(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تعكس الحالة البحرينية نموذجاً مركباً لأزمة بناء الدولة في سياق تتداخل فيه اعتبارات الشرعية السياسية مع اختلالات البنية المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالنظام السياسي يتسم بتركيز واسع للسلطة التنفيذية وهيمنة واضحة على العملية التشريعية، ما أفضى إلى إضعاف آليات التمثيل والمساءلة وتقييد فعالية المشاركة السياسية، لاسيما في ظل بيئة قانونية تحدّ من عمل القوى المعارضة ، وتعيد تشكيل المجال العام بما يضمن استمرارية السلطة ، وقد ساهمت هذه المحددات في إنتاج نمط من الاستقرار الهش القائم على المقاربة الأمنية أكثر من التوافق السياسي. بالمقابل، شكّلت الاحتجاجات المتكررة مؤشراً على فجوة متنامية بين الدولة والمجتمع، تغذيها اختلالات في توزيع السلطة والثروة، فضلاً عن تصاعد الإحساس بالتهميش لدى فئات واسعة، وهو ما عمّق الطابع البنيوي للصراع السياسي وأعاق فرص بناء عقد اجتماعي مستقر ، كما أن القيود المفروضة على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم، أسهمت في تقليص فضاءات الوساطة السياسية، ودفع التفاعلات نحو أنماط أكثر توتراً. اقتصادياً، ورغم مظاهر التنوع النسبي، لا يزال الاقتصاد البحريني محكوماً بمنطق الريع النفطي، الأمر الذي يحدّ من ديناميكية التنمية المستدامة ، ويجعل المالية العامة عرضة للتقلبات الخارجية، في ظل استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام ، ويتقاطع ذلك مع تحديات سوق العمل، لاسيما البطالة المقنّعة وضعف استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي. أما على المستوى الاجتماعي، فتبرز إشكالية الهوية الوطنية بوصفها أحد أبرز مصادر التوتر، إذ تتداخل الانتماءات الطائفية مع بنية السلطة، ما يعمّق الانقسامات ويقوّض مبدأ المواطنة المتساوية ، كما أن سياسات سحب الجنسية والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان تعزز مناخ عدم الثقة وتحدّ من فرص الاندماج المجتمعي. وبذلك، تتكرّس حلقة معقدة من التحديات المتداخلة التي تعيق مسار الإصلاح الشامل وتفرض ضرورة تبنّي مقاربات أكثر توازناً تقوم على الانفتاح السياسي والتنمية العادلة.