(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
في ظل التنامي العالمي لثقافة العدالة الإصلاحية، يتصدّر البحث في العقوبات البديلة وإعادة التأهيل موقعاً متقدماً في تطوير السياسة الجنائية الحديثة، يعالج هذا البحث بعمق قانوني وفلسفي رصين مفهوم العقوبات البديلة بوصفها رافعة حضارية تتجاوز الردع الزجري نحو الإصلاح الإنساني، مستعرضاً أهم صورها كالعمل المجتمعي والمراقبة الإلكترونية ، كما يُسلّط الضوء على إعادة التأهيل بوصفه جوهر العدالة لا ملحقاً بها، ويُبرز الأساس القانوني الدولي الذي رسّخته المواثيق الأممية وقواعد نيلسون مانديلا وطوكيو، مؤكداً على دور الدولة في تمكين الفرد من العودة الآمنة إلى النسيج المجتمعي. ويتخذ العراق أنموذجاً للتحليل، حيث يستعرض البحث محاولاته لتبني هذه البدائل من خلال مواد قانونية وتوجهات إصلاحية لم تكتمل بعد، مشيراً إلى التحديات التشريعية والإدارية والتقنية التي تقف حجر عثرة أمام إقرار نظام فعّال للعقوبات البديلة. إن هذا البحث لا يكتفي بتشخيص الواقع، بل يقدّم رؤية منهجية دقيقة توازن بين مقتضيات الردع وضرورات الإصلاح، بما يعزز من كفاءة النظام الجنائي ويحفظ كرامة الفرد، وهو دعوة صريحة لإعادة تعريف وظيفة العقوبة من منطق الإيلام إلى منطق البناء.