تدرج القواعد القانونية وأثره في استقرار النظام الدستوري: دراسة تحليلية في ضوء القضاء الدستوري العراقي (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له  وحدودها في كل دستور  ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت  لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها .    وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية  ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً  ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وبما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .