دور الأدارة في تحقيق العدالة المناخية في ظل التحول الرقمي (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
تواجه الدول اليوم تحديات بيئية غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي وتسارع التحول الرقمي، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من استهلاك الطاقة ويضاعف البصمة الكربونية إذا لم يتم تنظيمه بشكل فعال. في هذا السياق، تلعب الادارة دوراً محورياً في وضع السياسات وتنظيم استخدام التكنولوجيا لضمان حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية، من خلال توزيع عادل لتكاليف وفوائد التحول البيئي وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وتعد اتفاقية باريس 2015 إطاراً دولياً أساسياً يحدد التزامات الدول بخفض الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة، ويشكل معياراً لتقييم فعالية السياسات الوطنية. يركز البحث على الآليات التي تعتمدها الدولة لمواءمة التطور التكنولوجي مع أهداف الاستدامة والعدالة المناخية، بما يشمل أدوات التخطيط، الرقابة، واتخاذ القرارات التي تقلل المخاطر البيئية للذكاء الاصطناعي. كما يناقش البحث استراتيجيات خلق توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أن نجاح أي سياسة يتوقف على قدرة الدولة على الدمج بين الالتزامات الدولية، العدالة المناخية، والمصالح الوطنية لضمان بيئة أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.