السياسة الجنائية الوقائية في مكافحة المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
سعى المجتـمع الدولي ونظامه القانـوني نحو تطويق المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة والاستخدام غير المشروع لها مـن خلال السعي نحو التأسيس لتدابير وقائية وعلاجية، تمثلت تلك التدابير مـن خلال تفعيل الرقابة الدولية للكشف عن المخـدرات مـن خلال فرض نظام التقديرات لضبط احتياجات الدول مـن العقاقير المخدرة، ومـنع تراكم تلك المخـدرات وتزايدها مما يفسح المجال أمام التداول غير المشروع, وبالتـالي فرضت تراخيص الإجازة والتداول، وكذلك بيان نوع العقاقير المراد إنتاجها وأوجه استهلاكها وتوزيعها والتأسيس لنظام قانـوني دولي للرقابة والجرد والتفتيش الدولي على الأنشطة المتعلقة بالعقاقير المخدرة  فقد حاول المشرع العراقـي رسم خطوط السياسة الجنائية الوقائية في مجال مكافحة المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة مـن اجل وضع الضوابط أمام مـن يحاول العبث في سلامة وأمـن المجتـمع العراقـي مـن تلك الآفة وذلك مـن خلال تبني التوجهات التي حرصت الاتفاقيات الدولية على صونها وتضمينها في نصوصها عبر إلزام الدول في تبني أنظمة قانـونية تساهم في صوغ وتبني تلك السياسات وكل دولة بحسب ظروفها.