(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تتحدد ملامح السياسة الخارجية لـ الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد عام (2017) ضمن إطار استراتيجي يقوم على توظيف الأهمية الجغرافية والاقتصادية والأمنية للمنطقة لخدمة المصالح العليا، إذ شكّل الموقع الجيوبولتيكي بوصفه حلقة وصل عالمية، فضلاً عن الثروات النفطية والممرات البحرية الحيوية، أساساً لاستمرار الانخراط الأمريكي، لكن بصورة أكثر انتقائية ومرونة. وقد انعكس ذلك عبر دور مؤسسات صنع القرار التي أعادت توجيه أدوات القوة بين الضغوط الاقتصادية والردع العسكري والدبلوماسية. برزت إدارة "دونالد ترامب" بنهج يقوم على البراغماتية والصفقات، إذ جرى ربط الانخراط الخارجي بالمردود الداخلي، مع تقليص الالتزامات التقليدية، مقابل التركيز على احتواء الخصوم وتعزيز الحلفاء. في هذا السياق، أصبح البرنامج النووي لـ إيران محوراً مركزياً، إذ اعتُبر تهديداً مباشراً للتوازن الإقليمي، ما دفع واشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي عام )2018( واتباع سياسة "الضغط الأقصى" بهدف تقييد القدرات النووية والصاروخية وتقويض النفوذ الإقليمي الإيراني ،فهذه المقاربة لم تستهدف فقط منع الانتشار النووي، بل أيضاً إعادة تشكيل موازين القوى لصالح الحلفاء الإقليميين. بالمقابل، مثّلت القضية الفلسطينية نموذجاً واضحاً لانحياز السياسة الأمريكية، إذ جرى تعزيز موقع (إسرائيل) كركيزة استراتيجية، عبر ضمان تفوقها العسكري ودعم اندماجها الإقليمي ، وقد تُوّج ذلك برعاية اتفاقيات أبراهام التي أعادت تشكيل البيئة الإقليمية عبر نقل الأولوية من الصراع العربي–الإسرائيلي إلى منطق التحالفات الأمنية والاقتصادية، مع تراجع الاهتمام بحل الدولتين. ومع وصول جو بايدن، لم يحدث تحول جذري بقدر ما جرى تعديل الأدوات، إذ تم تبني مقاربة متعددة الأطراف تركز على الشراكات الإقليمية والتهدئة الدبلوماسية، مع الإبقاء على جوهر الأهداف، لاسيما فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وضمان أمن (إسرائيل) ، بذلك، تكشف هذه المرحلة عن استمرارية في الأهداف مقابل تغير في الوسائل، حيث تظل السياسة الأمريكية قائمة على إدارة التوازنات الإقليمية، ومنع بروز قوى مهيمنة، وتأمين تدفق الطاقة، مع إعادة ترتيب الأولويات بما يتلاءم مع تحولات النظام الدولي.