مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية، وتختص بالدراسات القانونية التي تعالج القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وتساهم في تقديم الخدمات والخدمات البحثية للباحثين على مختلف المستويات، وتصدر المجلة بشكل دوري ، وتعمل المجلة على أن تكون منصة للنشر العلمي تعالج مواضيع تمثل حلولاً عملية للمجتمع داخل العراق وخارجه، وتتيح المجلة كتابة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية ضمن أسس علمية عالية الجودة. تسعى مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى النشر والبحث العلمي من خلال تحفيز كتابة البحوث العلمية وفق معايير عالية الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من أبرز المراكز البحثية العالمية، وتعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال دعم البحوث التي تتميز بالأصالة والإبداع. AJLSP هي مجلة تصدرها الجمعية العراقية للعلوم القانونية والسياسية . وتعتبر AJLSP هي مجلة مفتوحة الوصول ، اي انها توفر وصولاً مجانياً الى منشوراتها ، وتتيح للقراء قراءة مقالاتها وبحوثها وتزيلها وتوزيعها وطباعتها والبحث فيها وربطها واستخدام نصوصها كامل لاغراض قانونية اخرى . اصدار مجلة AJLSP : مجلة فصلية تصدر اربعة اعداد
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي : دراسة المقارنة .
<a title="This study aims to analyze the evolution of party systems in the Arab Spring countries through a comparative approach. It examines the factors influencing the emergence and development of political parties and their role in the political process after the Arab Spring events, focusing on the challenges faced by new party systems amid political, social, and economic transformations. The study concludes that the party systems in these countries are still in a transitional phase, with varying experiences of successes and failures in establishing democracy and enabling political participation." href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي من خلال منهج المقارنة بين هذه الدول, وتتناول الدراسة عوامل نشوء الأحزاب، وتطورها، ودورها في العملية السياسية بعد أحداث الربيع العربي، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأنظمة الحزبية الجديدة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتستنتج الدراسة أن النظام الحزبي في هذه الدول لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، اذ تتنوع التجارب بين نجاحات وإخفاقات في إرساء الديمقراطية وتمكين المشاركة السياسية.">تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي من خلال منهج المقارنة بين هذه الدول, وتتناول الدراسة عوامل نشوء الأحزاب، وتطورها، ودورها في العملية السياسية بعد أحداث الربيع العربي، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأنظمة الحزبية الجديدة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتستنتج الدراسة أن النظام الحزبي في هذه الدول لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، اذ تتنوع التجارب بين نجاحات وإخفاقات في إرساء الديمقراطية وتمكين المشاركة السياسية. <a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/This study aims to analyze the evolution of party systems in the Arab Spring countries through a comparative approach. It examines the factors influencing the emergence and development of political parties and their role in the political process after the Arab Spring events, focusing on the challenges faced by new party systems amid political, social, and economic transformations. The study concludes that the party systems in these countries are still in a transitional phase, with varying experiences of successes and failures in establishing democracy and enabling political participation.">This study aims to analyze the evolution of party systems in the Arab Spring countries through a comparative approach. It examines the factors influencing the emergence and development of political parties and their role in the political process after the Arab Spring events, focusing on the challenges faced by new party systems amid political, social, and economic transformations. The study concludes that the party systems in these countries are still in a transitional phase, with varying experiences of successes and failures in establishing democracy and enabling political participation.
النظام الحزبي – الربيع العربي – الأحزاب السياسية – الديمقراطية
Party system – Arab Spring – Political parties – Democracy.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الآثار المترتبة على عقد ايجار عقارات الدولة
<a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة.">يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة. <a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/This study explores the legal implications arising from lease agreements involving state-owned property, which represent one of the principal forms of administrative contracts used to manage and invest public real estate in pursuit of the public interest. Owing to its administrative character, this type of agreement is subject to the rules of public law and is distinguished by the prerogatives granted to public authorities—features that directly shape the legal standing of both parties involved The research seeks to examine the responsibilities and duties borne by the administration in its capacity as the lessor of public property, alongside the corresponding obligations of the contracting party. It further aims to clarify how the administrative nature of such lease agreements influences the determination of these obligations and the legal consequences that may arise in cases of non-compliance To achieve these objectives, the study adopts a descriptive and analytical methodology, reviewing the relevant legislative provisions, assessing scholarly legal opinions, and analyzing the principles established by administrative courts in this field">This study explores the legal implications arising from lease agreements involving state-owned property, which represent one of the principal forms of administrative contracts used to manage and invest public real estate in pursuit of the public interest. Owing to its administrative character, this type of agreement is subject to the rules of public law and is distinguished by the prerogatives granted to public authorities—features that directly shape the legal standing of both parties involved The research seeks to examine the responsibilities and duties borne by the administration in its capacity as the lessor of public property, alongside the corresponding obligations of the contracting party. It further aims to clarify how the administrative nature of such lease agreements influences the determination of these obligations and the legal consequences that may arise in cases of non-compliance To achieve these objectives, the study adopts a descriptive and analytical methodology, reviewing the relevant legislative provisions, assessing scholarly legal opinions, and analyzing the principles established by administrative courts in this fi <a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/This study explores the legal implications arising from lease agreements involving state-owned property, which represent one of the principal forms of administrative contracts used to manage and invest public real estate in pursuit of the public interest. Owing to its administrative character, this type of agreement is subject to the rules of public law and is distinguished by the prerogatives granted to public authorities—features that directly shape the legal standing of both parties involved The research seeks to examine the responsibilities and duties borne by the administration in its capacity as the lessor of public property, alongside the corresponding obligations of the contracting party. It further aims to clarify how the administrative nature of such lease agreements influences the determination of these obligations and the legal consequences that may arise in cases of non-compliance To achieve these objectives, the study adopts a descriptive and analytical methodology, reviewing the relevant legislative provisions, assessing scholarly legal opinions, and analyzing the principles established by administrative courts in this field">eld
عقد إيجار عقارات الدولة، العقود الإدارية، المال العام، التزامات الإدارة، التزامات المتعاقد، القضاء الإداري
Lease of State-Owned Properties, Administrative Contracts, Public Property, Obligations of the Administration, Obligations of the Contractor , Administrative Judiciary.
