البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية المرتكبة من قبل الحدث (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
تعد جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الخطيرة التي أصبحت مشكلة عالمية تعاني منها اغلب دول العالم  لذا نصت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على تجريم كل تداول غير مشروع لتلك المواد المخدرة ولكي يعد السلوك الانساني جريمة لابد من توافر شروط وعناصر معينة وهي اللازمة لتحقق الجريمة وهذه تسمى باركان الجريمة ،وان هذه الاركان اما ان تكون عامة بجميع الجرائم او تكون خاصة ببعضها لان بعض الجرائم تشترط توفر شرط اضافي لقيامها لان الاولى تميز الجريمة عن الفعل المشروع اما الثانية فأنها تميز جريمة معينة عن غيرها من الجرائم ,اي انها مجموعة من الشروط والعناصر التي يطلبها القانون لقيام الجريمة أيا كانت طبيعتها بحيث يترتب على انتفاء احدهما انتفاء قيام الجريمة اصلا ، وان كل جريمة يجب توافر ركنان رئيسيان لها هما الركن المادي والركن المعنوي لكن هناك جرائم ومنها جريمة الاتجار بالمواد المخدرة تحتاج الى جانب الاركان السابقة عناصر اخرى اي تتطلب ركن خاص لكي تتحقق تنظرا لخصوصيتها ويسمى بالركن المفترض وهو كل عنصر خاص يطلبه القانون ويكون ضروريا لقيام الجريمة او تحديد نوعها او نوع العقوبة المقررة لفاعلها يعني هو وضع مسبق يشترط وجوده لكي يعد الفعل جريمة .