دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في العراق (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
ان فكرة الادعاء العام مرتبطة بفكرة الحق العام لان تبلور فكرة الحق العام كانت السبب في نشؤ فكرة الادعاء العام, فالادعاء العام جهاز حيوي ومهم في العملية القضائية فهو جهازاً لا يستهان به, فهو ميثاق اجتماعي وسياسي فما وضع الدستور الا ليكفل تلك المبادئ والقيم ويعتبر الادعاء العام ضمانة للحقوق والحريات العامة ,فهو يتوافق مع الدستور في تنظيم حياة الافراد والجماعات باطر قانونية لانه منظومة تحقيق العدالة في البلاد وضمانة حقيقية لسمو الدستور وعدم المساس بالحقوق والحريات كونه جهاز رقابي هدفه تحقيق العدالة والمساواة , ويتمثل بحماية نظام الدولة وامنها في سبيل الحفاظ على المصالح العليا للشعب ,تناولت موضوع الدراسة دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وعلاقته بالمحكمة الاتحادية العليا، وقد اعتمد الباحث منهج تحليل المضمون من خلال تحليل النصوص الدستورية المرتبطة باختصاص الادعاء العام ودوره في ضمان دستورية القوانين والأنظمة وفي المبحث الثاني الاطار النظري للدراسة مفاهيم الدراسة أهمها الادعاء العام, المدعي العام, الدستور ,الرقابة ,لرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ثم خصائص الادعاء العام , أهمية الرقابة على دستورية القوانين , صور الرقابة على دستورية القوانين والانظمة ,دور الدستور المدون في نشأة الرقابة على دستورية القوانين وفي المبحث الثالث اهم نتائج الدراسة هذه النتائج تبيّن وجود قصور تشريعي وإجرائي يحدّ من قدرة الادعاء العام على أداء دوره الدستوري في الرقابة على القوانين، إلى جانب فجوة واضحة بين دوره النظري وممارسته الفعلية. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني وآليات الطعن واستقرار المحكمة الاتحادية لضمان رقابة دستورية أكثر فاعلية.