(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
إن الفكر والتفكير عملية تنحصر في داخل النفس، وتنطوي في السريرة، فإذا انطلق من الباطن إلى الظاهر، أُعلن للناس صراحة أو دلالة، كان أثره ابلغ وأفقه أوسع فالتعبير الخارجي عن الفكر الباطني يسمى بإبداء الرأي، ومن المعروف أن إبداء الرأي متمم لحرية الفكر والضمير والعقيدة، إذ تبقى ناقصة إذ لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره و آرائه، سواء أكان ذلك في أحاديثه وفي مجالسه الخاصة أم في خطبه في المجالس والأندية العامة أم في مذكراته ومقالاته وكتبه وإذاعاته، وبهذا المعنى أصبحت الحريات مقدسة ومكرسة في جميع الدساتير وإعلانات الحقوق والمواثيق الدولية العالمية والاقليمية. وعليه لا يجوز حرمان اي شخص من ممارسة هذه الحقوق، بفرض رأي عليه أو التدخل في آرائه، لأننا سوف نكون امام ظاهرة الارهاب الفكري التي تكون اشد أثراً من الارهاب المادي. وعليه أن موضوع الارهاب الفكري هو واحد من أهم المواضيع الحيوية وذات الأثر الكبير حيث ان خطره يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، إلا انه من المواضيع قليلة المعالجة، اذ انه لم يحضَ باهتمام الكتاب والباحثين، على الرغم من تشعبه وتعدد انماطه وأساليبه، اذ ان صوره واسعة وآثاره كثيرة الحدوث في حياتنا اليومية من فتن وحروب طائفية، وانتشار التطرف والأفكار المتطرفة، وكذلك التحريض على العنف والذي ساهمت فيه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك ساهمت فيه مناهج التعليم والمحاضرات والخطابات الدينية، وأن للمذاهب والرموز الدينية دور في تأجيج نيران الارهاب الفكري أو في اخمادها، لما لهم من تأثير بارز في حياة الافراد وسلوكهم، وهذا ما سنتطرق اليه من خلال دراستنا هذه في الارهاب الفكري ودور الآليات القانونية الدولية العالمية والاقليمية من مواثيق واتفاقيات وعهود وآليات قانونية وطنية من دساتير ووسائل تشريعية وقضائية في معالجته.