<a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/غالبا ً ما تشير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية بصورةً عامة، الى معيار الخطوات الثلاث أو ما يسمى اختصارا ًبـ (three step test) وهو أحد أهم وأقدم المعايير المعتمدة في صياغة هذه الاتفاقيات، فضلا ً عن التشريعات الإقليمية والوطنية المتأثرة بإحكامها. ويعنى معيار الخطوات الثلاث بالموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة عند فرض القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف، إذ بموجب هذا المعيار يجب ان تقتصر الاستخدامات المسموح بها للأعمال والموضوعات المحمية بحقوق النشر والطبع والـتأليف على حالات ً خاصة ومعينة لا تتعارض والاستغلال الطبيعي لها، ولا تضر بشكل ً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق المعني. وبذلك فهو معيار ملزم ليس على مستوى صياغة القوانين الوطنية المعنية فحسب، بل للمحاكم أيضاً عند تفسيرها وتطبيقها لتلك القوانين. وعلى الرغم م">غالبا ً ما تشير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية بصورةً عامة، الى معيار الخطوات الثلاث أو ما يسمى اختصارا ًبـ (three step test) وهو أحد أهم وأقدم المعايير المعتمدة في صياغة هذه الاتفاقيات، فضلا ً عن التشريعات الإقليمية والوطنية المتأثرة بإحكامها. ويعنى معيار الخطوات الثلاث بالموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة عند فرض القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف، إذ بموجب هذا المعيار يجب ان تقتصر الاستخدامات المسموح بها للأعمال والموضوعات المحمية بحقوق النشر والطبع والـتأليف على حالات ً خاصة ومعينة لا تتعارض والاستغلال الطبيعي لها، ولا تضر بشكل ً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق المعني. وبذلك فهو معيار ملزم ليس على مستوى صياغة القوانين الوطنية المعنية فحسب، بل للمحاكم أيضاً عند تفسيرها وتطبيقها لتلك القوانين. وعلى الرغم م<a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/أهمية هذا المعيار وترسخه في الكثير من المواثيق الدولية والوطنية، الا إن معنى هذا المعيار ونطاق تطبيقه والمخاطبين به هي مسائل ما زالت غامضة بالنسبة للبعض، موضوعا ً للعديد من وجهات النظر خاصة ًمع التطورات الحديثة في العديد من المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدى انطباقه على المحيط الرقمي وعلى الانتفاع بالمصنفات او المؤلفات التي تأخذ شكلا ً رقميا ً.">أهمية هذا المعيار وترسخه في الكثير من المواثيق الدولية والوطنية، الا إن معنى هذا المعيار ونطاق تطبيقه والمخاطبين به هي مسائل ما زالت غامضة بالنسبة للبعض، موضوعا ً للعديد من وجهات النظر خاصة ًمع التطورات الحديثة في العديد من المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدى انطباقه على المحيط الرقمي وعلى الانتفاع بالمصنفات او المؤلفات التي تأخذ شكلا ً رقميا ً.
لاتفاقيات الدولية_ معيار الخطوات الثلاث_ الاستثناءات والقيود_ حق المؤلف_ المصالح المشروعة_ الحقوق المجاورة.
الملكية الفكرية _ حق المؤلف _ معيار الخطوات الثلاث
دور الوزير الاتحادي في فرض الرسوم وتكاليف الخدمات
يتناول هذا البحث مورد مهم يتدفق الى الموازنة العامة بكونه من الجانب الايرادي المتدفق والذي يكون كتلة الاصول المالية التي تستند عليها الدولة في النفقات، وهذا الايراد هو الرسم واجر الخدمة او تكلفة الخدمة التي تقدمها المرافق العامة في الدولة, حيث اثار موضوع اجور الخدمات اختلافات فقهية كبيرة حول اساسه القانونية ومشروعيته والسبب في ذلك هو ان هذا الايراد المستحدث تتولى السلطة التنفيذية في وضع النصوص الذي يستند عليها هذا الايراد، لذا فأن البحث سلط الضوء على بيان مدلول الرسوم واجور الخدمات، وكذلك اضافة الى اختصاص الوزير في تنظيم الرسوم واجور الخدمات، كما تناول البحث اختصاص الوزير الاتحادي في فرض هذا النوع من الايرادات العامة، كما تطرق البحث الى الاساس القانوني لفرض الرسوم واجور الخدمات وذلك من خلال بيان الاساس الدستوري والتشريعي، كما تناول هذا البحث التنظيم القانوني لفرض الرسوم واجور الخدمات وكذلك جبايتها والاعفاء منها.
الأجور المالية- تكاليف الخدمات- الإيرادات العامة- اختصاصات الوزير الاتحادي المالية- الموازنة العامة.
الرسوم – الأجور المالية- تكاليف الخدمات- الإيرادات العامة- اختصاصات الوزير الاتحادي المالية- الموازنة العامة.
سياسات الموت النكروفيلية في الفكر السياسي الغربي المعاصر (دراسة نقدية)
انها دراسة تمر عبر سلسلتين متكاملتين الاولى النكروفيلية وتعني حب الموت والتعلق بانحراف نفسي قوامه تحويل كل شيء حي إلى ميت
التسييس في تطبيق العدالة الدولية: حالة الإبادة الجماعية ضد الأقليات الدينية في العراق
تُظهر تجربة العراق مع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش ضد الأقليات الدينية، خصوصاً المكون الإيزيدي، كيف أن العدالة الدولية لم تكن بمنأى عن التسييس والتوظيف السياسي. فرغم أن الجرائم استوفت معايير الإبادة وفق اتفاقية 1948، ظلّ الاعتراف الدولي بها متأرجحاً بين البعد القانوني والاعتبارات السياسية. وقد انعكس ذلك في مواقف مجلس الأمن وآليات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تأخرت إجراءات المساءلة وخضعت لتوازنات القوى الكبرى. قرار مجلس الأمن 2379 لسنة 2017، المتعلق بإنشاء فريق التحقيق الأممي (UNITAD)، شكّل خطوة مهمة في توثيق الجرائم، لكنه بقي محدود التأثير بفعل القيود السياسية التي حالت دون محاكمات دولية واسعة. كما برز الدور العراقي في محاولة تدويل القضية وحشد الدعم الدولي، غير أن التحديات السياسية حدّت من فاعلية هذه الجهود. وتؤكد هذه الحالة أن التسييس في تطبيق العدالة الدولية يضعف من مصداقيتها ويجعلها انتقائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل النظام القانوني الدولي، وإمكانية إصلاحه بما يضمن استقلاله عن الضغوط السياسية.
