(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
أصبحت اليوم الخبرة القضائية من ادلة الاثبات المهمة التي كثيراً ما تستند عليها المحاكم المختصة في اصدار احكامها القضائية لكثرة المنازعات ذات الصفة الفنية او التقنية كدعاوى التعويض عن الاضرار البيئية او الاضرار الالكترونية الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة، فالخبير القضائي الذي يعينه قاضي الموضوع لتقديم الخبرة القضائية يعد شخصاً مكلفاً بخدمة عامة وجميع محاضر اعماله تعد اوراق رسمية الا انه بالرغم من ذلك لا يعد رأيه ملزماً للمحكمة إذ يكون القاضي حر في تكوين عقيدته استناداً اليها ومن ثم بناء الحكم النهائي، وللخصوم الطعن في هذا التقرير من الناحية الشخصية كالطعن بالمقدرة العلمية والفنية والطعن بالصلاحية الاخلاقية والادبية او الطعن نتيجة توفر سبب من اسباب الرد قبل ايداع الخبير تقريره، وكذلك يمكنهم الطعن من الناحية الموضوعية كالطعن نتيجة قصور التسبيب او الطعن به متى ما كان غير وافي ومفصل او عدم الموضوعية والمغالاة في التقدير او لتضمنه عيب جوهري وغيرها من الاسباب.