الحماية القانونية للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
تعد فئة الأطفال واحدة من أهم الفئات التي يعلق عليها الأمل في بناء مستقبل المجتمع، وعلى الرغم من أهميتها هذه فإنها في الوقت نفسه تعد من أضعف حلقات المجتمع وأكثرها حساسية، لذلك شكَّلت محور اهتمام التشريعات الدولية والوطنية، لا سيَّما حينما يتعلق الأمر بحق الطفل في الحياة، الذي يمثل الأصل الذي يتفرع منه الحق في الحصول على الوقاية والرعاية الصحية، ومن أهم الحقوق التي ينبغي إقرارها للطفل، كونه يتعلق بوجوده حياً سليماً.  وتزداد أهمية هذه الحق عندما يكون الطفل مريضاً لا سيَّما إذا كان هذا المرض أحد أمراض التمثيل الغذائي الشائعة التي يتعرض لها بعض الأطفال حديثي الولادة، والتي تكون في الغالب أمراضاً وراثياً، تحدث عندما لا يستطيع جسم الطفل التعامل مع العناصر الغذائية مثل الدهون، أو البروتينات، أو السكريات بشكل صحيح، الأمر الذي قد يتفاقم ليصل إلى درجة تدمير الجهاز الهضمي، وتلف الدماغ، بل وحتى الوفاة، إلا أن الكشف المبكر عنها وتوفير سبل معالجتها قد يساهم في وقاية الأطفال من مخاطرها وإنقاذ حياتهم. ومن المعلوم إن التشريعات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية والاعلانات والعهود العالمية والتشريعات العراقية النافذة قد حرصت على إقرار بعض الحقوق وتوفير نوع من الحماية القانونية للأطفال بشكلٍ عام، ولكن السؤال يثار عما إذا  كانت قد وفرت هذه الحماية للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي؟ هذا التساؤل سنحاول الإجابة عنه عبر صفحات هذا البحث الذي تكوَّن من مقدمة ومطلبين وخاتمة، أعطينا في المقدمة مدخلاً تعريفياً لموضوع البحث، وبيَّنا مشكلته ونطاقه ومنهجيته وأهدافه وخطته، وعقدنا المطلب الأول لبيان مفهوم أمراض التمثيل الغذائي، وكرسنا المطلب الثاني لإيضاح مدى كفاية الحماية القانونية المتوفرة للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، وذيلناه بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.