(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
الاختصاص القضائي موحد فلا سبيل الى الاختيار بين الحاكم دون مراعاة للاختصاصات التي يحددها القانون لكل جهة والدفوع القانونية من المواضيع المهمة التي تتعلق بالتطبيق العملي وما ترتبه من نتائج فلجوء المدعي الى القضاء لابد من ان يستند الى حق ويتبع الاجراءات التي نص عليها القانون لحماية هذا الحق . فالدعوى وسيلة قانونية يمكن لمن اصابه ضرر اللجوء الى القضاء المدني صاحب الولاية العامة في نظر الدعاوى المدنية وذلك بهدف الحصول على حقه في حالة وجود نزاع او خصومة حيث يعد من ابرز الحقوق للأفراد توفير الحماية القضائية لهم . ان الدفوع لها مكان بارز في قانون المرافعات المدنية حيث ان قانون المرافعات من القوانين الاجرائية التي ترتبط بالقضاء وان هدف القوانين الاجرائية وغايتها هو توفير الحماية القانونية للأفراد للحصول على حقوقهم عن طريق القضاء مع توفير حق الدفاع للطرف الاخر وذلك لإقامة العدل بين الافراد طبقا لأحكام القانون عن طريق ابداء الدفوع لتفادي الحكم للمدعي والدفع وسيلة قانونية لاستعمال حق الدفاع في الدعوى وهو اجراء سلبي فلا تضيف شيء جديد في الدعوى بل يهدف الى تفادي الحكم بما يدعيه المدعي . والدفوع ثلاث انواع فهي اما دفوع موضوعية توجه الى اصل الحق او دفوع شكلية توجه الى الخصومة واجراءاتها او دفع بعدم القبول الذي يهدف الى اسقاط حق المدعي في رفع الدعوى.