(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تعد الإقالة من أخطر الإجراءات القانونية التي ترد على المركز القانوني لشاغلي المناصب العليا، لما يترتب عليها من إنهاء العلاقة الوظيفية أو تقييد آثارها، الأمر الذي يقتضي إحاطتها بضوابط قانونية تضمن عدم استعمالها بصورة تعسفية أو لتحقيق أغراض تتعارض مع مقتضيات المشروعية. وتزداد أهمية هذه الضوابط عندما يتعلق الأمر برئيس الهيئة المستقلة، بالنظر إلى ما يتمتع به من خصوصية وظيفية واستقلال نسبي يهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بعيداً عن التأثيرات غير المشروعة. وفي هذا الإطار تبرز القواعد الموضوعية لإقالة رئيس الهيئة المستقلة باعتبارها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين مقتضيات المساءلة ومتطلبات الاستقلال الوظيفي، وذلك من خلال تحديد الأسباب القانونية المبررة للإقالة، وبيان الضمانات الكفيلة بصيانة مشروعية القرار ومنع الانحراف في استعمال سلطة الإقالة، بما يحافظ على المركز القانوني لشاغل المنصب ويعزز استقلال الهيئات المستقلة في أداء وظائفها