(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
يَنصرِف مَعنى الإثبَاتُ الجِنَائي إلى إقامَةِ الدليلِ على جَريمةٍ - واقِعَة قَانونية - قَد أُرتِكِبت ، بِهَدفِ تَحدِيد مُرتكِبها وإقَامة المَسؤولية الجِنَائية بِحقهِ في حالِ إرتِكابِها أو نَفيها عنه ، مِن خِلال حُججٌ قَانونية تُولد القَنَاعة لدى القَاضي بإرتِكاب المُتَهم للجَريمةِ ، ومِن ثَّم بناء قَناعتهِ بِوقوعِ الجَريمة وإسنَادِها للمُتَهم عن جَزمٍ ويَقينٍ لا إستِنتَاج وتَخمِين وإفتِراض، إلا أنَ ذَلكَ قَد يَتَأثر في بَعضِ أنواعِ الجَرائِم ومِنها الجَرائم القَائِمة على الإمتِنَاع - مَدار البَحث- ، فَهذهِ الجَرائِم قَد تُثير إشكَالية تَتَعلق بِعبء الإثبات الجِنَائي بِسببِ طَبيعتِها الخَاصة ،مِن حيث أرَكانِها أو العُقوبَات المُقَررة على مُرتَكِبيها ، وهذا مَا يَتَطلب من القَاضِي تَحليل قَضَائي سَليم يَضمن إستِخلاص قَناعاتهِ من تَساند القَرائِن – في حَالِ غِياب الأدِلَة القَاطِعَة- وإستِبعَادُ الأدِلَة غير القَطعِية ،ومِن ثَّم بِنَاء حُكمهِ عن جَزمٍ ويَقين لا مُجرد إفتِراض . لِذا سَنُسلط الضَوء في هذا البَحثِ على إشكَالية إثِبات الجَرائِم القَائِمة على الإمتِناع وأثَرِها في عِبء الإثبَات الجِنَائي.