مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية، وتختص بالدراسات القانونية التي تعالج القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وتساهم في تقديم الخدمات والخدمات البحثية للباحثين على مختلف المستويات، وتصدر المجلة بشكل دوري ، وتعمل المجلة على أن تكون منصة للنشر العلمي تعالج مواضيع تمثل حلولاً عملية للمجتمع داخل العراق وخارجه، وتتيح المجلة كتابة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية ضمن أسس علمية عالية الجودة. تسعى مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى النشر والبحث العلمي من خلال تحفيز كتابة البحوث العلمية وفق معايير عالية الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من أبرز المراكز البحثية العالمية، وتعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال دعم البحوث التي تتميز بالأصالة والإبداع. AJLSP هي مجلة تصدرها الجمعية العراقية للعلوم القانونية والسياسية . وتعتبر AJLSP هي مجلة مفتوحة الوصول ، اي انها توفر وصولاً مجانياً الى منشوراتها ، وتتيح للقراء قراءة مقالاتها وبحوثها وتزيلها وتوزيعها وطباعتها والبحث فيها وربطها واستخدام نصوصها كامل لاغراض قانونية اخرى . اصدار مجلة AJLSP : مجلة فصلية تصدر اربعة اعداد
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
مخلّفات الحروب كتهديد للأمن الإنساني: دراسة تحليلية في دور الفواعل من غير الدول في الحدّ من مخاطرها
برز الأمن الإنساني بوصفه تحولاً مهماً في دراسات العلاقات الدولية، إذ انتقل الاهتمام من حماية الدولة وحدودها إلى التركيز على حماية الإنسان، وضمان أمنه وكرامته في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية ، وفي هذا السياق، تكتسب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة أهمية خاصة بعدها من أبرز التهديدات الممتدة التي لا تنتهي بانتهاء النزاع فحسب ، وإنما تستمر في التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات لسنوات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية. كما تشكل الألغام الأرضية خطراً مباشراً على حياة المدنيين، إذ تُزرع في المناطق السكنية والريفية والطرق الزراعية، مما يؤدي إلى خسائر بشرية وإعاقات دائمة، فضلاً عن تعطيل الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالزراعة والرعي ، أما مخلفات الحرب المتفجرة، فهي تمثل بقايا النزاعات من قذائف وصواريخ وذخائر غير منفجرة، وتُعد بدورها مصدراً مستمراً للتهديد، كونها تعيق عودة السكان النازحين وتحد من إعادة إعمار البنى التحتية والخدمات العامة. ويمتد تأثير هذه المخاطر إلى أبعاد الأمن الإنساني كافة، فهي لا تهدد الأمن الشخصي فحسب، بل تؤثر أيضاً في الأمن الاقتصادي عبر تدمير مصادر الدخل، والأمن الغذائي عبر حرمان المجتمعات من الأراضي الزراعية، والأمن الصحي نتيجة الإصابات والإعاقات، فضلاً عن التأثيرات البيئية طويلة الأمد التي تعيق الاستقرار المجتمعي ، وأن هذه التهديدات تعمّق حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بيئات ما بعد النزاع، وتزيد من هشاشة المجتمعات المحلية. وفي مقابل هذه التحديات، برز دور فاعل للمنظمات الدولية ومنظمات إزالة الألغام، التي عملت على تطوير آليات متعددة تشمل عمليات التطهير، والتوعية بمخاطر المتفجرات، ودعم الضحايا، فضلاً عن تعزيز الأطر القانونية الدولية مثل اتفاقية أوتاوا ، كما أسهمت هذه الجهود في تحويل التعامل مع الألغام من مجرد مسألة عسكرية إلى قضية إنسانية وتنموية ترتبط مباشرة بمفهوم الأمن الإنساني. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه هذا المجال، أبرزها تراجع التمويل الدولي، وضعف دمج برامج إزالة الألغام ضمن خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لبناء القدرات المحلية. هذه العوامل مجتمعة تعكس تعقيد البيئة التي يعمل فيها هذا القطاع، وتؤكد أن تحقيق الأمن الإنساني يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية نحو استراتيجيات تنموية مستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.
الأمن الإنساني ، الألغام الأرضية ، مخلفات الحرب المتفجرة ، المنظمات الدولية ، العلاقات الدولية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
آليات تطبيق اللامركزية السياسية وضماناتها الدستورية
في العراق بعد عام 2005 تعد اللامركزية السياسية احدى ابرز ملامح النظام الدستوري العراقي،اذ تبناها دستور جمهورية العراق كاساس لضمان التعددية،وتوزيع السلطات داخل الدولة من جهة،ومن جهة اخرى تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع العراقي،ومن خلال اقرار النظام الاتحادي الذي يوزع الاختصاصات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تجسدت هذه اللامركزية،ان الاطار النظري للبحث يبين ان اللامركزية السياسية في العراق تقوم على اسس دستورية وقانونية واضحة ومحددة،ولكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق التي واجهت صعوبات سياسية وعملية تمثلت في تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق بين الاقليم والمركز فضلا عن تأثر التجربة بالعوامل الحزبية والطائفية. كما اظهر البحث ان ضمانات اللامركزية السياسية في العراق تتوزع بين ضمانات سياسية تتمثل في مشاركة المكونات المختلفة بالعملية السياسية،وضمانات قضائية تتمثل بدور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور وفض النزاعات بين سلطات الاقليم وبين السلطات الاتحادية وضمانات شكلية كالنصوص الدستورية والقوانين ،ان نجاح تطبيق اللامركزية السياسية في العراق متوقف على تكافل النصوص مع التطبيق وبوجود بيئة سياسية مستقرة فضلا عن تعزيز الرقابة القضائية وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق بين المستويات المختلفة للسلطة.
