الاطار الزمني للشيك بين حماية الثقة الائتمانية وضمان استقرار الاجراءات في ضوء التشريع العراقي دراسة مقارنة" (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
يُعَدّ الشيك أحد أبرز أدوات التعامل المالي في النظم القانونية الحديثة، إذ تتقاطع فيه الأبعاد الزمنية مع متطلبات الثقة الائتمانية، فيجسد بذلك التقاءَ القانون بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا تبرز أهمية دراسة الإطار الزمني للشيك، ليس باعتباره مجرد عنصر إجرائي، بل كركيزة أساسية لضمان استقرار المعاملات وتحقيق العدالة الائتمانية. فالبنية الزمنية للشيك ليست تفصيلًا شكليًا، وإنما هي الضامن الأكبر لمصداقيته كأداة وفاء، والمانع الأبرز من انحرافه إلى أداة ائتمان تزعزع الثقة وتُضعف الثابت المالي في الأسواق. وقد انطلقنا في هذا البحث لتأصيل الطبيعة الزمنية للشيك، من خلال التفريق بينه كأداة وفاء وكأداة ائتمان في الفكر القانوني، مع تحليل معمق لمشروعية الأجل الوارد فيه وفقًا للتشريعين العراقي والمصري. فبينما يشترط الفكر القانوني الصرفي أن يكون الشيك أداة وفاء حالّة بمجرد الاطلاع، فإن إدخال عنصر الأجل يُثير جدلًا فقهيًا وقضائيًا حول مدى توافقه مع جوهر هذه الورقة التجارية. كما تناول الثقة الائتمانية للشيك في سياقه الزمني، مبرزًا الدور المحوري للأجل في حماية مركز المستفيد، وكيفية تدخل القوانين التجارية والمصرفية لضبط العلاقة الزمنية بما يحفظ التوازن بين حماية الأطراف واستقرار التعاملات. فالزمن، في هذا السياق، لم يعد مجرد إطار خارجي، بل أصبح أداة تشريعية لضمان الوفاء ومنع المناورات التي قد تُفرغ الشيك من وظيفته الجوهرية. وسلطنا الضوء على الإطار الزمني للإجراءات القانونية وآثاره العملية، من خلال تحليل المدد القانونية المرتبطة بالشيك من حيث التقديم للوفاء والطعن والاعتراض، في ضوء القانونين العراقي والمصري، وبيان أثر فوات هذه المواعيد على حقوق الحامل والمسحوب عليه. كما ناقش البحث إشكالية التوفيق بين متطلبات الاستقرار الإجرائي والعدالة الزمنية، خاصة في حالات القوة القاهرة، حيث يتواجه منطق الردع ضد التلاعب الزمني مع ضرورة حماية المتعاملين بحسن نية. وبذلك، كان الهدف من البحث تقديم رؤية قانونية تحليلية معمقة، تتجاوز السرد التقليدي للنصوص لتُعيد صياغة العلاقة بين الزمن والشيك والثقة الائتمانية، وتُبرز كيف يمكن للإطار الزمني أن يكون أداةً لحماية الثقة في المعاملات التجارية، وضمانًا لاستقرار النظام الاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات التشريع العراقي ونظيره المصري، ويواكب تحديات الواقع العملي.