مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
type: channel
description: مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية، وتختص بالدراسات القانونية التي تعالج القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وتساهم في تقديم الخدمات والخدمات البحثية للباحثين على مختلف المستويات، وتصدر المجلة بشكل دوري ، وتعمل المجلة على أن تكون منصة للنشر العلمي تعالج مواضيع تمثل حلولاً عملية للمجتمع داخل العراق وخارجه، وتتيح المجلة كتابة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية ضمن أسس علمية عالية الجودة. تسعى مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى النشر والبحث العلمي من خلال تحفيز كتابة البحوث العلمية وفق معايير عالية الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من أبرز المراكز البحثية العالمية، وتعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال دعم البحوث التي تتميز بالأصالة والإبداع. AJLSP هي مجلة تصدرها الجمعية العراقية للعلوم القانونية والسياسية . وتعتبر AJLSP هي مجلة مفتوحة الوصول ، اي انها توفر وصولاً مجانياً الى منشوراتها ، وتتيح للقراء قراءة مقالاتها وبحوثها وتزيلها وتوزيعها وطباعتها والبحث فيها وربطها واستخدام نصوصها كامل لاغراض قانونية اخرى . اصدار مجلة AJLSP : مجلة فصلية تصدر اربعة اعداد
publisher: الجمعية العراقية للعلوم القانونية
language: ar
publication name: مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
issn: 3005-530X
copyright: يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ <img src="[binary]" />
items: مخلّفات الحروب كتهديد للأمن الإنساني: دراسة تحليلية في دور الفواعل من غير الدول في الحدّ من مخاطرها
items: آليات تطبيق اللامركزية السياسية وضماناتها الدستورية
items: رقابة محكمة قضاء الموظفين على قرارات الإقصاء من الوظيفة العامة – دراسة مقارنة
items: الحدود القانونية للرخصة التشريعية للمستاجر في تغير العين المؤجرة (دراسة مقارنة )
items: https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/article/view/334
items: تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي : دراسة المقارنة .
items: الآثار المترتبة على عقد ايجار عقارات الدولة
items: دور تقنيات التكنلوجيا في تحديث القضاء العراقي وانعكاسه على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق التقاضي
items: أثر معيار الخطوات الثلاث على حقوق المؤلف
items: دور الوزير الاتحادي في فرض الرسوم وتكاليف الخدمات
items: سياسات الموت النكروفيلية في الفكر السياسي الغربي المعاصر (دراسة نقدية)
items: التسييس في تطبيق العدالة الدولية: حالة الإبادة الجماعية ضد الأقليات الدينية في العراق
items: استراتيجيات بناء السلام والعدالة الانتقالية كنموذج في دول ما بعد الصراع: راوندا دراسة حالة
items: العقد الاجتماعي في العراق ما بعد عام 2003
items: حدود التوسع القضائي المشروع في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
items: الذكاء الاصطناعي بوصفه النفط الجديد
items: الاطار القانوني للتنظيم النقابي العمالي في التشريع العراقي (الواقع والمأمول)
items: تدرج القواعد القانونية وأثره في استقرار النظام الدستوري: دراسة تحليلية في ضوء القضاء الدستوري العراقي
items: اجراءات التقاضي عن بعد
items: دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في العراق
items: إدارة أزمة حقول النفط المشتركة وفق القانون الدولي
items: الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية
items: جدلية العلاقة بين العدالة الانتقالية وبناء السلام في مجتمعات التعدد الثقافي The dialectic of the relationship between transitional justice and peacebuilding in multicultural societies
items: تحليل دور التعاون الدولي والمنظمات الاقليمية في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد
items: اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية
items: المسؤولية القانونية للشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة
items: التنظيم القانوني لعقود التشييد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (دراسة مقارنة)
items: انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية ( دراسة مقارنة)
items: التنظيم القانوني للمتجر الالكتروني
items: التحولات في العقيدة العسكرية التركية بعد العام 2018: دراسة في المحددات الاستراتيجية والأولويات الدفاعية والأمنية

