الشك ودوره في القانون المدني (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2026)
يتناول هذا البحث أثر الشك في العلاقات القانونية المدنية، من خلال بيان مفهومه وتمييزه عن الظن والاحتمال والجهل والغموض، وتحديد الأسس القانونية والفقهية التي تجيز الاعتداد به. كما يبحث في الشروط الواجب توافرها لكي ينتج الشك أثراً قانونياً، وحدود السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في التحقق من وجوده وتقدير نتائجه، بما يضمن عدم اتخاذه وسيلة لتعطيل الحقوق أو التحلل من الالتزامات الثابتة. ويتناول البحث تطبيقات الشك في مجال الإثبات المدني وتفسير العقود، ولا سيما قاعدة بقاء الأصل وبراءة الذمة، وتوزيع عبء الإثبات بين الخصوم، وتفسير الشك لمصلحة المدين. كذلك يوضح الحماية الخاصة المقررة للطرف المذعن عند غموض شروط عقد الإذعان، ولو كان دائناً، منعاً لاستفادة الطرف الذي انفرد بصياغة العقد من غموض عباراته. وخلص البحث إلى أن الاعتداد بالشك يمثل وسيلة قانونية احتياطية لا يُلجأ إليها إلا بعد تعذر إزالة الغموض بوسائل التفسير والإثبات، وأن فاعليتها تتوقف على خضوع سلطة القاضي لضوابط موضوعية تكفل استقرار المعاملات وتحقيق التوازن والعدالة العقدية.