التسييس, العدالة الدولية, الابادة الجماعية, الاقليات الدينية.
politicization, international justice, genocide, religious minorities
استراتيجيات بناء السلام والعدالة الانتقالية كنموذج في دول ما بعد الصراع : راوندا دراسة حالة
تطرقت الدراسة لتجربة راوندا في بناء السلام والعدالة الانتقالية في مرحلة مابعد الصراع مع التركيز على استراتيجيات المصالحة التي اعتمدتها البلاد فقد اعتمدت راوندا على مزيج من المحاكم التقليدية (غاشاشا)والمحاكم الرسمية مع التركيز على التعويض والمصالحة المجتمعية وقد اثبتت هذه التجربة ان اشراك الضحايا والمجتمعات المحلية في عمليات العدالة الانتقالية يعزز من فاعلية هذه الاستراتيجيات ، كما تطرقت الدراسة الى دور الدعم الدولي والتعاون الاقليمي في تعزيز جهود المصالحة مع الاشارة الى اهمية التنمية المستدامة في منع عودة الصراعات وسلطت الدراسة الضوء على التحديات التي واجهتها راوندا مثل الانقسامات العرقية والاقتصادية واهمية معالجتها بشكل متكامل ، وخلصت الدراسة الى ان نجاح بناء السلام والعدالة الانتقالية في راوندا يعتمد على التوازن بين العدالة والمصالحة ودور المجتمع المحلي الى جانب التعاون الدولي كما ان التحديات المتبقية تتطلب جهودا مستمرة لضمان استقرار دائم وبناء سلام مستدام
بناء السلام العدالة الانتقالية راوندا افريقيا
العقد الاجتماعي في العراق ما بعد عام 2003
يتناول هذا البحث إشكالية العقد الاجتماعي في العراق بعد عام 2003 في ظل التحولات السياسية والدستورية العميقة التي أعقبت تغيير النظام. ويسعى إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى تحقق مبادئ الشرعية السياسية، والمواطنة، وتكافؤ الحقوق والواجبات. كما يركز على أثر المحاصصة الطائفية والإثنية وضعف المؤسسات في إعاقة تشكّل عقد اجتماعي جامع، ويخلص إلى أن غياب التوافق الوطني والتنمية العادلة أسهم في هشاشة الاستقرار السياسي وتراجع الثقة بين المواطن والدولة.
العقد الاجتماعي، الدولة والمجتمع، التحول السياسي، العراق بعد ٢٠٠٣
حدود التوسع القضائي المشروع في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
يتناول هذا البحث مناقشة مفهوم التوسع القضائي وحدوده المشروعة ومتى يتحول الى تجاوز في حدود الاختصاص وانطلق من فرضية مفادها ان الاختصاصات الدستورية المقررة للمحكمة الاتحادية العليا في بعض منها تمييز بمرونة من حيث الأطراف او من حيث موضوع الاختصاص الامر الذي منح المحكمة مساحة واسعة للاجتهاد القضائي في تفسير حدود هذا الاختصاص توسعا او ضيقا و ركز البحث على تحليل المادة ٩٣ من دستور ٢٠٠٥ خصوصا الفقرات ( ثالثا ورابعا وخامسا) باعتبارها من الاختصاصات ذات المحل المرن وخلص البحث الى ان الفقرة ثالثا تقرر اختصاصا نزاعيا لا ينعقد الا بوجود خصومة نشأت عن تطبيق فعلي لتشريع او اجراء اتحادي ترتب عليه اثر قانوني مباشر بما يميزها عن الرقابة الدستورية المنصوص عليها في الفقرة أولا كما بين البحث ان الفقرتين رابعا وخامسا تنصرفان الى المنازعات بين وحدات الحكم وان عدم دقة الصياغة الدستورية وغياب تحديد واضح لمحل المنازعة في التنظيم الاجرائي اسهم في فتح مجال الاجتهاد للمحكمة الاتحادية العليا وقد ختم البحث بجملة من المقترحات في مقدمتها تشريع قانون مفصلا لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا منسجما مع ماورد في المادة ٩٢/الفقرة ثانيا فضلا عن الدعوة الى تعديل صياغة الفقرتين رابعا وخامسا بما يرفع الغموض ويمنع الفراغ في الاختصاص ويضمن توجه التوسع القضائي ضمن حدوده الدستورية المشروعة.
التوسع القضائي،اختصاصات،المحكمة الدستورية،المنازعات
الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم موردا استراتيجيا يشبه "النفط الجديد" ليس كمورد مادي بل كمورد معرفي يساهم في دفع عجلة التنمية وإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع فهو أداة أساسية للاستثمار الحديث تمنح الدول والشركات القدرة على الابتكار وزيادة الكفاءة وتحقيق النمو المستدام، يظهر تأثير الذكاء الاصطناعي بوضوح في القطاعات الحيوية في الصحة من خلال التشخيص المبكر والعلاج الدقيق والتنبؤ بالأوبئة، وفي التعليم عبر التعلم الشخصي والتعليم الرقمي وتطوير قدرات الطلاب، وفي القانون من خلال المحاكم الذكية وتحليل البيانات القضائية وتسريع الوصول إلى العدالة وعلى الرغم من فوائده الكبيرة يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية، مثل حماية الخصوصية وضمان العدالة وتجنب التحيز في الخوارزميات لذلك يصبح الاستثمار فيه مسؤولية استراتيجية تتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الإنسان يمكن القول بثقة إن الذكاء الاصطناعي يمثل المورد الأهم للقرن الحادي والعشرين، والرهان الحقيقي لمستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي العالمي.
Keywords: (Artificial Intelligence, Oil, Law, Education, Health, Development)
الذكاء الاصطناعي، النفط، القانون، التعليم ، الصحة، التنمية
الاطار القانوني للتنظيم النقابي العمالي في التشريع العراقي (الواقع والمأمول)
النقابات العمالية كيانات قانونية حرة وذات شخصية اعتبارية تؤسس لتحقيق توازن القوى في علاقات العمل بين الطرف الأضعف العمال وبين أصحاب العمل ومؤسسات الدولة ، وتم في البحث بيان مفهوم النقابة كتنظيم طوعي مستقل يضمن حقوق اعضائه وبيان أبرز خصائصها الارادة والشخصية الاعتبارية وتمييز نشاطها واهدافها عن غيرها من الكيانات الاخرى ، وكيفية الهيكلة التنظيمية في النموذج النقابي العراقي الذي اخذ بالشكل الهرمي ، واعتماد المبادئ الأساسية في التنظيم النقابي العمالي وتنوعها بين حرية التنظيم والتعددية النقابية والرقابة الحكومية، وكيفية انتهاء الكيان النقابي بالية قانونية بإحدى ثلاث طرق وهي الحل الذاتي بقرار من هيئتها العامة او الحل الإداري بقرار السلطة المختصة او الحل القضائي بحكم من المحكمة ،واهم الأثار المترتبة على الحل كزوال الشخصية الاعتبارية ودخول أموال النقابة في مرحلة التصفية وفق النظام الداخلي أو القانون، وان من أبرز التوصيات المقترحة هي ضرورة تحديث التشريعات النقابية لتعزيز استقلاليتها وتمثيلها وضمان توافقها مع المعايير الدولية مما يجعلها شريكاً فاعل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
The executive powers of the head of state in the Iraqi constitutions.
يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له وحدودها في كل دستور ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها . وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وبما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .
