(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
لقد تنامى الحديث في الفترة الأخيرة عن دور المجتمع الأوروبي في تعزيز الديموقراطية من خلال إعادة النظر في النظم السياسية السائدة في دول العالم وبالأخص الدول النامية بحجة ان هذه الدول لا تطبق ولا تحترم مكونات النظام الديموقراطي ، وذلك اما بتزوير الانتخابات او جعلها شكلية، او بعدم احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق المقتضيات القانونية او بانتهاك حقوق الانسان و حرياته الأساسية و بالأخص ذات الطابع السياسي. اذ ترى مواثيق الاتحاد الأوروبي بأن اعتناق الدول للديموقراطية سيساعد بلا شك في دعم الاستقرار السياسي على المستوى الوطني و الدولي، و بالتالي سيبعد الكثير من الدول في التفكير بالدخول بالحروب من ناحية وكما سيقلل من اثارة الفتن السياسية و الانشقاقات الداخلية من ناحية أخرى ، وهذا الامر لا يتحقق الا باحترام المواثيق الدولية التي تؤكد على ان الانسان لا يستطيع ممارسة حقوقه و حرياته الأساسية الا من خلال إرساء النظام الديموقراطي .