(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
يعد الامن الاسري هو الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي ، فالفرد يشكل مكوناً جوهرياً في الاسرة والتي تعتبر بدورها النواة الأولى للمجتمع ، فكلما كانت المنظومة الاسرية قوية ومتماسكة انعكس ذلك ايجابياً على المجتمع والعكس صحيح ، حيث تعد الاسرة هي نبض المجتمع ، ومن ابرز العوامل الأساسية التي توثر على الروابط الاسرية وتهدد تماسكها هي الانحرافات الجنسية بمختلف اشكالها والمستطرقة عليها حديثاً والتي لها تأثيرات سلبية على امن الاسرة واستقرارها . وتكمن خطورة هذه الانحرافات في تقويض دور الاسرة كمؤسسة تربوية واخلاقية مسؤولة عن تنشئة الاجيال القادمة ونقل القيم والأخلاق الحسنة ، واذ استمر هذا التهميش لدور الاسرة ، فأن مكانتها كمحور أساسي في بناء المجتمع ستتراجع ، وهذا الامر من شانه ان يهدد الاسرة بفقدان شريعتها ودورها المحوري في تكوين مجتمع سليم ، وعليه فأننا في دراستنا سوف نسلط الضوء على مدى فعالية التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الانحرافات الجنسية التي توثر على امن الاسرة ، وبيان الأثر القانوني الذي سيترتب على كل نموذج من نماذج هذه الانحرافات الجنسية .