رئيس الدولة ، تنفيذية ، اختصاصات ، الدساتير العراقية ، السلطة
التقاضي عن بعد هو استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية بدون الحاجة للتواجد الشخصي في المحكمة. يعتمد هذا النظام على استخدام منصات إلكترونية لتقديم الدعاوى، تبادل المستندات، عقد جلسات المحاكمة، وإصدار الأحكام عبر الإنترنت. يتيح التقاضي عن بعد للقضاة، المحاميين، والمتقاضين إجراء العمليات القضائية بفعالية وسرعة، مما يسهم في تقليل التكاليف والوقت. وتتمثل مزايا التقاضي عن بعد في تحسين الوصول إلى العدالة، خاصة في المناطق النائية أو للأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل. كما يعزز من الكفاءة ويقلل من الزحام في المحاكم. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات مثل الفجوة الرقمية، مشاكل الأمان السيبراني، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا لبعض الفئات. ومن الوسائل التقنية المستخدمة في التقاضي عن بعد: منصات تقديم الدعاوى الإلكترونية، تطبيقات مؤتمرات الفيديو، التوقيع الإلكتروني، وأدوات تبادل الأدلة الرقمية. لتطوير هذا النظام، يجب تعزيز البنية التحتية التقنية، تحديث التشريعات القانونية، وتدريب المحاميين والقضاة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
التقاضي عن بعد، التكنولوجيا القانونية، العدالة الرقمية، المنصات القضائية الإلكترونية.
دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في العراق
ان فكرة الادعاء العام مرتبطة بفكرة الحق العام لان تبلور فكرة الحق العام كانت السبب في نشؤ فكرة الادعاء العام, فالادعاء العام جهاز حيوي ومهم في العملية القضائية فهو جهازاً لا يستهان به, فهو ميثاق اجتماعي وسياسي فما وضع الدستور الا ليكفل تلك المبادئ والقيم ويعتبر الادعاء العام ضمانة للحقوق والحريات العامة ,فهو يتوافق مع الدستور في تنظيم حياة الافراد والجماعات باطر قانونية لانه منظومة تحقيق العدالة في البلاد وضمانة حقيقية لسمو الدستور وعدم المساس بالحقوق والحريات كونه جهاز رقابي هدفه تحقيق العدالة والمساواة , ويتمثل بحماية نظام الدولة وامنها في سبيل الحفاظ على المصالح العليا للشعب ,تناولت موضوع الدراسة دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وعلاقته بالمحكمة الاتحادية العليا، وقد اعتمد الباحث منهج تحليل المضمون من خلال تحليل النصوص الدستورية المرتبطة باختصاص الادعاء العام ودوره في ضمان دستورية القوانين والأنظمة وفي المبحث الثاني الاطار النظري للدراسة مفاهيم الدراسة أهمها الادعاء العام, المدعي العام, الدستور ,الرقابة ,لرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ثم خصائص الادعاء العام , أهمية الرقابة على دستورية القوانين , صور الرقابة على دستورية القوانين والانظمة ,دور الدستور المدون في نشأة الرقابة على دستورية القوانين وفي المبحث الثالث اهم نتائج الدراسة هذه النتائج تبيّن وجود قصور تشريعي وإجرائي يحدّ من قدرة الادعاء العام على أداء دوره الدستوري في الرقابة على القوانين، إلى جانب فجوة واضحة بين دوره النظري وممارسته الفعلية. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني وآليات الطعن واستقرار المحكمة الاتحادية لضمان رقابة دستورية أكثر فاعلية.
الادعاء العام , الرقابة , دستورية القوانين والأنظمة ، سمو الدستور، المحكمة الاتحادية العليا
إدارة أزمة حقول النفط المشتركة وفق القانون الدولي
يُعدُّ النزاع الدولي حول حقول النفط المشتركة من القضايا الدولية ذات الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية، والتي تتطلب اتباع السبل السلمية والدبلوماسية، كالتفاوض، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتحقيق، والتوفيق، والتسوية السياسية. أما السبل القانونية، كالتحكيم، والقضاء الدولي، فتتم من خلال ترشيح الدول المتنازعة لفريق التفاوض، الذي يُعهد إليه بمهام اقتراح وإيجاد الحلول القانونية المناسبة، كالاتفاقيات والمعاهدات أو العقود القانونية التي تُنظِّم كيفية إدارة إنتاج واستغلال وتطوير حقول النفط المشتركة، بموافقة الأطراف المعنية، وبما يحفظ مصالحها.
حقول النفط، أنواع حقول النفط المشتركة، النزاعات الدولية، فض النزاعات والاتفاقيات الدولية.
الحقول النفطية المشتركة , القانون الدولي . الازمات الدولية
الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية
<a title="الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية" href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/يتحدث بحثنا هذا الموسوم (الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية) عن أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي تسبب في مشكلة معقدة جداً هي انتهاك حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وما يستتبع ذلك من حاجة ماسة لصياغات قانونية جديدة ومفصلة تكفل حماية الحق في الخصوصية، فهذا الحق لم يُعدُّ بالبساطة التي كان عليها وقت إقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والصياغة الخاصة به والتي اتبعتها معظم التشريعات الدستورية في دول العالم، فبفعل الذكاء الاصطناعي أصبح حق الانسان ينتهك بموافقته؛ ولكن من دون علمه أو فهمه لكيفية حدوث هذا، حيث يتناول بحثنا بيان التعريف بالحق في الخصوصية من حيث بيان مفهومه وأشكاله وكذلك مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية كجمع البيانات وتحليلها واستخدامها والافتقار للشفافية وضعف المساءلة، كما يتناول بحثنا هذا الآليات الدستورية لحماية حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية في مواجهة الذكاء الاصطناعي من خلال النصوص الدستورية ودور القضاء في حماية هذا الحق، كما يتناول الآليات الدولية لحماية حق خصوصية بيانات ومعلومات الأفراد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال المعاهدات الدولية ودور المحاكم الدولية في حماية حق الخصوصية.">يتحدث بحثنا هذا الموسوم (الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية) عن أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي تسبب في مشكلة معقدة جداً هي انتهاك حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وما يستتبع ذلك من حاجة ماسة لصياغات قانونية جديدة ومفصلة تكفل حماية الحق في الخصوصية، فهذا الحق لم يُعدُّ بالبساطة التي كان عليها وقت إقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والصياغة الخاصة به والتي اتبعتها معظم التشريعات الدستورية في دول العالم، فبفعل الذكاء الاصطناعي أصبح حق الانسان ينتهك بموافقته؛ ولكن من دون علمه أو فهمه لكيفية حدوث هذا، حيث يتناول بحثنا بيان التعريف بالحق في الخصوصية من حيث بيان مفهومه وأشكاله وكذلك مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية كجمع البيانات وتحليلها واستخدامها والافتقار للشفافية وضعف المساءلة، كما يتناول بحثنا هذا الآليات الدستورية لحماية حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية في مواجهة الذكاء الاصطناعي من خلال النصوص الدستورية ودور القضاء في حماية هذا الحق، كما يتناول الآليات الدولية لحماية حق خصوصية بيانات ومعلومات الأفراد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال المعاهدات الدولية ودور المحاكم الدولية في حماية حق الخصوصية.
الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية، الذكاء الاصطناعي، الحماية الدستورية، الحماية الدولية.
Keywords: Right to privacy, personal data and information, artificial intelligence, constitutional protection, international protection.
م.م عمر قصي عبدالله السردي* الجامعة العراقية ــ كلية الاعلام* Asst. Lecturer Omar Qusay Abdullah Al-Sardi* The Iraqi University – College of Media* Omar.q.abdullah@aliraqia.edu.iq آية عبد المحسن رحيم العتابي* مجلس القضاء الاعلى* Aya Abdulmohsin Raheem Al-Atabi* Supreme Judicial Council* Ayamuhsen55@yahoo.com
جدلية العلاقة بين العدالة الانتقالية وبناء السلام في مجتمعات التعدد الثقافي The dialectic of the relationship between transitional justice and peacebuilding in multicultural societies
لقد برزت الحاجة للبحث عن السلام المستدام في ظل مجتمعات التعدد الثقافي التي ضشهدت صراعات وحروب ونزاعات عرقية وسياسية، والانطلاق نحو آليات لبناء مستقبل مشترك للإنسانية يتم فيه معالجة آثار العنف والدمار التي لحقت بالمجتمعات ذات التعدد الثقافي، ومن أهم هذه الآليات هي العدالة الانتقالية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمساعي بناء السلام وتفكيك مسببات العنف لتأسيس عقد اجتماعي جديد قائم على اللاعنف ، والاعتراف بالتنوع المجتمعي والمصالحة العادلة بعيداً عن تهميش الهويات والأقليات في مجتمعات التعدد الثقافي .
transitional justice, peacebuilding, multiculturalism, reconciliation, post-conflict, collective memory
Political disentanglement, theories of peacebuilding
تحليل دور التعاون الدولي والمنظمات الاقليمية في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد
يشكل التعاون الدولي أحد أبرز التحولات المعاصرة في بنية العلاقات الدولية، إذ أصبح مبدأً مركزياً في إدارة الشؤون المشتركة بين الدول، خصوصاً في ظل التحديات العابرة للحدود التي لا يمكن مواجهتها بالقدرات الوطنية فقط، ومن بين أهم هذه التحديات تأتي الجرائم الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها الفساد، الذي يمثل ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تمس البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرقل مسارات التنمية والاستقرار، وقد أدى تزايد خطورة هذه الظاهرة إلى تطور غير مسبوق في آليات التعاون الدولي.
التعاون الدولي، المنظمات الاقليمية، مكافحة الفساد
اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية
يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له وحدودها في كل دستور ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها ، فضلاً عن عدم وضوح معالم النظام السياسي ، في اغلب الدساتير العراقية باستثناء القانون الاساسي ودستور 2005، وذلك بسبب الطابع الانتقالي الذي اتسمت به اغلب الدساتير العراقية ، بسبب التغييرات السياسية نتيجة الانقلابات العسكرية ، التي شهدها العراق. وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .
اختصاص ، دستور ، رئيس الدولة ، تنفيذية ، الملك
المسؤولية القانونية للشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة
تناقش هذه الدراسة موضوع المسؤولية القانونية التي تتحملها الشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية التي تتسبب بها في ضوء التشريعات العراقية ذات العلاقة، إضافة الى أحكام عقد الخدمات الفنية الخاص بعمل بعض هذه الشركات في نطاق محافظة البصرة التي تعد من أغنى محافظات العراق بالثروة النفطية ، إذ تضم ضمن حدودها عدداً كبيراً من الشركات النفطية المحلية و الدولية رغم العائدات الاقتصادية، فقد شهدت المحافظة تفاقماً في التلوث البيئي و انتشار الأمراض و تدهور الحياة الزراعية و البحرية نتيجة الأنشطة النفطية ، كما يُسلط هذا البحث الضوء على الإلتزامات القانونية البيئية الواقعة على عاتق الشركات النفطية حيث يفترض أن تكون هذه الشركات ملزمة بوضع سياسات خاصة بالوقاية من الأضرار البيئية و معالجتها لكن الواقع البيئي في البصرة يثبت ضعف هذه الفرضية من خلال وجود فجوة كبيرة بين ما هو مقرر من إلتزامات بيئية و بين البعد البيئي الملموس في محافظة البصرة مما أنعكس سلباً على واقع التنمية المستدامة في مجال الإستدامة البيئية، لذلك لا بد من تقليص هذه الفجوة عن طريق تفعيل بعض الأنظمة البيئية .
الشركات النفطية، الضرر البيئي، التنمية المستدامة، الإلتزامات البيئية ، البعد البيئي
التنظيم القانوني لعقود التشييد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (دراسة مقارنة)
يُعالج هذا البحث التحولات الجذرية التي أحدثتها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3DCP) في النظرية العامة لعقد المقاولة، حيث لم يعد العقد مجرد اتفاق على القيام بعمل أو تحقيق نتيجة مادية، بل تحول إلى منظومة مركبة من الالتزامات الرقمية والصناعية التي تتداخل فيها مسؤولية المقاول بمسؤولية الآلة ومزود التقنية، ومن ثَّم يُناقش هذا البحث إشكالية تكييف هذا العقد في القانون العراقي الذي يتأرجح بين عقد المقاولة التقليدي وبيع الأشياء المستقبلية، في ظل بيئة تشريعية تعاني من جمود في قوانين السيطرة النوعية وأنظمة البناء، مما يجعل التنفيذ عرضة للبطلان لعدم مشروعية المحل؛ ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، متخذاً من مرسوم دبي رقم (24) لسنة 2021 معياراً للقياس، لبيان كيفية انتقال التشريع من الحياد التكنولوجي إلى التنظيم الاستباقي، وقد خلص البحث إلى أن القواعد العامة في القانون المدني العراقي –لا سيما الفصل بين التصميم والتنفيذ– قاصرة عن استيعاب وحدة التصميم والآلة، مقدماً مقترحاً لنظام قانوني خاص يعيد تعريف الالتزام الهندسي ليشمل سلامة البيانات وكفاءة الخوارزميات.
عقد التشييد الرقمي، المسؤولية عن البيانات، مرسوم دبي 24 لسنة 2021، تخصيص الصنع، الامتثال التنظيمي.
انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية ( دراسة مقارنة)
يمثل انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية محطة حاسمة في مسار هذه الوسيلة البديلة لتسوية النزاعات، حيث يتحدد عنده ما اذا كانت الاجراءات قد حققت غايتها في إبرام اتفاق تسوية ملزم للأطراف، ام إنها فشلت في التوصل إلى حل وفتحت المجال للجوء إلى وسائل أخرى كالتقاضي او التحكيم وقد أظهرت الدراسة ان إنتهاء الوساطة قد يكون بالنجاح عندما يفضي إلى اتفاق مكتوب يعكس ارادة الأطراف ويكتسب حجية قانونية كما قد يكون بالإخفاق عند تعذر تقريب وجهات النظر او انسحاب احد الأطراف او حتى الوسيط نفسه كما تبين ان الطبيعة الالكترونية لهذه الوساطة تضفي عليها السمات خاصة عند الانتهاء ، سواء من حيث التوثيق الرقمي لاتفاق التسوية او من حيث التحديات المتعلقة بحماية سرية البيانات وضمان حجية المحررات الإلكترونية أمام القضاء، انتهى البحث إلى ان دراسة صور انتهاءً الوساطة الالكترونية وأثرها على عقود التجارة الدولية تمثل ضرورة لفهم الدور العملي لهذه الوسيلة في دعم بيئة تجاريّة آمنه ومرنه مع التأكد على نجاحها او فشلها ينعكس بشكل مباشر على ثقة المتعاملين في التجارة الدولية
الوساطة،الوساطة الالكترونية،المنازعات الالكترونية،التجارة الالكترونية
الوساطة، الوساطة الالكترونية، المنازعات الالكترونية، التجارة الالكترونية .
- الملخص : <a title="يُعدّ المتجر الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول في المعاملات التجارية في البيئة الرقمية، إذ فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعًا تجاريًا جديدًا استدعى تدخل التشريعات الوطنية لتنظيمه ضمن قواعد قانونية واضحة تراعي خصوصيته التقنية وآثاره القانونية. ويتناول هذا البحث التنظيم القانوني للمتجر الإلكتروني من خلال بيان مفهومه وعناصره وشروط إنشائه، فضلًا عن إبراز الحماية القانونية المقررة له. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن، من خلال دراسة نظام التجارة الإلكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025، ومقارنته بنظام التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم هذا النشاط التجاري. ويخلص البحث إلى أن المتجر الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة تقنية لممارسة التجارة، بل أصبح إطارًا قانونيًا متكاملًا تُرتّب قواعده آثارًا قانونية مباشرة تمس أطراف العلاقة التعاقدية، ولاسيما في ظل غياب المعاينة المادية وعدم التكافؤ المعلوماتي بين التاجر والمستهلك، مع إبراز الدور المحوري لقواعد الملكية الفكرية في حماية الهوية الرقمية للمتجر الإلكتروني ، وأهمية تنظيم التزامات التاجر الإلكتروني في تحقيق التوازن العقدي وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية الرقمية." href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/workflow/index/276/يُعدّ المتجر الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول في المعاملات التجارية في البيئة الرقمية، إذ فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعًا تجاريًا جديدًا استدعى تدخل التشريعات الوطنية لتنظيمه ضمن قواعد قانونية واضحة تراعي خصوصيته التقنية وآثاره القانونية. ويتناول هذا البحث التنظيم القانوني للمتجر الإلكتروني من خلال بيان مفهومه وعناصره وشروط إنشائه، فضلًا عن إبراز الحماية القانونية المقررة له. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن، من خلال دراسة نظام التجارة الإلكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025، ومقارنته بنظام التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم هذا النشاط التجاري. ويخلص البحث إلى أن المتجر الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة تقنية لممارسة التجارة، بل أصبح إطارًا قانونيًا متكاملًا تُرتّب قواعده آثارًا قانونية مباشرة تمس أطراف العلاقة التعاقدية، ولاسيما في ظل غياب المعاينة المادية وعدم التكافؤ المعلوماتي بين التاجر والمستهلك، مع إبراز الدور المحوري لقواعد الملكية الفكرية في حماية الهوية الرقمية للمتجر الإلكتروني ، وأهمية تنظيم التزامات التاجر الإلكتروني في تحقيق التوازن العقدي وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية الرقمية.">يُعدّ المتجر الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول في المعاملات التجارية في البيئة الرقمية، إذ فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعًا تجاريًا جديدًا استدعى تدخل التشريعات الوطنية لتنظيمه ضمن قواعد قانونية واضحة تراعي خصوصيته التقنية وآثاره القانونية. ويتناول هذا البحث التنظيم القانوني للمتجر الإلكتروني من خلال بيان مفهومه وعناصره وشروط إنشائه، فضلًا عن إبراز الحماية القانونية المقررة له. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن، من خلال دراسة نظام التجارة الإلكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025، ومقارنته بنظام التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم هذا النشاط التجاري. ويخلص البحث إلى أن المتجر الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة تقنية لممارسة التجارة، بل أصبح إطارًا قانونيًا متكاملًا تُرتّب قواعده آثارًا قانونية مباشرة تمس أطراف العلاقة التعاقدية، ولاسيما في ظل غياب المعاينة المادية وعدم التكافؤ المعلوماتي بين التاجر والمستهلك، مع إبراز الدور المحوري لقواعد الملكية الفكرية في حماية الهوية الرقمية للمتجر الإلكتروني ، وأهمية تنظيم التزامات التاجر الإلكتروني في تحقيق التوازن العقدي وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية الرقمية. -Abstract: . <a title="The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce Law of 2019 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 concerning commerce through modern technological means in the United Arab Emirates, with the aim of identifying areas of convergence and divergence in the regulation of this emerging commercial activity. The study concludes that the electronic store is no longer merely a technical means for conducting trade, but has evolved into an integrated legal framework whose rules give rise to direct legal effects affecting the parties to the contractual relationship. This is particularly evident in light of the absence of physical inspection and the information asymmetry between the trader and the consumer. The study further emphasizes the pivotal role of intellectual property rules in protecting the digital identity of the electronic store, as well as the importance of regulating the obligations of the electronic trader in achieving contractual balance and enhancing trust in digital commercial transactions." href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/workflow/index/276/The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce Law of 2019 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 concerning commerce through modern technological means in the United Arab Emirates, with the aim of identifying areas of convergence and divergence in the regulation of this emerging commercial activity. The study concludes that the electronic store is no longer merely a technical means for conducting trade, but has evolved into an integrated legal framework whose rules give rise to direct legal effects affecting the parties to the contractual relationship. This is particularly evident in light of the absence of physical inspection and the information asymmetry between the trader and the consumer. The study further emphasizes the pivotal role of intellectual property rules in protecting the digital identity of the electronic store, as well as the importance of regulating the obligations of the electronic trader in achieving contractual balance and enhancing trust in digital commercial transactions.">The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce Law of 2019 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 concerning commerce through modern technological means in the United Arab Emirates, with the aim of identifying areas of convergence and divergence in the regulation of this emerging commercial activity. The study concludes that the electronic store is no longer merely a technical means for conducting trade, but has evolved into an integrated legal framework whose rules give rise to direct legal effects affecting the parties to the contractual relationship. This is particularly evident in light of the absence of physical inspection and the information asymmetry between the trader and the consumer. The study further emphasizes the pivotal role of intellectual property rules in protecting the digital identity of the electronic store, as well as the importance of regulating the obligations of the electronic trader in achieving contractual balance and enhancing trust in digital commercial transactions.
