(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
يهدف البحث إلى بيان مدى إسهام قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 في تعزيز الأمن الوظيفي للعامل من خلال تنظيم أحكام الفصل التعسفي وما يرتبط به من ضمانات قانونية، وذلك في ضوء إشكالية رئيسة تتمثل في مدى كفاية الحماية التشريعية المقررة للعامل في الحد من إنهاء علاقة العمل بصورة غير مشروعة وتحقيق الاستقرار الوظيفي. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالفصل التعسفي والأمن الوظيفي، واستخلاص آثارها القانونية على مركز العامل في علاقة العمل. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع العراقي قد أرسى منظومة من الضمانات القانونية التي تشمل التعويض، وإمكانية إعادة العامل إلى عمله، وحقه في الطعن على قرارات إنهاء الخدمة، بما يسهم في الحد من آثار الفصل التعسفي وتعزيز الحماية القانونية للعامل. كما تبين وجود علاقة وثيقة بين فعالية هذه الضمانات القانونية ومستوى الأمن الوظيفي، حيث يؤدي تعزيز الحماية القانونية والرقابة القضائية إلى تقليل حالات الفصل غير المشروع ودعم استقرار علاقات العمل. وفي ضوء ذلك أوصى البحث بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للعامل وتطوير نصوص قانون العمل بما يواكب الواقع العملي، وتفعيل الرقابة القضائية على قرارات الفصل، وتشديد الجزاءات على حالات الإنهاء غير المشروع، إلى جانب نشر الوعي القانوني لدى أطراف علاقة العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل ويعزز الاستقرار الوظيفي في بيئة العمل العراقية.