(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
ان الاستثمارات كثيرة الوقوع في الوقت الحالي وذلك نتيجة التطور الاقتصادي وزيادة الحاجة للمستثمرين وذلك بإقامة مشاريع من شأنها ان ترفع من المستوى الاقتصادي للبلاد وذلك عن طريق استغلال الاموال وكذلك الاستفادة من تلك الاستثمارات في تشغيل الايادي العاملة ولاسيما تلك التي تقع على اراضي الدولة. ونتيجة لذلك تترتب مسؤولية مدنية على المستثمر وهذه المسؤولية هي تقصيرية في المقام الاول لانها تنتج عند اخلال المستثمرين بواجباته في تنفيذ التزاماته وفقا للقانون مع الجهة التي منحت له الحق في الاستثمار على اراضيها وهي الدولة وهي هنا تستلزم التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية نتيجة للخطأ المترتب عليه ضرر اصاب هذه الاراضي وفقا لقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 .