مشروعية فرض الجزاءات في عقد الأشغال العامة (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
في العقد الاداري المبرم بين الاداره جهة التعاقد والشخص المتعاقد معها لانجاز عمل يتعلق بالمرفق العام لانشاء مشروع يضمن المصلحه العامه للمجتمع من خلال أشباع الحاجات الخاصه به. أذا حدث تقصير من قبل المتعاقد مع الاداره أثناء تنفيذ العمل تقوم الاداره جهة التعاقد وضمن الصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها بصفتها سلطه عامه بفرض الجزاء المناسب على المتعاقد المخل بعمله لضمان أنجاز العمل على أحسن وجه وفي المدة الزمنيه المحدده وتختلف شدة الجزاءات حسب نوع الاخلال بالعمل حيث تكون في حالات الاخلال البسيطه على شكل جزاءات ماليه مثل الغرامات التأخيريه ومصادرة التامين وغيرها وفي حالات المخالفه غير البسيطه تلجأ الاداره الى فرض الجزاءات الضاغطه مثل سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد المخل في عمله والفسخ الاداري للعقد وسوف نتناول في بحثنا الاساس التشريعي التي تستند اليه الاداره في تمكنها من فرض الجزاءات في العقد الاداري المبرم لتنفيذ أو ترميم مرفق عام والمستند أساساً الى فكرتي السلطه العامه والمرفق العام والذي أتي منها مجموعة الامتيازات والصلاحيات التي منحت للاداره لمساعدتها في أداء دورها في ضمان سير واستمرارية المرفق العام وبالتالي ضمان مصلحة الافراد في المجتمع التي تكون هي مسؤوله عن أدارته.