(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
لا يزال التعويض العقابي من الموضوعات الحديثة في بعض التشريعات المدنية ، التي تهدف إلى تحقيق الردع ، وتصحيح التعاملات المخالفة في العلاقات المدنية ، لأن فكرة التعويض العقابي تعد أداة تكاملية في التعويض ، إذ أنها تقوم على فرض عقوبة مالية ذو طبيعة مزدوجة هدفها إزالة الضرر وردع الطرف الذي يخل بالتزامه القانوني ، ولضمان فعالية أحكام القضاء في تسوية النزاعات ، لذلك سوف نلاحظ من خلال هذا البحث المتواضع أن مختلف التشريعات المدنية تولي أهمية كبيرة لهذه الألية ، لأنها تعد أداة لضمان حسن التنفيذ الفعلي للوفاء بالالتزام التعاقدية واحترام القانون وعدم الإهمال في المسؤولية التقصيرية ، وهذا بدوره يؤدي إلى الحفاظ على السيادة القانونية في المسؤولية المدنية ، ومنها المشرع في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. أما بشأن المشرع الفرنسي والعراقي فقد تبنيا نظام التعويض العقابي في إطار ضيق بموجب قوانين خاصة بما يتلاءم مع التحديات القانونية المستجدة ، وقد أثار ذلك العديد من القضايا القانونية والإشكاليات العملية التي تستدعي الدراسة والتحليل ، لان التعويض العقابي يشكل محض استثناء على الأحكام العامة للتعويض ، أو بعبارة أخرى للمسؤولية المدنية ، سواء كانت عقدية أم تقصيرية ، لذلك سلطنا الضوء في هذا البحث المتواضع بإبراز العناصر الأساسية للتعويض العقابي ، فقد تناولنها من خلال محورين أساسيين ، تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهية التعويض العقابي ، إذ تناولنا في المطلب الأول من هذا البحث تعريف التعويض العقابي ، أما عن المطلب الثاني ، فقد جرى تخصيصه لموقف التشريعات محل المقارنة من التعويض العقابي وتمييزه عما يشتبه به صور التعويض الأخرى . بينما خصصنا المبحث الثاني لتقدير التعويض العقابي ، وهنا تطرقنا لمعيار الخطأ الجسيم والخطأ المربح ، وسلطة القاضي في تقدير التعويض ، وتلك مسألة على قدر كبير من الخصوصية ، إذ جرى الحال على تقدير قيمة التعويض بالنظر إلى حجم الخطأ إضافة إلى حجم الضرر . وانتهينا إلى خاتمة للبحث وعدد من النتائج والتوصيات .