مخلّفات الحروب كتهديد للأمن الإنساني: دراسة تحليلية في دور الفواعل من غير الدول في الحدّ من مخاطرها
type: item
description: برز الأمن الإنساني بوصفه تحولاً مهماً في دراسات العلاقات الدولية، إذ انتقل الاهتمام من حماية الدولة وحدودها إلى التركيز على حماية الإنسان، وضمان أمنه وكرامته في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية ، وفي هذا السياق، تكتسب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة أهمية خاصة بعدها من أبرز التهديدات الممتدة التي لا تنتهي بانتهاء النزاع فحسب ، وإنما تستمر في التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات لسنوات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية. كما تشكل الألغام الأرضية خطراً مباشراً على حياة المدنيين، إذ تُزرع في المناطق السكنية والريفية والطرق الزراعية، مما يؤدي إلى خسائر بشرية وإعاقات دائمة، فضلاً عن تعطيل الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالزراعة والرعي ، أما مخلفات الحرب المتفجرة، فهي تمثل بقايا النزاعات من قذائف وصواريخ وذخائر غير منفجرة، وتُعد بدورها مصدراً مستمراً للتهديد، كونها تعيق عودة السكان النازحين وتحد من إعادة إعمار البنى التحتية والخدمات العامة. ويمتد تأثير هذه المخاطر إلى أبعاد الأمن الإنساني كافة، فهي لا تهدد الأمن الشخصي فحسب، بل تؤثر أيضاً في الأمن الاقتصادي عبر تدمير مصادر الدخل، والأمن الغذائي عبر حرمان المجتمعات من الأراضي الزراعية، والأمن الصحي نتيجة الإصابات والإعاقات، فضلاً عن التأثيرات البيئية طويلة الأمد التي تعيق الاستقرار المجتمعي ، وأن هذه التهديدات تعمّق حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بيئات ما بعد النزاع، وتزيد من هشاشة المجتمعات المحلية. وفي مقابل هذه التحديات، برز دور فاعل للمنظمات الدولية ومنظمات إزالة الألغام، التي عملت على تطوير آليات متعددة تشمل عمليات التطهير، والتوعية بمخاطر المتفجرات، ودعم الضحايا، فضلاً عن تعزيز الأطر القانونية الدولية مثل اتفاقية أوتاوا ، كما أسهمت هذه الجهود في تحويل التعامل مع الألغام من مجرد مسألة عسكرية إلى قضية إنسانية وتنموية ترتبط مباشرة بمفهوم الأمن الإنساني. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه هذا المجال، أبرزها تراجع التمويل الدولي، وضعف دمج برامج إزالة الألغام ضمن خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لبناء القدرات المحلية. هذه العوامل مجتمعة تعكس تعقيد البيئة التي يعمل فيها هذا القطاع، وتؤكد أن تحقيق الأمن الإنساني يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية نحو استراتيجيات تنمو…
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: الأمن الإنساني ، الألغام الأرضية ، مخلفات الحرب المتفجرة ، المنظمات الدولية ، العلاقات الدولية.
  topic: keywords
creator: م.م. بيداء رافع شرقي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-11
publication date: 2026-04-11
starting page: 1040
ending page: 1056
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P1040-1056.362

آليات تطبيق اللامركزية السياسية وضماناتها الدستورية
type: item
description: في العراق بعد عام 2005 تعد اللامركزية السياسية احدى ابرز ملامح النظام الدستوري العراقي،اذ تبناها دستور جمهورية العراق كاساس لضمان التعددية،وتوزيع السلطات داخل الدولة من جهة،ومن جهة اخرى تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع العراقي،ومن خلال اقرار النظام الاتحادي الذي يوزع الاختصاصات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تجسدت هذه اللامركزية،ان الاطار النظري للبحث يبين ان اللامركزية السياسية في العراق تقوم على اسس دستورية وقانونية واضحة ومحددة،ولكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق التي واجهت صعوبات سياسية وعملية تمثلت في تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق بين الاقليم والمركز فضلا عن تأثر التجربة بالعوامل الحزبية والطائفية. كما اظهر البحث ان ضمانات اللامركزية السياسية في العراق تتوزع بين ضمانات سياسية تتمثل في مشاركة المكونات المختلفة بالعملية السياسية،وضمانات قضائية تتمثل بدور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور وفض النزاعات بين سلطات الاقليم وبين السلطات الاتحادية وضمانات شكلية كالنصوص الدستورية والقوانين ،ان نجاح تطبيق اللامركزية السياسية في العراق متوقف على تكافل النصوص مع التطبيق وبوجود بيئة سياسية مستقرة فضلا عن تعزيز الرقابة القضائية وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق بين المستويات المختلفة للسلطة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: -آليات -اللامركزية السياسية -الضمانات -الدستورية
  topic: keywords
creator: المدرس الدكتور حسن خنجر عجيل
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
starting page: 964
ending page: 986
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P932-954.354

