(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
سلّط هذا البحث الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه كل من من النظام الحكم الرئاسي وطابع النظام الحزبي الثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه ورسم السياسات العامة للدولة الأمريكية، فقد بينت الدراسة أن التمثيل الحزبي في المؤسسات الرسمية وعلى رأسها السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يقتصر على تمثيل رمزي فقط بل يتجسد في ممارسات سياسية وتشريعية فاعلة تؤثر بشكل مباشر على رسم السياسة العامة الداخلية. ففي السلطة التشريعية يتجسد التمثيل الحزبي من خلال قدرة الحزب الذي يملك الأغلبية على التحكم بجدول أعمال الكونغرس وتوجيه العملية التشريعية بما يتوافق مع أجندته السياسية، ويتجسد ذلك في عدد المقاعد التي يحوزها الحزب ودرجة الانضباط الحزبي عند التصويت على مشروعات القوانين والسيطرة على اللجان التشريعية وتحديد أولويات التشريع وتمرير او عرقلة مشاريع القوانين وفقاً للانتماء الحزبي، أما في السلطة التنفيذية فإن الخلفية الحزبية للرئيس تشكل محددا رئيسيا لاتجاهات السياسة العامة، حيث تؤثر على طبيعة التعيينات في المناصب العليا ومضامين القرارات التنفيذية، واستخدام أدوات كالفيتو (حق الرئيس في الاعتراض على القوانين) والمراسيم الرئاسية لتعزيز او تعطيل مبادرات تشريعية قائمة. أن فاعلية استخدام هذه الوسائل من قبل الأحزاب السياسية يتوقف على درجة جمود العلاقة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فدرجة الانسجام والتنافر الحزبي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تُعد عنصراً حاسماً في فاعلية رسم السياسة العامة في النظام الرئاسي، ففي حالات الانسجام الحزبي بين السلطتين تميل عملية الرسم إلى الانسيابية، بينما يسود الجمود في حالة الانقسام والاستقطاب الحزبي الشديد، وهذا يحدث غالباً عندما يهيمن أحد الحزبين على السلطة الرئاسية بينما يسيطر حزب آخر على كلا مجلسي الكونغرس او أحدهما، وهذه الديناميكية ترتبط بدرجة تمسك الأحزاب بأيديولوجيتها ومواقفها السياسية، وهو ما يعزز من حالة الاستقطاب الحزبي وبالتالي سيؤثر على استقرار ورسم السياسات العامة ونجاحها.