(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
يعتبر استمرار إدارة الشؤون العامة من الركائز الاساسية التي تقوم بها الحكومة ،وهو ما يستوجب وجودها وهي تمارس صلاحياتها دون انقطاع الا ان النظم السياسية والدستورية تواجه في فترات محددة سندها الدستوري فتتحول الى حكومة تصريف الاعمال ذات صلاحيات ضيقة تقتصر على المسائل الجارية والضرورية ، وقد بينا في البحث توضيح مفهوم حكومة تصريف الأعمال وبيان تعريف حكومة تصريف الاعمال الذي ينظم قيامها واهمية هذه الحكومة ،وتوضيح ذاتية الرقابة الإدارية عليها باعتبارها آلية تنظيمية محورية لضمان التزامها بحدود ولايتها المؤقتة، وكذلك على وسائل تفعيل الرقابة الإدارية و الاثار المترتبة عليها ، إذ استعرضنا وسائل تحريك الرقابية الإدارية المتاحة للإدارة في متابعة أداء حكومة تصريف الأعمال، بما يشمل الرقابة الداخلية والخارجية، وما هي الآثار المترتبة على تلك الرقابة، سواء ما يتعلق بتصويب المخالفات أو الحد من الانحراف بالسلطة أو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي خلال المرحلة المؤقتة. وانتهت بجملة من التوصيات من اهمها تحديد الإطار الدستوري لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال بصورة دقيقة، لتفادي أي غموض قد يعرقل عمل الرقابة أو يؤدي إلى تجاوز الاختصاصات الموقتة لها ،وكذلك سد الثغرات الدستورية والتشريعية وترسيخ قواعد رقابية فعّالة .