(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تعد القرارات الإدارية التنظيمية تجسيدًا للاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية، وتصدر في صورة قواعد عامة مجردة ملزمة، تستهدف تنظيم مراكز قانونية غير محددة، بغرض تنفيذ القانون وتفصيله. تستند هذه القرارات إما إلى اختصاص أصيل أو تفويض تشريعي، مما يجعلها أداة مكملة للقانون، لا بديلاً عنه. ورغم أنها تسهم في تحقيق المرونة التنفيذية، فإنها تثير إشكالية قانونية جوهرية تتعلق باحتمال تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية الأصلية، بما قد يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات لمونتسكيو. ويتفاقم هذا الأثر كلما اتسع نطاق التفويض التشريعي أو غاب التحديد الدقيق لحدود الإصدار. لذلك، يظل خضوع هذه القرارات لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية هو الضمانة الأساسية للحفاظ على التوازن الدستوري بين السلطات، ومنع تحول الإدارة إلى جهة تشريعية موازية.