-آليات -اللامركزية السياسية -الضمانات -الدستورية
رقابة محكمة قضاء الموظفين على قرارات الإقصاء من الوظيفة العامة – دراسة مقارنة
يحتل موضوع العدالة الإدارية وسيطرته على العمل الإداري مكانة هامة في تخصص القانون الإداري. وذلك لأن هدف القضاة الإداريين هو تقييم ما إذا كانت الأجهزة الإدارية قد انحرفت عن احترام القواعد القانونية في أنشطتها وعملها ، وذلك لتحقيق الإدارة الجيدة وحماية حقوق الأفراد بشكل كامل من التعسف الإداري ، لذلك تعتبر العدالة الإدارية. وهو ملاذ يلجأ إليه الأفراد لتطبيق حكم القانون وأحكامه ، ومكانًا لصون حقوق والتزامات الهيئات الإدارية والأفراد ، ويؤدي في النهاية إلى إيجاد توازن مركزي بين المصالح العامة والخاصة
: سلطة ،تأديب، محاكم إدارية، تقدير السلطة الرئاسية، محاكم قضاء الموظفين ، طعن ، مجلس
الحدود القانونية للرخصة التشريعية للمستاجر في تغير العين المؤجرة (دراسة مقارنة )
الأصل في مجال العلاقات الإيجارية هو ان يتحقق التضامن بين طرفيّها من زاوية اجتماعية . وان تتكامل مصالحهما من زاوية اقتصادية , فلا تُغبن حقوق مؤجر العين ايثارا لمستأجرها , فيصبح مغبون الامس وهو المستأجر غابناً اليوم , ولا يجوز ان يتجاوز المؤجر على حقوق المستأجر عاصفاً و محدداً مجال المطالبة بها . وذلك بغية تحقيق التوازن العقدي . كما لا يجوز للمشرع من زاوية تنظيمية لهذه العلاقات ان يجحف بحقوق المؤجرين والمستأجرين او يتعنت في تنظيمها او يتجاوز لصالح فئة على حساب اخرى , وذلك تحقيقا للتوازن القانوني . ومن هذه الزوايا مجتمعة بدأت اهمية الدراسة , اذ يحظى موضوع الرخصة التشريعية للمستأجر في تغيير العين المؤجرة بعناية بالغة في الحياة العملية دون باقي الرخص التشريعية الممنوحة له . حيث تعد هذه الرخصة الوسيلة التي اضفى المشرع من خلالها حمايته على المستأجر وهو الطرف الضعيف في عقد الايجار , بتمكينه من تغيير العين المؤجرة تحقيقا للانتفاع بها من جميع الوجوه ومن دون اي عائق للمؤجر . وحتى تثبت الرخصة التشريعية له عليه ان يلتزم بشروطها حتى يعود ميزان القوى في عقد الايجار ليميل من جديد لصالح المؤجر الذي طالما اعطاه المشرع حقاً في طلب التعويض عن الضرر الذي يلحقه جراء مخالفة المستأجر لشروط الرخصة التشريعية او استرداد العين المؤجرة ان لم يفلح التعويض في جبر الضرر الذي اصابه .
عقد ايجار – رخصة تشريعية – تغيير – ضرر - العين المؤجرة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مقال مراجعة موضوع البحث الموسوم (مدى تكريس مبدأ الامن القانوني في القانون الدولي) للباحث م.د ايات محمد سعود والمنشور في عدد خاص للمؤتمر العلمي الدولي العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام
تبرز أهمية الموضوع في كونه يعالج مبدأً لم يحظَ بتقنينٍ صريحٍ ومتكامل ضمن المصادر الرسمية للقانون الدولي، على الرغم من حضوره الواضح في الفقه القانوني وأحكام القضاء الدولي وقد سعى البحث محلّ المراجعة إلى معالجة إشكالية رئيسة تتمثل في مدى تكريس مبدأ الأمن القانوني في منظومة القانون الدولي العام، ولا سيما في ظل القصور التشريعي الدولي في تحديد مفهوم هذا المبدأ وإقراره بنصوص واضحة. وتكمن أهمية هذه الإشكالية في انعكاساتها العملية على استقرار العلاقات الدولية وعلى الثقة المشروعة للدول والأفراد في استقرار القواعد القانونية. وخلصت المراجعة البحثية إلى أن الأمن القانوني يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام القانوني الدولي، وأن تحقيقه يقتضي التوازن بين استقرار القواعد القانونية وقابليتها للتطور بما ينسجم مع متطلبات المجتمع الدولي وتحولاته
الأمن القانوني – القانون الدولي العام – استقرار القواعد القانونية – حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية – الحقوق المكتسبة – التوقع المشروع.
تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي : دراسة المقارنة .
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي من خلال منهج المقارنة بين هذه الدول, وتتناول الدراسة عوامل نشوء الأحزاب، وتطورها، ودورها في العملية السياسية بعد أحداث الربيع العربي، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأنظمة الحزبية الجديدة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتستنتج الدراسة أن النظام الحزبي في هذه الدول لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، اذ تتنوع التجارب بين نجاحات وإخفاقات في إرساء الديمقراطية وتمكين المشاركة السياسية.
النظام الحزبي – الربيع العربي – الأحزاب السياسية – الديمقراطية
Party system – Arab Spring – Political parties – Democracy.
الآثار المترتبة على عقد ايجار عقارات الدولة
<a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة.">يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة.
