نَزْعُ الْمِلْكِيَّةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالضَّمَانَاتُ الَّتِي تَكْفُلُ حِمَايَتَهَا – دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ فِي النِّظَامِ الْعِرَاقِيِّ وَالنِّظَامِ اللُّبْنَانِيِّ. (2025). مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 2(4), 520-544. https://doi.org/10.64184/ajlps.V1.I1.Y1.P%p.77