الإطار الجنائي لمواجهة جرائم التزييف العميق وأثره على نظام الإثبات الجنائي (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
يُعدّ التزييف العميق أحد أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يعتمد على خوارزميات متطورة قادرة على إنشاء صور وأصوات وفيديوهات يصعب تصديق أنها مزيفة. وقد برزت قضايا قانونية وأخلاقية معقدة نتيجة لهذا التقدم التكنولوجي، حيث أصبح من الممكن استغلال هذه التقنية لانتهاك الخصوصية، والتشهير، والتلاعب بالأدلة الرقمية، بل وحتى التأثير على العملية الديمقراطية من خلال تضليل وسائل الإعلام ونشر الأخبار الكاذبة. يكمن خطر التزييف العميق في أنه يُقوّض مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، ويضع المشرّعين أمام معضلة وضع إطار قانوني يضمن حرية الإبداع ويحمي في الوقت نفسه الحقوق الأساسية للأفراد. ومن أبرز هذه المعضلات مسألة تحديد المسؤولية الجنائية عن إنشاء أو مشاركة المحتوى المزيف، ومدى إمكانية اعتبار هذا الفعل نوعًا من أنواع الاحتيال الإلكتروني. لذا، من المهم مناقشة هذه الظاهرة على المستويين الأكاديمي والقانوني بهدف فهم جوانبها التقنية والاجتماعية، ووضع تشريعات متوازنة لمنع عرقلة الابتكار التكنولوجي، مع حماية خصوصية الأفراد والمجتمع في الوقت نفسه.