عقد إيجار عقارات الدولة، العقود الإدارية، المال العام، التزامات الإدارة، التزامات المتعاقد، القضاء الإداري
دور تقنيات التكنلوجيا في تحديث القضاء العراقي وانعكاسه على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق التقاضي
إن مفهوم التكنولوجيا أوسع من أنها مُجرد أجهزة حاسوب وهندسة، حيث إن التكنولوجيا تلامس كل شيء يقوم به الأشخاص يومياً مهما كانت اهتماماتهم الشخصية، ويُمكن تعريف التكنولوجيا على أنه فرع من أفرُع المعرفة التي تَعتَمِد على عملية الابتكار، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة وربطها مع الحياة اليومية والمجتمع والبيئة المُحيطة، وذلك بالاعتماد على الفنون الصناعية، والهندسة، والعلوم التطبيقيَّة، والعلوم البَحتة. كما يُمكن تعريف التكنولوجيا على أنها طريقة لإنجاز مهمة ما من خلال استخدام الوسائل والأساليب التقنيَّة والمعارف المُتعددة.
التكنولوجيا الحديثة- التحول الرقمي- القضاء العراقي
أثر معيار الخطوات الثلاث على حقوق المؤلف
غالبا ً ما تشير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية بصورةً عامة، الى معيار الخطوات الثلاث أو ما يسمى اختصارا ًبـ (three step test) وهو أحد أهم وأقدم المعايير المعتمدة في صياغة هذه الاتفاقيات، فضلا ً عن التشريعات الإقليمية والوطنية المتأثرة بإحكامها. ويعنى معيار الخطوات الثلاث بالموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة عند فرض القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف، إذ بموجب هذا المعيار يجب ان تقتصر الاستخدامات المسموح بها للأعمال والموضوعات المحمية بحقوق النشر والطبع والـتأليف على حالات ً خاصة ومعينة لا تتعارض والاستغلال الطبيعي لها، ولا تضر بشكل ً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق المعني. وبذلك فهو معيار ملزم ليس على مستوى صياغة القوانين الوطنية المعنية فحسب، بل للمحاكم أيضاً عند تفسيرها وتطبيقها لتلك القوانين. وعلى الرغم مأهمية هذا المعيار وترسخه في الكثير من المواثيق الدولية والوطنية، الا إن معنى هذا المعيار ونطاق تطبيقه والمخاطبين به هي مسائل ما زالت غامضة بالنسبة للبعض، موضوعا ً للعديد من وجهات النظر خاصة ًمع التطورات الحديثة في العديد من المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدى انطباقه على المحيط الرقمي وعلى الانتفاع بالمصنفات او المؤلفات التي تأخذ شكلا ً رقميا ً.
الاتفاقيات الدولية_ معيار الخطوات الثلاث_ الاستثناءات والقيود_ حق المؤلف_ المصالح المشروعة_ الحقوق المجاورة
الملكية الفكرية _ حق المؤلف _ معيار الخطوات الثلاث
دور الوزير الاتحادي في فرض الرسوم وتكاليف الخدمات
يتناول هذا البحث مورد مهم يتدفق الى الموازنة العامة بكونه من الجانب الايرادي المتدفق والذي يكون كتلة الاصول المالية التي تستند عليها الدولة في النفقات، وهذا الايراد هو الرسم واجر الخدمة او تكلفة الخدمة التي تقدمها المرافق العامة في الدولة, حيث اثار موضوع اجور الخدمات اختلافات فقهية كبيرة حول اساسه القانونية ومشروعيته والسبب في ذلك هو ان هذا الايراد المستحدث تتولى السلطة التنفيذية في وضع النصوص الذي يستند عليها هذا الايراد، لذا فأن البحث سلط الضوء على بيان مدلول الرسوم واجور الخدمات، وكذلك اضافة الى اختصاص الوزير في تنظيم الرسوم واجور الخدمات، كما تناول البحث اختصاص الوزير الاتحادي في فرض هذا النوع من الايرادات العامة، كما تطرق البحث الى الاساس القانوني لفرض الرسوم واجور الخدمات وذلك من خلال بيان الاساس الدستوري والتشريعي، كما تناول هذا البحث التنظيم القانوني لفرض الرسوم واجور الخدمات وكذلك جبايتها والاعفاء منها.
الأجور المالية- تكاليف الخدمات- الإيرادات العامة- اختصاصات الوزير الاتحادي المالية- الموازنة العامة.
الرسوم – الأجور المالية- تكاليف الخدمات- الإيرادات العامة- اختصاصات الوزير الاتحادي المالية- الموازنة العامة.
سياسات الموت النكروفيلية في الفكر السياسي الغربي المعاصر (دراسة نقدية)
إنَها دراسة تمر عبر سلسلتين متكاملتين الأولى النكروفيلية وتعني حب الموت وتتعلق بانحراف نفسي قوامه تحويل كل شيء حي إلى ميت بعبارة اخرى التعامل مع الوجود بشكل آلي فاذا لم تمتلكه سعت إلى تدميره ، والميل لاستخدام القوة التقنية التي استلبت الإنسان وابعدت الجوانب الوجدانية عن النتاج المدمر لاستخدام هذه القوة، وهكذا ترتبط النكروفيلية بسياسات الموت وهل السلسلة الثانية والتي يعد الإنسان المستباح اهم صورها ، لتطرح علاقة سياسات الموت والنكروفيلية بهذا الكائن ومفهوم السيادة المرتبط به ، والأهم سياسات الموت النكروفيلية وعلاقتها بالسلطة السياسية الشمولية والحيوية والليبرالية ، واخيراً صور هذه السياسات اذا نقف على الهولوكوست ومن ثم الإبادة الجماعية المعاصرة في(غزة).
