(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
إزاء التطورات المتسارعة لأنشطة التطوير العقاري على ارض الواقع، والآليات والأساليب التي ينتهجها المطورون العقاريون لتسويق مشاريعهم برزت الحاجة الى توفير الحماية للمستهلك في مجال هذا النشاط من الإعلانات المظللة الناتجة عن أساليب التسويق. ان أهمية الدراسة ترجع الى تنامي انتشار الإعلانات في الواقع العلمي، ودورها في تعريف الجمهور بخصائص بالوحدات السكنية المطروحة للبيع من قبل المطور العقاري، اما هدفنا من هذه الدراسة، فحددنا نطاقه بتحديد المركز القانوني للمستهلك عند رغبته بالحصول على الوحدة السكنية بناءً على الإعلان المضلل، وبيان ضوابط الإعلان الذي يتضمن المعلومات والبيانات الصحيحة في القوانين الخاصة بحماية المستهلك في مجال نشاط التطوير العقاري. اثارت مسائل بيع الوحدات السكنية ولا تزال تُثير بعض الإشكاليات، ومن ابرز هذه الإشكاليات، هي: الإعلان عن بيع تلك الوحدات السكنية في مشاريع التطوير العقاري، ومدى كفاية القواعد القانونية التقليدية في حماية المستهلك من الإعلانات المضللة في مجال نشاط التطوير العقاري، في ظل غياب التنظيم التشريعي الدقيق للإعلان عن الوحدات السكنية في مجال نشاط التطوير العقاري الذي نظمه المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) النافذ والمعدل؟ وغيرها من الإشكاليات التي اثرناها في ثنايا الدراسة.