(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2024)
منذ بداية القرن السابع عشر والى نهاية القرن التاسع عشر، ظهرت رغبة الدول الاوربية في تقنين قواعد قانون التجارة الدولية في قوانينها الداخلية وذلك رغبة منها في التوطين الاقليمي للقواعد التي تحكم المعاملات التجارية، نتيجة لاعتبارات متعددة قامت في كل دولة على حده. مما ادى الى غلبة الاحكام التجارية الدولية على النحو الوطني داخل كل دولة وضعف في القواعد العامة للتجارة الدولية. وكانت البداية في فرنسا والمانيا ثم تبعتها بقية الدول. ولما كانت التقنيات التجارية الوطنية متباينة فيما بينها، كان وقوع التنازع امرا محتملا، لذلك فقدت التجارة الدولية مزايا القواعد الموضوعية العرفية التي تكونت عبر الزمن، واصبحت تحت سلطات التشريعات الوطنية وقواعد الاسناد التي تضمنتها، التي اتخذت بدورها طابعا وطنيا تختلف من دولة الى اخرى، مما ترتب عليه صعوبة معرفة القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي في هذا المجال، بمعنى اخر صعوبة معرفة الاختصاص التشريعي في تسوية المنازعات التي تحصل في ميدان التجارة الدولية. وان هذا التطور الكبير في الصناعة ووسائل النقل والاتصالات ومجال الاستثمار في عصر سادت فيه الحرية الاقتصادية وحركة التجارة عبر الدول، من جانب وتزايد تدخل الدولة في العلاقات الدولية الخاصة، لفرض سيطرتها على الكثير من الميادين مما جعلها تبدو بمظهر الشخص العادي من جانب اخ، برزت المشكلة التي تتعلق بمعرفة الاختصاص التشريعي والقانوني الذي يحكم هذه العلاقات، ولمعالجة هذه الأمر اصدرت هذه الدول الكثير من التشريعات في المجالات التي يمكن ان ينشأ عنها التنازع مثل الاستثمار بشكل خاص. بيد ان تطبيق القوانين الوطنية على العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي، امر غير مقبول، لأنها تواجه ظروفا مختلفة واطرافا من بلدان عدة مما يؤدي الى اضطراب في التعامل التجاري. ان وضع تدابير عامة تتولى مهمة ايجاد الحلول المناسبة ووضع قواعد قانونية تنظم العلاقات الخاصة بين الدول في مجال التجارة الدولية، وتتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لعام 1994 والاتفاقيات المشمولة، حيث عملت على ايجاد قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري بالنسبة للدول الاعضاء فيها. وخلصت الدراسة الى ان القواعد الموضوعية التي وردت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المشمولة هي التي تكون واجبة التطبيق بالدرجة الاساس مع اعطاء دور للإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات وبشكل ضيق.