النكروفيلية ، سياسات الموت ، الإنسان المستباح ، السلطة الليبرالية ، السلطة الشمولية
التسييس في تطبيق العدالة الدولية: حالة الإبادة الجماعية ضد الأقليات الدينية في العراق
تُظهر تجربة العراق مع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش ضد الأقليات الدينية، خصوصاً المكون الإيزيدي، كيف أن العدالة الدولية لم تكن بمنأى عن التسييس والتوظيف السياسي. فرغم أن الجرائم استوفت معايير الإبادة وفق اتفاقية 1948، ظلّ الاعتراف الدولي بها متأرجحاً بين البعد القانوني والاعتبارات السياسية. وقد انعكس ذلك في مواقف مجلس الأمن وآليات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تأخرت إجراءات المساءلة وخضعت لتوازنات القوى الكبرى. قرار مجلس الأمن 2379 لسنة 2017، المتعلق بإنشاء فريق التحقيق الأممي (UNITAD)، شكّل خطوة مهمة في توثيق الجرائم، لكنه بقي محدود التأثير بفعل القيود السياسية التي حالت دون محاكمات دولية واسعة. كما برز الدور العراقي في محاولة تدويل القضية وحشد الدعم الدولي، غير أن التحديات السياسية حدّت من فاعلية هذه الجهود. وتؤكد هذه الحالة أن التسييس في تطبيق العدالة الدولية يضعف من مصداقيتها ويجعلها انتقائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل النظام القانوني الدولي، وإمكانية إصلاحه بما يضمن استقلاله عن الضغوط السياسية.
التسييس, العدالة الدولية, الابادة الجماعية, الاقليات الدينية.
استراتيجيات بناء السلام والعدالة الانتقالية كنموذج في دول ما بعد الصراع: راوندا دراسة حالة
تطرقت الدراسة لتجربة راوندا في بناء السلام والعدالة الانتقالية في مرحلة مابعد الصراع مع التركيز على استراتيجيات المصالحة التي اعتمدتها البلاد فقد اعتمدت راوندا على مزيج من المحاكم التقليدية (غاشاشا)والمحاكم الرسمية مع التركيز على التعويض والمصالحة المجتمعية وقد اثبتت هذه التجربة ان اشراك الضحايا والمجتمعات المحلية في عمليات العدالة الانتقالية يعزز من فاعلية هذه الاستراتيجيات ، كما تطرقت الدراسة الى دور الدعم الدولي والتعاون الاقليمي في تعزيز جهود المصالحة مع الاشارة الى اهمية التنمية المستدامة في منع عودة الصراعات وسلطت الدراسة الضوء على التحديات التي واجهتها راوندا مثل الانقسامات العرقية والاقتصادية واهمية معالجتها بشكل متكامل ، وخلصت الدراسة الى ان نجاح بناء السلام والعدالة الانتقالية في راوندا يعتمد على التوازن بين العدالة والمصالحة ودور المجتمع المحلي الى جانب التعاون الدولي كما ان التحديات المتبقية تتطلب جهودا مستمرة لضمان استقرار دائم وبناء سلام مستدام
بناء السلام العدالة الانتقالية راوندا افريقيا
العقد الاجتماعي في العراق ما بعد عام 2003
يتناول هذا البحث إشكالية العقد الاجتماعي في العراق بعد عام 2003 في ظل التحولات السياسية والدستورية العميقة التي أعقبت تغيير النظام. ويسعى إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى تحقق مبادئ الشرعية السياسية، والمواطنة، وتكافؤ الحقوق والواجبات. كما يركز على أثر المحاصصة الطائفية والإثنية وضعف المؤسسات في إعاقة تشكّل عقد اجتماعي جامع، ويخلص إلى أن غياب التوافق الوطني والتنمية العادلة أسهم في هشاشة الاستقرار السياسي وتراجع الثقة بين المواطن والدولة.
العقد الاجتماعي، الدولة والمجتمع، التحول السياسي، العراق بعد ٢٠٠٣
حدود التوسع القضائي المشروع في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
يتناول هذا البحث مناقشة مفهوم التوسع القضائي وحدوده المشروعة ومتى يتحول الى تجاوز في حدود الاختصاص وانطلق من فرضية مفادها ان الاختصاصات الدستورية المقررة للمحكمة الاتحادية العليا في بعض منها تمييز بمرونة من حيث الأطراف او من حيث موضوع الاختصاص الامر الذي منح المحكمة مساحة واسعة للاجتهاد القضائي في تفسير حدود هذا الاختصاص توسعا او ضيقا و ركز البحث على تحليل المادة ٩٣ من دستور ٢٠٠٥ خصوصا الفقرات ( ثالثا ورابعا وخامسا) باعتبارها من الاختصاصات ذات المحل المرن وخلص البحث الى ان الفقرة ثالثا تقرر اختصاصا نزاعيا لا ينعقد الا بوجود خصومة نشأت عن تطبيق فعلي لتشريع او اجراء اتحادي ترتب عليه اثر قانوني مباشر بما يميزها عن الرقابة الدستورية المنصوص عليها في الفقرة أولا كما بين البحث ان الفقرتين رابعا وخامسا تنصرفان الى المنازعات بين وحدات الحكم وان عدم دقة الصياغة الدستورية وغياب تحديد واضح لمحل المنازعة في التنظيم الاجرائي اسهم في فتح مجال الاجتهاد للمحكمة الاتحادية العليا وقد ختم البحث بجملة من المقترحات في مقدمتها تشريع قانون مفصلا لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا منسجما مع ماورد في المادة ٩٢/الفقرة ثانيا فضلا عن الدعوة الى تعديل صياغة الفقرتين رابعا وخامسا بما يرفع الغموض ويمنع الفراغ في الاختصاص ويضمن توجه التوسع القضائي ضمن حدوده الدستورية المشروعة.
