(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
مما لا شك فيه أن كيان الاسرة وبنائها على الاسس الصحيحة والحفاظ على وجودها أمر مقدس وفي غاية الأهمية يسعى الجميع من أجل تحقيقه والعمل على تثبيته، من خلال التشريعات القانونية والنصوص التي من شأنهاِ الوصول الى هذا الهدف، فمن خلال المواد القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية نجد أن هذا الكيان يستند الى مرتكزات وعوامل قوة ترجع في أساسها الى أحكام الشريعة الإسلامية بدأ من الخطبة ومروراً بالعقد وما يتضمنه من مهر وحقوق أخرى والنفقة وكيفية صرفها وعلى من تجب ولمن تجب وغيرها من التشريعات التي تضمن الحفاظ على هذا كيان المقدس. هذه الدراسة سلطت الضوء على موضوع التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959وتعديلاته، فجاءت للإجابة عن مجموعة من التساؤلات، فهل أن رفع العقوبة عمن يبرم عقد الزواج خارج المحكمة سواء أكان للمرة الأولى أو الثانية، أو السماح بتعدد الزوجات دون الرجوع الى موافقة المرأة، أو تغيير سن الحضانة للأم التقليل منه، أو السماح لرجل الدين بإبرام عقد الزواج خارج أروقة المحكمة، يكون مبررات كافية لضياع الاسرة العراقية وتمزيق وحدتها وهدم كيانها، أم أنها بحسب المطالبين بالتعديل والمؤيدين مسائل مستندة الى نصوص شرعية ثابتة وليس لها أية علاقة بوحدة الاسرة وتمزيقها وهدم كيانها، وأن المشرع العراقي عندما كتب نصوص هذا القانون سنة 1959 قد خالف النصوص الشرعية واجتهد في تشريعاته القانونية ضمن دائرة إمكان التصرف في المباحات سعة أو تضييقاً، ومن ثم الخروج بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والمقترحات التي تخدم الهدف من كتابة هذا البحث..