(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
يُعدّ العنف الأسري ضد المرأة من أبرز التحديات التي تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وقد تصاعدت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل لافت في العراق، لا سيما في ظل النزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى كفاية القوانين العراقية في حماية المرأة من العنف الأسري، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، كقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فضلاً عن مراجعة المسودات القانونية الحديثة ذات الصلة. كما يتناول البحث التزامات العراق الدولية في هذا المجال، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ويُقارن بينها وبين التشريعات الوطنية. كما لا تزال بعض أشكال العنف الأسري مغطاة بتفسيرات تقليدية أو عقوبات مخففة، كما أن غياب قانون خاص لحماية الأسرة (حتى وقت قريب) جعل كثيرًا من الحالات تُواجه بتحديات إجرائية في المحاكم.