التوسع القضائي،اختصاصات،المحكمة الدستورية،المنازعات
الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم موردا استراتيجيا يشبه "النفط الجديد" ليس كمورد مادي بل كمورد معرفي يساهم في دفع عجلة التنمية وإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع فهو أداة أساسية للاستثمار الحديث تمنح الدول والشركات القدرة على الابتكار وزيادة الكفاءة وتحقيق النمو المستدام، يظهر تأثير الذكاء الاصطناعي بوضوح في القطاعات الحيوية في الصحة من خلال التشخيص المبكر والعلاج الدقيق والتنبؤ بالأوبئة، وفي التعليم عبر التعلم الشخصي والتعليم الرقمي وتطوير قدرات الطلاب، وفي القانون من خلال المحاكم الذكية وتحليل البيانات القضائية وتسريع الوصول إلى العدالة وعلى الرغم من فوائده الكبيرة يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية، مثل حماية الخصوصية وضمان العدالة وتجنب التحيز في الخوارزميات لذلك يصبح الاستثمار فيه مسؤولية استراتيجية تتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الإنسان يمكن القول بثقة إن الذكاء الاصطناعي يمثل المورد الأهم للقرن الحادي والعشرين، والرهان الحقيقي لمستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي العالمي.
: الذكاء الاصطناعي، النفط، القانون، التعليم ، الصحة، التنمية
الذكاء الاصطناعي، النفط، القانون، التعليم ، الصحة، التنمية
الاطار القانوني للتنظيم النقابي العمالي في التشريع العراقي (الواقع والمأمول)
النقابات العمالية كيانات قانونية حرة وذات شخصية اعتبارية تؤسس لتحقيق توازن القوى في علاقات العمل بين الطرف الأضعف العمال وبين أصحاب العمل ومؤسسات الدولة ، وتم في البحث بيان مفهوم النقابة كتنظيم طوعي مستقل يضمن حقوق اعضائه وبيان أبرز خصائصها الارادة والشخصية الاعتبارية وتمييز نشاطها واهدافها عن غيرها من الكيانات الاخرى ، وكيفية الهيكلة التنظيمية في النموذج النقابي العراقي الذي اخذ بالشكل الهرمي ، واعتماد المبادئ الأساسية في التنظيم النقابي العمالي وتنوعها بين حرية التنظيم والتعددية النقابية والرقابة الحكومية، وكيفية انتهاء الكيان النقابي بالية قانونية بإحدى ثلاث طرق وهي الحل الذاتي بقرار من هيئتها العامة او الحل الإداري بقرار السلطة المختصة او الحل القضائي بحكم من المحكمة ،واهم الأثار المترتبة على الحل كزوال الشخصية الاعتبارية ودخول أموال النقابة في مرحلة التصفية وفق النظام الداخلي أو القانون، وان من أبرز التوصيات المقترحة هي ضرورة تحديث التشريعات النقابية لتعزيز استقلاليتها وتمثيلها وضمان توافقها مع المعايير الدولية مما يجعلها شريكاً فاعل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تدرج القواعد القانونية وأثره في استقرار النظام الدستوري: دراسة تحليلية في ضوء القضاء الدستوري العراقي
يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له وحدودها في كل دستور ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها . وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وبما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .
رئيس الدولة ، تنفيذية ، اختصاصات ، الدساتير العراقية ، السلطة
التقاضي عن بعد هو استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية بدون الحاجة للتواجد الشخصي في المحكمة. يعتمد هذا النظام على استخدام منصات إلكترونية لتقديم الدعاوى، تبادل المستندات، عقد جلسات المحاكمة، وإصدار الأحكام عبر الإنترنت. يتيح التقاضي عن بعد للقضاة، المحاميين، والمتقاضين إجراء العمليات القضائية بفعالية وسرعة، مما يسهم في تقليل التكاليف والوقت. وتتمثل مزايا التقاضي عن بعد في تحسين الوصول إلى العدالة، خاصة في المناطق النائية أو للأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل. كما يعزز من الكفاءة ويقلل من الزحام في المحاكم. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات مثل الفجوة الرقمية، مشاكل الأمان السيبراني، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا لبعض الفئات. ومن الوسائل التقنية المستخدمة في التقاضي عن بعد: منصات تقديم الدعاوى الإلكترونية، تطبيقات مؤتمرات الفيديو، التوقيع الإلكتروني، وأدوات تبادل الأدلة الرقمية. لتطوير هذا النظام، يجب تعزيز البنية التحتية التقنية، تحديث التشريعات القانونية، وتدريب المحاميين والقضاة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
التقاضي عن بعد، التكنولوجيا القانونية، العدالة الرقمية، المنصات القضائية الإلكترونية.
دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في العراق
ان فكرة الادعاء العام مرتبطة بفكرة الحق العام لان تبلور فكرة الحق العام كانت السبب في نشؤ فكرة الادعاء العام, فالادعاء العام جهاز حيوي ومهم في العملية القضائية فهو جهازاً لا يستهان به, فهو ميثاق اجتماعي وسياسي فما وضع الدستور الا ليكفل تلك المبادئ والقيم ويعتبر الادعاء العام ضمانة للحقوق والحريات العامة ,فهو يتوافق مع الدستور في تنظيم حياة الافراد والجماعات باطر قانونية لانه منظومة تحقيق العدالة في البلاد وضمانة حقيقية لسمو الدستور وعدم المساس بالحقوق والحريات كونه جهاز رقابي هدفه تحقيق العدالة والمساواة , ويتمثل بحماية نظام الدولة وامنها في سبيل الحفاظ على المصالح العليا للشعب ,تناولت موضوع الدراسة دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وعلاقته بالمحكمة الاتحادية العليا، وقد اعتمد الباحث منهج تحليل المضمون من خلال تحليل النصوص الدستورية المرتبطة باختصاص الادعاء العام ودوره في ضمان دستورية القوانين والأنظمة وفي المبحث الثاني الاطار النظري للدراسة مفاهيم الدراسة أهمها الادعاء العام, المدعي العام, الدستور ,الرقابة ,لرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ثم خصائص الادعاء العام , أهمية الرقابة على دستورية القوانين , صور الرقابة على دستورية القوانين والانظمة ,دور الدستور المدون في نشأة الرقابة على دستورية القوانين وفي المبحث الثالث اهم نتائج الدراسة هذه النتائج تبيّن وجود قصور تشريعي وإجرائي يحدّ من قدرة الادعاء العام على أداء دوره الدستوري في الرقابة على القوانين، إلى جانب فجوة واضحة بين دوره النظري وممارسته الفعلية. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني وآليات الطعن واستقرار المحكمة الاتحادية لضمان رقابة دستورية أكثر فاعلية.
الادعاء العام , الرقابة , دستورية القوانين والأنظمة ، سمو الدستور، المحكمة الاتحادية العليا
إدارة أزمة حقول النفط المشتركة وفق القانون الدولي
يُعدُّ النزاع الدولي حول حقول النفط المشتركة من القضايا الدولية ذات الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية، والتي تتطلب اتباع السبل السلمية والدبلوماسية، كالتفاوض، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتحقيق، والتوفيق، والتسوية السياسية. أما السبل القانونية، كالتحكيم، والقضاء الدولي، فتتم من خلال ترشيح الدول المتنازعة لفريق التفاوض، الذي يُعهد إليه بمهام اقتراح وإيجاد الحلول القانونية المناسبة، كالاتفاقيات والمعاهدات أو العقود القانونية التي تُنظِّم كيفية إدارة إنتاج واستغلال وتطوير حقول النفط المشتركة، بموافقة الأطراف المعنية، وبما يحفظ مصالحها.
حقول النفط، أنواع حقول النفط المشتركة، النزاعات الدولية، فض النزاعات والاتفاقيات الدولية.
الحقول النفطية المشتركة , القانون الدولي . الازمات الدولية
الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية
يتحدث بحثنا هذا الموسوم (الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية) عن أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي تسبب في مشكلة معقدة جداً هي انتهاك حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وما يستتبع ذلك من حاجة ماسة لصياغات قانونية جديدة ومفصلة تكفل حماية الحق في الخصوصية، فهذا الحق لم يُعدُّ بالبساطة التي كان عليها وقت إقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والصياغة الخاصة به والتي اتبعتها معظم التشريعات الدستورية في دول العالم، فبفعل الذكاء الاصطناعي أصبح حق الانسان ينتهك بموافقته؛ ولكن من دون علمه أو فهمه لكيفية حدوث هذا، حيث يتناول بحثنا بيان التعريف بالحق في الخصوصية من حيث بيان مفهومه وأشكاله وكذلك مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية كجمع البيانات وتحليلها واستخدامها والافتقار للشفافية وضعف المساءلة، كما يتناول بحثنا هذا الآليات الدستورية لحماية حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية في مواجهة الذكاء الاصطناعي من خلال النصوص الدستورية ودور القضاء في حماية هذا الحق، كما يتناول الآليات الدولية لحماية حق خصوصية بيانات ومعلومات الأفراد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال المعاهدات الدولية ودور المحاكم الدولية في حماية حق الخصوصية.
الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية، الذكاء الاصطناعي، الحماية الدستورية، الحماية الدولية.
Keywords: Right to privacy, personal data and information, artificial intelligence, constitutional protection, international protection.
م.م عمر قصي عبدالله السردي* الجامعة العراقية ــ كلية الاعلام* Asst. Lecturer Omar Qusay Abdullah Al-Sardi* The Iraqi University – College of Media* Omar.q.abdullah@aliraqia.edu.iq آية عبد المحسن رحيم العتابي* مجلس القضاء الاعلى* Aya Abdulmohsin Raheem Al-Atabi* Supreme Judicial Council* Ayamuhsen55@yahoo.com
جدلية العلاقة بين العدالة الانتقالية وبناء السلام في مجتمعات التعدد الثقافي The dialectic of the relationship between transitional justice and peacebuilding in multicultural societies
لقد برزت الحاجة للبحث عن السلام المستدام في ظل مجتمعات التعدد الثقافي التي ضشهدت صراعات وحروب ونزاعات عرقية وسياسية، والانطلاق نحو آليات لبناء مستقبل مشترك للإنسانية يتم فيه معالجة آثار العنف والدمار التي لحقت بالمجتمعات ذات التعدد الثقافي، ومن أهم هذه الآليات هي العدالة الانتقالية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمساعي بناء السلام وتفكيك مسببات العنف لتأسيس عقد اجتماعي جديد قائم على اللاعنف ، والاعتراف بالتنوع المجتمعي والمصالحة العادلة بعيداً عن تهميش الهويات والأقليات في مجتمعات التعدد الثقافي .
transitional justice, peacebuilding, multiculturalism, reconciliation, post-conflict, collective memory
Political disentanglement, theories of peacebuilding
تحليل دور التعاون الدولي والمنظمات الاقليمية في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد
يشكل التعاون الدولي أحد أبرز التحولات المعاصرة في بنية العلاقات الدولية، إذ أصبح مبدأً مركزياً في إدارة الشؤون المشتركة بين الدول، خصوصاً في ظل التحديات العابرة للحدود التي لا يمكن مواجهتها بالقدرات الوطنية فقط، ومن بين أهم هذه التحديات تأتي الجرائم الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها الفساد، الذي يمثل ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تمس البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرقل مسارات التنمية والاستقرار، وقد أدى تزايد خطورة هذه الظاهرة إلى تطور غير مسبوق في آليات التعاون الدولي.
