(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
نصت التشريعات المدنية على القيود القانونية المقررة لمصلحة خاصة و حاول المشرع المدني من خلال تلك النصوص أن يحقق موازنة ما بين مصلحتين خاصتين متعارضتين وذلك من خلال أيجاد ضمانات قانونية تكفل للمالك الحماية في حالة كانت تلك القيود قد سببت له ضررا يبلغ من الحد ما يعيق استفادته للملكية الخاصة به، في مقابل تقييد سلطانه على ملكه, لذا تستطيع أن تقول أن فرض تلك القيود لا يكون على اطلاقه أو بمعزل من ضمان حقوق المالك على ملكه- ذلك أن ترجيح مصلحة خاصة على أخرى يجد من خلالها المشرع تحقيق مصلحة عامة على المدى البعيد يقابله وجود ضمانات تتمثل بجملة من الخطوات نص عليها المشرع في مختلف التشريعات المدنية، وهي تتمثل بجملة من المعايير منها تجاوز الحد المألوف أو الضرر الفاحش وغيرها من المعايير الأخرى. إن البحث في هذه الضمانات له من الأهمية من خلال بيان مدى كفايتها ونجاعتها وسبل تطبيقها في الواقع العملي و تعزيز الدراسة بقرارات قضائية لغرض الوصول الى الغاية المبتغاة من الدراسة .