(untitled) (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية الخلط المفاهيمي بين الجرائم الرقمية والجرائم التقليدية والاقتصادية من جهة، وبين الأمن السيبراني وأمن المعلومات والخصوصية الرقمية من جهة أخرى، وهو خلط يتترتب عليه قصور في فهم الطبيعة القانونية لهذه الظواهر وعدم وضوح في آليات مواجهتها. وتتجلى أهمية هذه الدراسة في جانبها العلمي من خلال الإسهام في ضبط المصطلحات وتحديد الفوارق الجوهرية بينها بما يعزز البناء النظري في الفقه الجنائي، وفي جانبها العملي من خلال توجيه المشرع وصناع القرار نحو وضع تشريعات أكثر دقة وملائمة لطبيعة البيئة الرقمية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر استقراء النصوص القانونية والآراء الفقهية وتحليلها في ضوء التطورات التقنية المعاصرة. وخلصت النتائج إلى أن الجرائم الرقمية تمثل ظاهرة إجرامية مستقلة ذات بيئة تقنية خاصة، بينما يظل الأمن السيبراني إطارًا وقائيًا واسعًا يختلف في مضمونه من أمن المعلومات والخصوصية الرقمية، الأمر الذي يستدعي صياغة معالجات تشريعية دقيقة تستوعب هذه الفوارق وتحقيق حماية متكاملة للأمن الرقمي.