) المتجر الإلكتروني , المحل الالكتروني , الدفع الالكتروني , البيع الالكتروني ,حماية المستهلك ).
( Electronic Store – Online Shop – Electronic Payment – Electronic Sale – Consumer Protection).
التحولات في العقيدة العسكرية التركية بعد العام 2018: دراسة في المحددات الاستراتيجية والأولويات الدفاعية والأمنية
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، شهدت الجمهورية التركية تحولًا جذريًا في بنيتها الأمنية والعسكرية، بلغ ذروته بعد انتخابات عام 2018 التي دشّنت الانتقال الكامل إلى النظام الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان), وأعادت صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والداخلية، مع التركيز على الاعتماد الذاتي في التصنيع الدفاعي، وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية خارج الحدود، وتحديث مفهوم الردع الإقليمي, تقوم العقيدة العسكرية التركية بعد عام 2018 على محورين رئيسين: الأول، المحددات للعقيدة العسكرية التركية وتعزيز القدرات العملياتية الذاتية من خلال تطوير الصناعات الدفاعية المحلية. والثاني: الأولويات الدفاعية والأمنية التركية من خلال تبنّي مبدأ العمليات ما وراء الحدود كأداة لمكافحة التهديدات في بيئتها الجيوسياسية، لا سيما في شمال سوريا والعراق، مما يعكس تحوّل الجيش التركي من قوة دفاعية تقليدية إلى قوة ذات بعد هجومي مرن وديناميكي, وإعادة هيكلة القيادة والسيطرة ضمن القوات المسلحة التركية بما يضمن ولاء المؤسسة العسكرية الكامل للسلطة المدنية المنتخبة، ويحد من مخاطر التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية.
تركيا – العقيدة العسكرية – التحولات – الأولويات الدفاعية والأمنية – المحددات الاستراتيجية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التدخل التركي في العراق :طبيعة الاسباب والاهداف
يهدف هذا البحث إلى تحليل طبيعة التدخل التركي في العراق، وتحديد أسبابه وأهدافه وانعكاساته على الأمن الوطني العراقي والبيئة الإقليمية. ويبيّن البحث أن التدخل التركي يُعدّ واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات بين البلدين، نظراً لتداخله مع قضايا أمنية وسياسية وجغرافية ممتدة تاريخياً. ويستند التدخل بدرجة كبيرة إلى اعتبارات الأمن القومي التركي، وبخاصة وجود حزب العمال الكردستاني (PKK) داخل الأراضي العراقية، الأمر الذي دفع تركيا إلى تنفيذ عمليات عسكرية عابرة للحدود وتوسيع حضورها الأمني والاستخباراتي في شمال العراق، ويوضّح البحث أن دوافع التدخل التركي لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً اعتبارات جيوسياسية تتعلق بتعزيز النفوذ الإقليمي، وحماية المصالح الاقتصادية، والسيطرة على ممرات الطاقة والتجارة، فضلاً عن منع قيام كيان كردي قد يؤثر في وحدة الأراضي التركية. كما يناقش البحث الأهداف المباشرة لأنقرة والمتمثلة في تحييد تهديد PKK، إلى جانب أهداف بعيدة المدى تسعى إلى تثبيت نفوذ استراتيجي في العراق عبر التعاون الاقتصادي والعسكري
أثر الاختصاص المالي لمجالس المحافظات على تحقق الازدواج الضريبي
المستخلص منح الدستور المحافظات غير المنتظمة في أقليم صلاحيات قريبة من صلاحيات الأقليم رغم أعتماده نهج اللامركزية الادارية في أدارة المحافظات الا أن بعض النصوص جاءت متعارضة مع منهج اللامركزية الادارية ومنها منح مجالس المحافظات الصلاحية التشريعية بل وأعطائه القانون المحلي الأولوية على القانون الاتحادي في الاختصاصات المشتركة ولاشك أن منح المحافظات الصلاحيات التشريعية يترتب عليه منحها صلاحية فرض ضرائب ورسوم محلية وقد يؤدي ذلك الى وقوع أبناء محافظات معينة الى ضرائب ورسوم محلية غير الضرائب والرسوم الاتحادية وتعرضهم لحالة الازدواج الضريبي بل وحتى المقيمين والمستثمرين الاجانب في المحافظات مما يتطلب الامر مزيد من التنظيم من قبل السلطة التشريعية الاتحادية بتشريعات توضح ماهية هذه الضرائب وطريقة فرضها وتحديد كل ما يتعلق بالتنظيم الفني لها . الى ذلك كان الهدف من البحث تسليط الضوء على معالم تطبيق اللامركزية الادارية في العراق وتحليل النصوص الدستورية ونصوص القوانين المتعلقة بميدان البحث لمعرفة مدى التعارض في النصوص بخصوص صلاحية فرض ضرائب ورسوم محلية من قبل مجالس المحافظات والوقوف على ممارسات الحكومة الاتحادية لمنعها أختصاص دستوري لمجالس المحافظات رغم أن اللامركزية الادارية لا تتعارض مع صلاحية المحافظات لفرض ضرائب ورسوم أذا كانت بنص تشريعي صادر من السلطة التشريعية الاتحادية يحدد معالمها الرئيسية والابتعاد عن تضمين قوانين الموازنة المؤقتة فقرات تعطي للمحافظات صلاحية فرض رسوم مؤقتة وتعزيز دور الجهاز الاداري ورفع كفاءته الادارية لممارسة دوره في قيادة المحافظة .
