دور العدالة الانتقالية في مكافحة التطرف العنيف في العراق (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
لا يمكن تحقيق السلم المجتمعي الا بعد تحقيق متطلباته ،حيث ان اهم تلك المتطلبات هي الوصول الى حالة متقدمة من مستويات النسيج الاجتماعي ، و لا يمكن ايضا التفكير ببناء النسيج الاجتماعي دون الوصول الى ترسيخ فضيلة المواطنة.فاذا ما تم ترسيخ مفهوم المواطنة ، حينئذ يمكن القول ان المجتمع يسير نحو تحقيق السلم المجتمعي، لان المواطنة تمثل نوع من تحسين العلاقة بين المواطن من جهة و الدولة من جهة اخرى ، و هذه الاخيرة ستلعب دورا فاعلا عندما تصون حقوق الانسان و تخلق حالة من المساواة بين المواطنين في مستوى الحقوق و الواجبات، و هنا يمكن الحديث عن مسار السلم المجتمعي .  في المجتمعات الخارجة من حكم دكتاتوري او قمعي او نزاع داخلي، لا يمكن الانتقال الى حالة السلم المجتمعي دون المرور بمرحلة تحولية تسمى بالعدالة الانتقالية التي تهدف الى خلق حالة من اعادة التوازن في مجال حقوق الانسان و ذلك بانصاف المظلوم و محاسبة الجناة و قيادة حملة مصارحة و مصالحة فاعلة.اما اذا لم يتم اتقان العمل بمبدأ العدالة الانتقالية فمن الصعب الكلام عن السلم المجتمعي بل بالعكس يكون المجتمع عرضة لخطابات التطرف العنيف و لاسيما تلك التي قد تؤدي الى ارتكاب جرائم ارهابية و هذا ما تعرض له العراق بالفعل .و عليه فان بحثنا هذا يهدف الى تبيان مدى فاعلية العدالة الانتقالية في تحجيم الظاتهرة الارهابية من خلال مكافحة التطرف العنيف التي تعد الخطوات الاولى التي قد تؤدي الى الارهاب.