(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
الملخص تعد المسؤولية الجنائية عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في العصر الحديث، نظرًا لما تشهده المجتمعات من تطور علمي وتقني متسارع أدى إلى ازدياد حالات التعدي على نتاج الفكر والإبداع البشري فالملكية الفكرية تمثل الإطار القانوني الذي يحمي حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والصناعية، بما يضمن لهم الاستفادة المادية والمعنوية من أعمالهم وقد أدرك المشرع خطورة الأفعال التي تمس هذه الحقوق لما لها من أثر سلبي على الابتكار والاقتصاد الوطني فأقر نصوصا جزائية تجرم أفعال التقليد والنسخ غير المشروع أو الاستغلال غير المصرح به للمصنفات والاختراعات وتتجسد المسؤولية الجنائية هنا في مساءلة كل من يعتدي عمدًا على هذه الحقوق، متى ما توافرت أركان الجريمة المتمثلة في الركن المادي والمعنوي والشرعي كما تنص القوانين على عقوبات متعددة تتراوح بين الغرامة والحبس ومصادرة المنتجات المقلدة وإغلاق المنشآت المخالفة، بهدف تحقيق الردع العام والخاص وصون بيئة الإبداع من الانتهاك وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يسلط الضوء على ضرورة تفعيل الآليات القانونية الرادعة وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام ومجتمع يحترم الإبداع والمبدعين