تعددية الاطراف الفاعلة في النظام السياسي الدولي بين النظرية والواقع (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تمثل تعددية الأطراف الفاعلة عملية تنظيم العلاقات بين مجموعات من ثلاث دول أو أكثر والامر لا يعتمد على الكم وانما يُنظر إلى التعددية عمومًا على أنها تتضمن عناصر أو مبادئ نوعية تُحدد طبيعة الترتيب أو المؤسسة. وتتمثل هذه المبادئ في عدم تجزئة المصالح بين المشاركين والالتزام بالمعاملة بالمثل ونظام لتسوية النزاعات يهدف إلى فرض نمط سلوكي محدد وللتعددية تاريخ طويل لكنها ترتبط في بداية ظهورها بشكل أساسي بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت ازدهارًا في الاتفاقيات متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة في المقام الأول وتُعد منظمات التجارة (منظمة التجارة العالمية) والأمن (حلف شمال الأطلسي) من أبرز المنظمات التي تُجسد مبدأ التعددية. كما توجد العديد من المؤسسات البيئية متعددة الأطراف والأمم المتحدة تعد المنبر الأول لنظام تعددية الأطراف الفاعلة ويدعمها في هذا المجال الاتحاد الأوروبي الذي أوضح في أكثر من مناسبة التزام الاتحاد الأوروبي بنظام متعدد الأطراف في العلاقات والتعاملات الدولية