مخلّفات الحروب كتهديد للأمن الإنساني: دراسة تحليلية في دور الفواعل من غير الدول في الحدّ من مخاطرها (مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2025)
برز الأمن الإنساني بوصفه تحولاً مهماً في دراسات العلاقات الدولية، إذ انتقل الاهتمام من حماية الدولة وحدودها إلى التركيز على حماية الإنسان، وضمان أمنه وكرامته في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية ، وفي هذا السياق، تكتسب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة أهمية خاصة بعدها من أبرز التهديدات الممتدة التي لا تنتهي بانتهاء النزاع فحسب ، وإنما تستمر في التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات لسنوات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية. كما تشكل الألغام الأرضية خطراً مباشراً على حياة المدنيين، إذ تُزرع في المناطق السكنية والريفية والطرق الزراعية، مما يؤدي إلى خسائر بشرية وإعاقات دائمة، فضلاً عن تعطيل الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالزراعة والرعي ، أما مخلفات الحرب المتفجرة، فهي تمثل بقايا النزاعات من قذائف وصواريخ وذخائر غير منفجرة، وتُعد بدورها مصدراً مستمراً للتهديد، كونها تعيق عودة السكان النازحين وتحد من إعادة إعمار البنى التحتية والخدمات العامة. ويمتد تأثير هذه المخاطر إلى أبعاد الأمن الإنساني كافة، فهي لا تهدد الأمن الشخصي فحسب، بل تؤثر أيضاً في الأمن الاقتصادي عبر تدمير مصادر الدخل، والأمن الغذائي عبر حرمان المجتمعات من الأراضي الزراعية، والأمن الصحي نتيجة الإصابات والإعاقات، فضلاً عن التأثيرات البيئية طويلة الأمد التي تعيق الاستقرار المجتمعي ، وأن هذه التهديدات تعمّق حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بيئات ما بعد النزاع، وتزيد من هشاشة المجتمعات المحلية. وفي مقابل هذه التحديات، برز دور فاعل للمنظمات الدولية ومنظمات إزالة الألغام، التي عملت على تطوير آليات متعددة تشمل عمليات التطهير، والتوعية بمخاطر المتفجرات، ودعم الضحايا، فضلاً عن تعزيز الأطر القانونية الدولية مثل اتفاقية أوتاوا ، كما أسهمت هذه الجهود في تحويل التعامل مع الألغام من مجرد مسألة عسكرية إلى قضية إنسانية وتنموية ترتبط مباشرة بمفهوم الأمن الإنساني. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه هذا المجال، أبرزها تراجع التمويل الدولي، وضعف دمج برامج إزالة الألغام ضمن خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لبناء القدرات المحلية. هذه العوامل مجتمعة تعكس تعقيد البيئة التي يعمل فيها هذا القطاع، وتؤكد أن تحقيق الأمن الإنساني يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية نحو استراتيجيات تنموية مستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.