التعاون الدولي، المنظمات الاقليمية، مكافحة الفساد
اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية
يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له وحدودها في كل دستور ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها ، فضلاً عن عدم وضوح معالم النظام السياسي ، في اغلب الدساتير العراقية باستثناء القانون الاساسي ودستور 2005، وذلك بسبب الطابع الانتقالي الذي اتسمت به اغلب الدساتير العراقية ، بسبب التغييرات السياسية نتيجة الانقلابات العسكرية ، التي شهدها العراق. وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .
اختصاص ، دستور ، رئيس الدولة ، تنفيذية ، الملك
المسؤولية القانونية للشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة
تناقش هذه الدراسة موضوع المسؤولية القانونية التي تتحملها الشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية التي تتسبب بها في ضوء التشريعات العراقية ذات العلاقة، إضافة الى أحكام عقد الخدمات الفنية الخاص بعمل بعض هذه الشركات في نطاق محافظة البصرة التي تعد من أغنى محافظات العراق بالثروة النفطية ، إذ تضم ضمن حدودها عدداً كبيراً من الشركات النفطية المحلية و الدولية رغم العائدات الاقتصادية، فقد شهدت المحافظة تفاقماً في التلوث البيئي و انتشار الأمراض و تدهور الحياة الزراعية و البحرية نتيجة الأنشطة النفطية ، كما يُسلط هذا البحث الضوء على الإلتزامات القانونية البيئية الواقعة على عاتق الشركات النفطية حيث يفترض أن تكون هذه الشركات ملزمة بوضع سياسات خاصة بالوقاية من الأضرار البيئية و معالجتها لكن الواقع البيئي في البصرة يثبت ضعف هذه الفرضية من خلال وجود فجوة كبيرة بين ما هو مقرر من إلتزامات بيئية و بين البعد البيئي الملموس في محافظة البصرة مما أنعكس سلباً على واقع التنمية المستدامة في مجال الإستدامة البيئية، لذلك لا بد من تقليص هذه الفجوة عن طريق تفعيل بعض الأنظمة البيئية .
الشركات النفطية، الضرر البيئي، التنمية المستدامة، الإلتزامات البيئية ، البعد البيئي
التنظيم القانوني لعقود التشييد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (دراسة مقارنة)
يُعالج هذا البحث التحولات الجذرية التي أحدثتها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3DCP) في النظرية العامة لعقد المقاولة، حيث لم يعد العقد مجرد اتفاق على القيام بعمل أو تحقيق نتيجة مادية، بل تحول إلى منظومة مركبة من الالتزامات الرقمية والصناعية التي تتداخل فيها مسؤولية المقاول بمسؤولية الآلة ومزود التقنية، ومن ثَّم يُناقش هذا البحث إشكالية تكييف هذا العقد في القانون العراقي الذي يتأرجح بين عقد المقاولة التقليدي وبيع الأشياء المستقبلية، في ظل بيئة تشريعية تعاني من جمود في قوانين السيطرة النوعية وأنظمة البناء، مما يجعل التنفيذ عرضة للبطلان لعدم مشروعية المحل؛ ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، متخذاً من مرسوم دبي رقم (24) لسنة 2021 معياراً للقياس، لبيان كيفية انتقال التشريع من الحياد التكنولوجي إلى التنظيم الاستباقي، وقد خلص البحث إلى أن القواعد العامة في القانون المدني العراقي –لا سيما الفصل بين التصميم والتنفيذ– قاصرة عن استيعاب وحدة التصميم والآلة، مقدماً مقترحاً لنظام قانوني خاص يعيد تعريف الالتزام الهندسي ليشمل سلامة البيانات وكفاءة الخوارزميات.
عقد التشييد الرقمي، المسؤولية عن البيانات، مرسوم دبي 24 لسنة 2021، تخصيص الصنع، الامتثال التنظيمي.
انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية ( دراسة مقارنة)
يمثل انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية محطة حاسمة في مسار هذه الوسيلة البديلة لتسوية النزاعات، حيث يتحدد عنده ما اذا كانت الاجراءات قد حققت غايتها في إبرام اتفاق تسوية ملزم للأطراف، ام إنها فشلت في التوصل إلى حل وفتحت المجال للجوء إلى وسائل أخرى كالتقاضي او التحكيم وقد أظهرت الدراسة ان إنتهاء الوساطة قد يكون بالنجاح عندما يفضي إلى اتفاق مكتوب يعكس ارادة الأطراف ويكتسب حجية قانونية كما قد يكون بالإخفاق عند تعذر تقريب وجهات النظر او انسحاب احد الأطراف او حتى الوسيط نفسه كما تبين ان الطبيعة الالكترونية لهذه الوساطة تضفي عليها السمات خاصة عند الانتهاء ، سواء من حيث التوثيق الرقمي لاتفاق التسوية او من حيث التحديات المتعلقة بحماية سرية البيانات وضمان حجية المحررات الإلكترونية أمام القضاء، انتهى البحث إلى ان دراسة صور انتهاءً الوساطة الالكترونية وأثرها على عقود التجارة الدولية تمثل ضرورة لفهم الدور العملي لهذه الوسيلة في دعم بيئة تجاريّة آمنه ومرنه مع التأكد على نجاحها او فشلها ينعكس بشكل مباشر على ثقة المتعاملين في التجارة الدولية
الوساطة،الوساطة الالكترونية،المنازعات الالكترونية،التجارة الالكترونية
الوساطة، الوساطة الالكترونية، المنازعات الالكترونية، التجارة الالكترونية .