الاختصاص المالي ,مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم ,الازدواج الضريبي ,الاتفاقيات الضريبيية
مراجعة مقال العلاقات السورية-اللبنانية بعد الأسد..... (تفكك المحوروبناء توازنات مابعد الوصاية)
الملخص: تتناول الباحثة التغيرات التي مرت بها العلاقات السورية–اللبنانية بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من خلال وصفها نقطة تحول مفصلية أعادت تشكيل منظومة النفوذ الإقليمي في المنطقة التي ساهمت في انهاء والقضاء على نمط الوصاية والتحكم غير المباشر السوري التقليدي على لبنان في بعض الملفات، فقد أدى انهيار النظام السوري السابق إلى اهتزاز منظومة النفوذ الإقليمي التي شكلت فيها الدولة اللبنانية أحد أبرز امتداداتها خلال عقدين من الزمن فشهدت تحولات جذرية في صلب المشهد في كلا البلدين بشكل متتابع ومتواصل، واستفادت كل من دمشق وبيروت من المناخ الإقليمي السائد لتكريس مشهد سياسي جديد يتناغم مع المؤشرات السائدة التي تبقىمرهونة بقدرة الطرفين على بناء صيغ تعاون متكافئة في ظل نظام إقليمي متغير وتوازنات جديدة إقليمية ودولية لم تستقر بعد.
الكلمات المفتاحية: سوريا، لبنان، المنطقة الإقليمية، الحكومة الجديدة، المشهد السياسي.
الإطار الجنائي لمواجهة جرائم التزييف العميق وأثره على نظام الإثبات
يُعدّ التزييف العميق أحد أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يعتمد على خوارزميات متطورة قادرة على إنشاء صور وأصوات وفيديوهات يصعب تصديق أنها مزيفة. وقد برزت قضايا قانونية وأخلاقية معقدة نتيجة لهذا التقدم التكنولوجي، حيث أصبح من الممكن استغلال هذه التقنية لانتهاك الخصوصية، والتشهير، والتلاعب بالأدلة الرقمية، بل وحتى التأثير على العملية الديمقراطية من خلال تضليل وسائل الإعلام ونشر الأخبار الكاذبة. يكمن خطر التزييف العميق في أنه يُقوّض مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، ويضع المشرّعين أمام معضلة وضع إطار قانوني يضمن حرية الإبداع ويحمي في الوقت نفسه الحقوق الأساسية للأفراد. ومن أبرز هذه المعضلات مسألة تحديد المسؤولية الجنائية عن إنشاء أو مشاركة المحتوى المزيف، ومدى إمكانية اعتبار هذا الفعل نوعًا من أنواع الاحتيال الإلكتروني. لذا، من المهم مناقشة هذه الظاهرة على المستويين الأكاديمي والقانوني بهدف فهم جوانبها التقنية والاجتماعية، ووضع تشريعات متوازنة لمنع عرقلة الابتكار التكنولوجي، مع حماية خصوصية الأفراد والمجتمع في الوقت نفسه.
Deepfakes, Artificial Intelligence, Cybercrime, Criminal Evidence.
الشخصية القانونية للسفينة ذاتية القيادة وضوابط تشغيلها (دراسة مقارنة)
تشكل السفينة ذاتية القيادة نوع مستجد ومتطور من وساىْل النقل البحري أذ تعتمد على مجموعة من النظم الذكية التي تساعدها في مستوى معين على قيادة نفسها بنفسها , وبالرغم من ان هذا الابتكار ينظر اليه بفاىْدة للمجتمع عن طريق تقليل نسب التصادم البحري وكذلك الحد من التلوث, وتحقيق عملية النقل بصورة أسرع ألا أنه لا يخلوا من التحديات من حيث أن هذه السفينة وضع فيها العقل الصناعي الذي يجعل بإمكانها أبرام التصرفات القانونية دون العنصر البشري , الأمر الذي يتطلب أولاً الوقوف على طبيعة هذه السفينة التي تداخل بها العنصر المادي والمعنوي وهل بإمكانها ان تتمتع بالشخصية القانونية فقط لانها تتمتع بصفة الاستقلالية ؟ كذلك باعتبارهذه السفن من الظواهر الحديثة في المجال البحري ومن أجل جعلها صالحة للملاحة البحري الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط قانونية لتشغيلها لجعلها أكثر أماناً أذ ان الفراغ التشريعي يوْدي الى قلة ثقة الجمهور بهذه السفن.
السفينة ذاتية القيادة, الشخصية القانونية,ضوابط التشغيل
السفينة ذاتية القيادة , الشخصية القانونية, ضوابط التشغيل
التمثيل الحزبي في المؤسسات الرسمية وتأثيره على رسم السياسات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية
سلّط هذا البحث الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه كل من من النظام الحكم الرئاسي وطابع النظام الحزبي الثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه ورسم السياسات العامة للدولة الأمريكية، فقد بينت الدراسة أن التمثيل الحزبي في المؤسسات الرسمية وعلى رأسها السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يقتصر على تمثيل رمزي فقط بل يتجسد في ممارسات سياسية وتشريعية فاعلة تؤثر بشكل مباشر على رسم السياسة العامة الداخلية. ففي السلطة التشريعية يتجسد التمثيل الحزبي من خلال قدرة الحزب الذي يملك الأغلبية على التحكم بجدول أعمال الكونغرس وتوجيه العملية التشريعية بما يتوافق مع أجندته السياسية، ويتجسد ذلك في عدد المقاعد التي يحوزها الحزب ودرجة الانضباط الحزبي عند التصويت على مشروعات القوانين والسيطرة على اللجان التشريعية وتحديد أولويات التشريع وتمرير او عرقلة مشاريع القوانين وفقاً للانتماء الحزبي، أما في السلطة التنفيذية فإن الخلفية الحزبية للرئيس تشكل محددا رئيسيا لاتجاهات السياسة العامة، حيث تؤثر على طبيعة التعيينات في المناصب العليا ومضامين القرارات التنفيذية، واستخدام أدوات كالفيتو (حق الرئيس في الاعتراض على القوانين) والمراسيم الرئاسية لتعزيز او تعطيل مبادرات تشريعية قائمة. أن فاعلية استخدام هذه الوسائل من قبل الأحزاب السياسية يتوقف على درجة جمود العلاقة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فدرجة الانسجام والتنافر الحزبي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تُعد عنصراً حاسماً في فاعلية رسم السياسة العامة في النظام الرئاسي، ففي حالات الانسجام الحزبي بين السلطتين تميل عملية الرسم إلى الانسيابية، بينما يسود الجمود في حالة الانقسام والاستقطاب الحزبي الشديد، وهذا يحدث غالباً عندما يهيمن أحد الحزبين على السلطة الرئاسية بينما يسيطر حزب آخر على كلا مجلسي الكونغرس او أحدهما، وهذه الديناميكية ترتبط بدرجة تمسك الأحزاب بأيديولوجيتها ومواقفها السياسية، وهو ما يعزز من حالة الاستقطاب الحزبي وبالتالي سيؤثر على استقرار ورسم السياسات العامة ونجاحها.
الكلمات المفتاحية: السياسة العامة، الأحزاب السياسية، النظام الرئاسي، الولايات المتحدة الأمريكية، الكونغرس.