القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في ظل الدستور العراقي النافذ لعام 2005 (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
إن المعاهدة الدولية باتت تفرض مسؤولية تنفيذها على كافة السلطات داخل الدولة لما تلعبه من دور رئيسي وهام على المستوى الوطني وبالتالي لابد من إدخال تلك الالتزامات ضمن النطاق القانوني للدولة من أجل تحقيق الهدف من إبرامها وفي النظام القانوني العراقي يتم إدماج المعاهدة بشكل غير مباشر ومن طريق قانون يسمى بقانون تصديق المعاهدة الدولية؛ الأمر الذي يعطي للمعاهدة قيمة قانونية وهو ما أكدته كافة الدساتير العراقية المتعاقبة وحتى صدور الدستور العراقي النافذ لعام 2005.