(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
منح الدستور المحافظات غير المنتظمة في أقليم صلاحيات قريبة من صلاحيات الأقليم رغم أعتماده نهج اللامركزية الادارية في أدارة المحافظات الا أن بعض النصوص جاءت متعارضة مع منهج اللامركزية الادارية ومنها منح مجالس المحافظات الصلاحية التشريعية بل وأعطائه القانون المحلي الأولوية على القانون الاتحادي في الاختصاصات المشتركة ولاشك أن منح المحافظات الصلاحيات التشريعية يترتب عليه منحها صلاحية فرض ضرائب ورسوم محلية وقد يؤدي ذلك الى وقوع أبناء محافظات معينة الى ضرائب ورسوم محلية غير الضرائب والرسوم الاتحادية وتعرضهم لحالة الازدواج الضريبي بل وحتى المقيمين والمستثمرين الاجانب في المحافظات مما يتطلب الامر مزيد من التنظيم من قبل السلطة التشريعية الاتحادية بتشريعات توضح ماهية هذه الضرائب وطريقة فرضها وتحديد كل ما يتعلق بالتنظيم الفني لها . الى ذلك كان الهدف من البحث تسليط الضوء على معالم تطبيق اللامركزية الادارية في العراق وتحليل النصوص الدستورية ونصوص القوانين المتعلقة بميدان البحث لمعرفة مدى التعارض في النصوص بخصوص صلاحية فرض ضرائب ورسوم محلية من قبل مجالس المحافظات والوقوف على ممارسات الحكومة الاتحادية لمنعها أختصاص دستوري لمجالس المحافظات رغم أن اللامركزية الادارية لا تتعارض مع صلاحية المحافظات لفرض ضرائب ورسوم أذا كانت بنص تشريعي صادر من السلطة التشريعية الاتحادية يحدد معالمها الرئيسية والابتعاد عن تضمين قوانين الموازنة المؤقتة فقرات تعطي للمحافظات صلاحية فرض رسوم مؤقتة وتعزيز دور الجهاز الاداري ورفع كفاءته الادارية لممارسة دوره في قيادة المحافظة .