الحقوق الدستورية الرقمية (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
إن التطور الهائل في تقنيات المعلومات والاتصالات قد أفضى إلى نشوء فضاء جديد للوجود الإنساني لا يخضع للقيود المادية التقليدية، وهو ما يُطلق عليه بالفضاء الرقمي أو السيبراني. وقد ترتب على ذلك أن انتقلت ممارسة الحقوق والحريات العامة من المجال المادي إلى المجال الافتراضي، مما استدعى إعادة النظر في مدى ملاءمة النصوص الدستورية القائمة لحماية الإنسان في بيئته الجديدة. فالكرامة الإنسانية لم تعد تُصان بحدود الجدران فحسب، وإنما صارت رهنًا بحماية البيانات الشخصية وسرية الاتصال وحرية التعبير عبر المنصات. وحرية الرأي لم تعد تُقاس بمدى انتشار الصحيفة أو المنبر، بل باتت تُقاس بسرعة الانتشار الرقمي واتساع دائرة التفاعل. ومن هنا برزت الحاجة إلى مقاربة دستورية تتجاوز التفسير الحرفي للنص، وتقرأ عبارات الدستور العامة قراءة حية تستوعب مستجدات التقنية دون أن تنال من ثباته. وقد أثبت التحليل أن الحقوق الرقمية ليست حقوق جديدة مستقلة عن الحقوق التقليدية، وإنما هي امتداد عضوي لها فرضه تغيّر الوسيلة لا تبدّل الجوهر. وخلص البحث إلى أن الضمانة الحقيقية لهذه الحقوق لا تتحقق بمجرد الإقرار الدستوري العام، بل تقوم على ثلاث دعائم متلازمة: تشريع واضح يُحدد ماهية الحقوق الرقمية وحدود تقييدها بمعايير موضوعية، وقضاء يقظ يمارس رقابته بوصفه الحارس الأمين على الدستور، وإجراءات شفافة تتيح للفرد الدفاع عن خصوصيته وحريته في فضاء لا يعرف حدوداً. فالدستور حين يُقرأ بروح العصر، يظل قادراً على أن يكون الدرع الواقي للإنسان، سواء كان جسداً في الواقع أو بيانات في الشبكة.