الضوابط القانونية للقرار الإداري الصادر عن الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية في ضوء التشريع العراقي (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتناول هذا البحث بالتحليل المعمق الضوابط القانونية اللازمة لتنظيم القرار الإداري الصادر عن الأنظمة الذكية، مسلطًا الضوء على الفراغ التشريعي الكبير في النظام القانوني العراقي. تنبع أهمية الدراسة من الحاجة الماسة لمواكبة التحولات الرقمية في الإدارة العامة، وما تفرزه من تحديات جوهرية تمس مشروعية القرارات المؤتمتة، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن أخطائها، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد في مواجهتها. يهدف البحث إلى تحليل قصور التشريعات العراقية الحالية، وتحديد الإشكاليات العملية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي، واقتراح إطار قانوني متكامل. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية العراقية ذات الصلة، والمنهج المقارن للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، كتجربة الاتحاد الأوروبي في لائحة الذكاء الاصطناعي واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وقد خلص البحث إلى أن المنظومة التشريعية العراقية، بما فيها قانون التوقيع الإلكتروني، غير مهيأة للتعامل مع الطبيعة الخاصة للقرار الخوارزمي، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويهدد مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة القضائية. وبناءً على ذلك، توصي الباحثة بضرورة تدخل المشرع العراقي من خلال سن قانون خاص ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري، مع تبني مفهوم "السجل الإجرائي الرقمي" كأداة لضمان الرقابة الفعالة، وتكريس حقوق الأفراد في المعرفة، والتفسير، والمراجعة البشرية، كأساس لبناء الثقة في الإدارة الرقمية.