- الملخص : يُعدّ المتجر الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول في المعاملات التجارية في البيئة الرقمية، إذ فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعًا تجاريًا جديدًا استدعى تدخل التشريعات الوطنية لتنظيمه ضمن قواعد قانونية واضحة تراعي خصوصيته التقنية وآثاره القانونية. ويتناول هذا البحث التنظيم القانوني للمتجر الإلكتروني من خلال بيان مفهومه وعناصره وشروط إنشائه، فضلًا عن إبراز الحماية القانونية المقررة له. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن، من خلال دراسة نظام التجارة الإلكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025، ومقارنته بنظام التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم هذا النشاط التجاري. ويخلص البحث إلى أن المتجر الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة تقنية لممارسة التجارة، بل أصبح إطارًا قانونيًا متكاملًا تُرتّب قواعده آثارًا قانونية مباشرة تمس أطراف العلاقة التعاقدية، ولاسيما في ظل غياب المعاينة المادية وعدم التكافؤ المعلوماتي بين التاجر والمستهلك، مع إبراز الدور المحوري لقواعد الملكية الفكرية في حماية الهوية الرقمية للمتجر الإلكتروني ، وأهمية تنظيم التزامات التاجر الإلكتروني في تحقيق التوازن العقدي وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية الرقمية. -Abstract: . <a title="The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce Law of 2019 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 concerning commerce through modern technological means in the United Arab Emirates, with the aim of identifying areas of convergence and divergence in the regulation of this emerging commercial activity. The study concludes that the electronic store is no longer merely a technical means for conducting trade, but has evolved into an integrated legal framework whose rules give rise to direct legal effects affecting the parties to the contractual relationship. This is particularly evident in light of the absence of physical inspection and the information asymmetry between the trader and the consumer. The study further emphasizes the pivotal role of intellectual property rules in protecting the digital identity of the electronic store, as well as the importance of regulating the obligations of the electronic trader in achieving contractual balance and enhancing trust in digital commercial transactions." href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/workflow/index/276/The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce Law of 2019 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 concerning commerce through modern technological means in the United Arab Emirates, with the aim of identifying areas of convergence and divergence in the regulation of this emerging commercial activity. The study concludes that the electronic store is no longer merely a technical means for conducting trade, but has evolved into an integrated legal framework whose rules give rise to direct legal effects affecting the parties to the contractual relationship. This is particularly evident in light of the absence of physical inspection and the information asymmetry between the trader and the consumer. The study further emphasizes the pivotal role of intellectual property rules in protecting the digital identity of the electronic store, as well as the importance of regulating the obligations of the electronic trader in achieving contractual balance and enhancing trust in digital commercial transactions.">The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce Law of 2019 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 concerning commerce through modern technological means in the United Arab Emirates, with the aim of identifying areas of convergence and divergence in the regulation of this emerging commercial activity. The study concludes that the electronic store is no longer merely a technical means for conducting trade, but has evolved into an integrated legal framework whose rules give rise to direct legal effects affecting the parties to the contractual relationship. This is particularly evident in light of the absence of physical inspection and the information asymmetry between the trader and the consumer. The study further emphasizes the pivotal role of intellectual property rules in protecting the digital identity of the electronic store, as well as the importance of regulating the obligations of the electronic trader in achieving contractual balance and enhancing trust in digital commercial transactions.
( Electronic Store – Online Shop – Electronic Payment – Electronic Sale – Consumer Protection).
التحولات في العقيدة العسكرية التركية بعد العام 2018: دراسة في المحددات الاستراتيجية والأولويات الدفاعية والأمنية
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، شهدت الجمهورية التركية تحولًا جذريًا في بنيتها الأمنية والعسكرية، بلغ ذروته بعد انتخابات عام 2018 التي دشّنت الانتقال الكامل إلى النظام الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان), وأعادت صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والداخلية، مع التركيز على الاعتماد الذاتي في التصنيع الدفاعي، وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية خارج الحدود، وتحديث مفهوم الردع الإقليمي, تقوم العقيدة العسكرية التركية بعد عام 2018 على محورين رئيسين: الأول، المحددات للعقيدة العسكرية التركية وتعزيز القدرات العملياتية الذاتية من خلال تطوير الصناعات الدفاعية المحلية. والثاني: الأولويات الدفاعية والأمنية التركية من خلال تبنّي مبدأ العمليات ما وراء الحدود كأداة لمكافحة التهديدات في بيئتها الجيوسياسية، لا سيما في شمال سوريا والعراق، مما يعكس تحوّل الجيش التركي من قوة دفاعية تقليدية إلى قوة ذات بعد هجومي مرن وديناميكي, وإعادة هيكلة القيادة والسيطرة ضمن القوات المسلحة التركية بما يضمن ولاء المؤسسة العسكرية الكامل للسلطة المدنية المنتخبة، ويحد من مخاطر التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية.
تركيا – العقيدة العسكرية – التحولات – الأولويات الدفاعية والأمنية – المحددات الاستراتيجية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0