الذكاء الاصطناعي ومبدأ السيادة في ظل القانون الدولي العام (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
شهدت العقود الأخيرة تطورات تقنية متسارعة بدأت باختراع الحاسوب، مرورًا بظهور الإنترنت وتقنيات الاتصال عن بُعد، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي، الذي مثّل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الإنسان والآلة. فلم تعد الآلة مجرد أداة خاضعة للأوامر، بل باتت تمتلك قدرات شبه مستقلة على التعلّم، واتخاذ القرار، والتفاعل مع البيئة، الأمر الذي دفع الأفراد والمؤسسات إلى الاعتماد المتزايد عليها، في ظل سباق عالمي محموم نحو الابتكار والتطوير. في المقابل، شهد مفهوم السيادة تطورًا تاريخيًا ملحوظًا؛ إذ انتقل من تصورات مطلقة ترتبط بالحكم الفردي، إلى مفهوم قانوني يعكس قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية باستقلال. وقد ساهمت الفلسفة السياسية اليونانية في بلورة هذا المفهوم، قبل أن يتوسع لاحقًا مع تطور القانون الدولي الحديث، وظهور منظمات مثل الأمم المتحدة التي أرست مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. في هذا السياق، أفرز الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة لمفهوم السيادة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية. فالأنظمة الذكية، رغم اعتمادها على قواعد وتعليمات يضعها المبرمجون، بدأت تظهر قدرات على اتخاذ قرارات مستقلة ضمن نطاق محدد، ما أثار تساؤلات حول حدود سلطة الدولة على هذه التقنيات. ويُعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه مجال علمي وتكنولوجي يعتمد على تكامل علوم متعددة، كالحوسبة، الرياضيات، والهندسة، ويهدف إلى إنتاج أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري في التعلم، التحليل، واتخاذ القرار. ومع التطورات الراهنة، تشهد أنظمة الذكاء الاصطناعي استخدامًا واسعًا في قطاعات مثل النقل، الصناعات الدقيقة، والخدمات الطبية، وهو ما تجسده تقنيات الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة. وقد رافق تطور الذكاء الاصطناعي بروز نقاشات فلسفية وقانونية حول أخلاقيات الروبوتات، واحتمالية تمتعها بمركز قانوني في المستقبل. ففي حين لا تزال هذه الأنظمة خاضعة للبرمجة، إلا أن تطورها المتسارع يستدعي البحث في الأطر الأخلاقية والقانونية المنظمة لها. على الصعيد القانوني، لا تزال تشريعات كثير من الدول، كالعراق ولبنان ومصر، تخلو من تنظيم خاص بالمركبات الذكية، إذ تنص قوانين المرور فيها على تعريفات تقليدية للمركبات، دون التطرق للسيارات ذاتية القيادة. أما في المجال القضائي، فقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على دعم النظم العدلية من خلال تقنيات تحليل الوثائق، المساعدة في إصدار الأحكام، وتحسين كفاءة البحث القانوني. وتُعد الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال، مع ابتكارات مثل "المحامي الآلي" وتطبيقات مساعدة القضاة في مراجعة الأدلة والمستندات بسرعة ودقة. وفي إطار القانون الدولي، أدى تطور الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في المبادئ القانونية التقليدية، لا سيما مبدأ السيادة، الذي بات يتقاطع مع قضايا الأمن الرقمي والتدخل الإنساني، في ظل نظام عالمي جديد يتسم بعدم التوازن وسيطرة القوى الكبرى على القرار الدولي. ختامًا، يبقى من الضروري التأكيد على مبدأ المساواة القانونية بين الدول، واحترام سيادتها واستقلالها، بما يشمل وحدة أراضيها وقراراتها الداخلية، مع ضرورة تطوير الأطر القانونية لاستيعاب تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وحماية الدول من أي مساس بسيادتها تحت غطاء التكنولوجيا الحديثة.