(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار المفاهيمي للمرأة العاملة وبيان السياسة الجنائية ونطاق الحماية الجزائية المقررة لها داخل سوق العمل، وذلك من خلال صياغة تعريف جامع مانع للمرأة العاملة يرتكز على ممارسة العمل الفعلي ومشروعيته وتوافر الإرادة الحرة، بما يضمن بسط الحماية الجنائية على كل امرأة عاملة. كما يستعرض هذا البحث الجذور التاريخية لحقوق المرأة في الشرائع العراقية القديمة، والتركيز على اتساع نطاق مشاركتها الاقتصادية ومكانتها الاجتماعية المتطورة، وتأصيل حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، مبرزاً كيف أحدث الإسلام تحولاً جذرياً قضى على مظاهر الجاهلية وأقر كرامة المرأة الإنسانية، وحقها المستقل في الكسب، والذمة المالية المستقلة، مع الاستشهاد بالأمثلة الفقهية والنبوية كالبيعة العامة والمشاركة الفاعلة في المجتمع بمختلف نشاطاته، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها في بيئات العمل المختلفة في القطاعات: العام، والخاص، وغير المنظم، وبيان المنظومة العقابية الخاصة بكل قطاع.