(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
يقدم الباحث في هذا المقال مسألة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، تحت مسمى "اليورو الرقمي"، من منظور نظام اليورو (Eurosystem)، إذ سيكون اليورو الرقمي التزاماً مباشراً من البنك المركزي يقدم بصيغة رقمية لاستخدامه من قبل المواطنين والشركات في مدفوعات التجزئة، وسيشكل هذا اليورو الرقمي مكملًا للنقد الورقي الحالي والودائع النقدية التقليدية للبنك المركزي. موضحاً أهداف ومزايا اليورو الرقمي بكونه يدعم توفير وسيلة آمنة للمواطنين في ظل عالم رقمي متغير، ما يعزز مسار أوروبا نحو الابتكار، ويُسهم في استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تقديم بديل عن مزودي خدمات الدفع الأجانب للمدفوعات السريعة والفعالة داخل أوروبا وخارجها. ومن المتوقع أن يصبح اليورو الرقمي ضرورة ملحة للتعاملات الفردية والتجارية من خلال عدد من السيناريوهات المحتملة؛ مثل: إذا انخفض استخدام النقد بشكل كبير؛ أو إذا أصبحت وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى غير متاحة بسبب أحداث طارئة؛ أو إذا أصبحت العملات الرقمية الأجنبية تحل محل وسائل الدفع المحلية على نطاق واسع، ففي غياب اليورو الرقمي، سيضطر نظام اليورو إلى تطوير أدوات بديلة للتعامل مع هذه السيناريوهات المحتملة، الأمر الذي قد يعمّق الإقصاء المالي للفئات المحرومة (مثل غير المتعاملين مع البنوك)، ويفرض على البنك المركزي التدخل المباشر. لهذا يرى الباحث أن اليورو الرقمي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أخرى لنظام اليورو، من بينها: 1-توفير خدمات دفع حديثة تعكس التغيرات في سلوكيات المستهلكين. 2-تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات. 3-توسيع الخيارات، وتعزيز المنافسة، ودعم الشمول المالي. ويعمل نظام اليورو على تصميم نظام بطريقة تقلل من التأثيرات السلبية المحتملة على تنفيذ مهامه الأساسية في القطاع المالي بصورة خاصة والاقتصاد بصورة عامة، إذ ممكن اي تؤثر بعض خيارات التصميم على دور البنوك في الوساطة المالية والتمويلية، لا سيّما أبان الأزمات وحالات عدم التيقن. وعلى وفق ذلك يواصل نظام اليورو إجراء تحليلات معمقة لفهم الفوائد والتحديات المرتبطة باليورو الرقمي. ويجري التركيز على أنواع مختلفة من التصميمات المحتملة، ومقارنة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، والشركات، والمؤسسات المالية، كما يمكن تصميم اليورو الرقمي ليحاكي بعض خصائص النقد المهمة للاقتصاد الرقمي، كإمكانية إجراء المدفوعات دون اتصال بالإنترنت (offline)، إلى جانب إمكانيات الدفع عبر الإنترنت.