(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
يهدف هذا البحث إلى دراسة الخطر المؤدي إلى التنفيذ المباشر للقرار الإداري, من خلال تحليل مفهومة وحدود جسامته, وبيان انعكاساته على النظام العام بمقوماته الأمنية والصحية والاجتماعية, وقد اعتمد البحث على دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر والعراق, للكشف عن التوجهات التشريعية والقضائية في مواجهة المخاطر التي تستدعي تدخل الإدارة من دون حاجة الى استصدار إذن قضائي مسبق. أظهرت الدراسة أن فرنسا تتميز بوجود قانون إداري شبه متكامل يوفر اطاراً تشريعياً وقضائياً لمعالجة مختلف صور الأخطار, وهو ما يعكس تطور مجلس الدولة الفرنسي في ضبط شروط وحدود التنفيذ المباشر, بما يحقق حماية الحقوق والحريات إلى جانب صون النظام العام, أما مصر فقد تبين أنها تعتمد على قوانين قطاعية متفرقة تنظم إجراءات التنفيذ المباشر في مجالات محددة, دون أن ترتقي الى وحدة وتنظيم القانون الفرنسي, بينما العراق تناول التنفيذ المباشر في نصوص تشريعية خاصة بصورة ضمنية او جزئية, ويبرز دور القضاء الإدارة العراقي الذي يتشدد في الرقابة على مشروعية القرارات, ضماناً لعدم انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لتحقيق مصالح خاصة. وفيما يخص البعد الزمني للخطر, أثبتت المقارنة أن دول الدراسة لم تحدد مدة زمنية موحدة لسريان التنفيذ المباشر, بل اعتمدت على معيار المرونة تبعاً لخصوصية كل حالة, بل تختلف في ذات الحالة تبعاً للظرف الزماني والمكاني الذي تحققت فيه, ويعتبر الاستمرار في إجراءات التنفيذ المباشر بعد زوال الخطر عملاً غير مشروع, يرتب مسؤولية الإدارة عن تجاوزها. وخلص البحث ايضاً إلى أن التنفيذ المباشر للقرار الإداري يجب أن يظل استثناءً مقيداً بتحقق خطر جسيم وداهم يهدد حياة الأفراد أو سير مرافق الدولة, وأن ينتهي بزوال هذا الخطر, سواء وجد نص قانوني صريح أم استندت الإدارة الى حالتي الضرورة أو الاستعجال, وذلك كل يكون تحت رقابة القضاء الإداري, لضمان التوازن بين مقتضيات النظام العام وحقوق الأفراد وحرياتهم.