(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
يُعد التصرُّف في الأعضاء البشريَّة من القضايا القانونيَّة المُعقَّدة التي تثير جدلًا واسعًا؛ نظرًا لتداخُلها بين التطوُّر الطبيِّ ومُتطلَّبات الحماية القانونيَّة للأفراد. ومع تزايُد الحاجة إلى زراعة الأعضاء، برزتْ إشكاليَّةٌ قانونيَّةٌ تتعلَّق بالتَّوفيق بين تسهيل عمليَّات التبرُّع وحظر الاتِّجار غير المشروع، وهو ما دفع المُشرِّعين إلى وضع أُطُرٍ قانونيَّةٍ تُحدِّد المسؤوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن التصرُّف في الأعضاء البشريَّة. وتنبُع أهمِّيَّة هذه الدِّراسة من الحاجة إلى تحليل هذه الأُطُر القانونيَّة، لا سيَّما في ظلِّ تنوُّع النهج التَّشريعيِّ بين الدول في التَّعامُل مع هذه المسألة. على المُستوى التَّشريعيِّ، تبنَّى القانونُ العراقيُّ رقم 11 لسنة 2016، والقانونُ المصريُّ رقم 5 لسنة 2010 أحكامًا واضحةً لحظر الاتِّجار بالأعضاء البشريَّة، مع وَضْع شروطٍ صارمةٍ لتنظيم عمليَّات الزرع، بما في ذلك ضرورةُ أنْ يكونَ التبرُّع طوعيًّا ومجانيًّا وخاضعًا للرَّقابة الطبيَّة. تتناول هذه الدِّراسةُ تحليلَ مفهوم المسؤوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن التصرُّف في الأعضاء البشريَّة، من خلال مُقارنةٍ بين التَّشريعات المُختلفة، مع التركيز على مدى فاعليَّة هذه القوانين في الحدِّ من الاتِّجار غير المشروع، وحماية المُتبرِّعين والمُتلقِّين، وتحقيق التَّوازُن بين التطوُّر الطبيِّ ومُتطلَّبات العدالة القانونيَّة.