رقابة محكمة قضاء الموظفين على قرارات الإقصاء من الوظيفة العامة – دراسة مقارنة
type: item
description: يحتل موضوع العدالة الإدارية وسيطرته على العمل الإداري مكانة هامة في تخصص القانون الإداري. وذلك لأن هدف القضاة الإداريين هو تقييم ما إذا كانت الأجهزة الإدارية قد انحرفت عن احترام القواعد القانونية في أنشطتها وعملها ، وذلك لتحقيق الإدارة الجيدة وحماية حقوق الأفراد بشكل كامل من التعسف الإداري ، لذلك تعتبر العدالة الإدارية. وهو ملاذ يلجأ إليه الأفراد لتطبيق حكم القانون وأحكامه ، ومكانًا لصون حقوق والتزامات الهيئات الإدارية والأفراد ، ويؤدي في النهاية إلى إيجاد توازن مركزي بين المصالح العامة والخاصة
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: : سلطة ،تأديب، محاكم إدارية، تقدير السلطة الرئاسية، محاكم قضاء الموظفين ، طعن ، مجلس
  topic: keywords
creator: م.م مريم نبيل عادي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 931
ending page: 963
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P931-963.337

الحدود القانونية للرخصة التشريعية للمستاجر في تغير العين المؤجرة (دراسة مقارنة )
type: item
description: الأصل في مجال العلاقات الإيجارية هو ان يتحقق التضامن بين طرفيّها من زاوية اجتماعية . وان تتكامل مصالحهما من زاوية اقتصادية , فلا تُغبن حقوق مؤجر العين ايثارا لمستأجرها , فيصبح مغبون الامس وهو المستأجر غابناً اليوم , ولا يجوز ان يتجاوز المؤجر على حقوق المستأجر عاصفاً و محدداً مجال المطالبة بها . وذلك بغية تحقيق التوازن العقدي . كما لا يجوز للمشرع من زاوية تنظيمية لهذه العلاقات ان يجحف بحقوق المؤجرين والمستأجرين او يتعنت في تنظيمها او يتجاوز لصالح فئة على حساب اخرى , وذلك تحقيقا للتوازن القانوني . ومن هذه الزوايا مجتمعة بدأت اهمية الدراسة , اذ يحظى موضوع الرخصة التشريعية للمستأجر في تغيير العين المؤجرة بعناية بالغة في الحياة العملية دون باقي الرخص التشريعية الممنوحة له . حيث تعد هذه الرخصة الوسيلة التي اضفى المشرع من خلالها حمايته على المستأجر وهو الطرف الضعيف في عقد الايجار , بتمكينه من تغيير العين المؤجرة تحقيقا للانتفاع بها من جميع الوجوه ومن دون اي عائق للمؤجر . وحتى تثبت الرخصة التشريعية له عليه ان يلتزم بشروطها حتى يعود ميزان القوى في عقد الايجار ليميل من جديد لصالح المؤجر الذي طالما اعطاه المشرع حقاً في طلب التعويض عن الضرر الذي يلحقه جراء مخالفة المستأجر لشروط الرخصة التشريعية او استرداد العين المؤجرة ان لم يفلح التعويض في جبر الضرر الذي اصابه .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: عقد ايجار – رخصة تشريعية – تغيير – ضرر - العين المؤجرة
  topic: keywords
creator: م.د. حوراء عزيز جبير نصر الله
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
starting page: 1014
ending page: 1039
doi: 10.64184/ajlps.V2.I3.Y2025.P1014-1039.335

https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/article/view/334
type: item
title: مقال مراجعة موضوع البحث الموسوم (مدى تكريس مبدأ الامن القانوني في القانون الدولي) للباحث م.د ايات محمد سعود والمنشور في عدد خاص للمؤتمر العلمي الدولي العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام
description: تبرز أهمية الموضوع في كونه يعالج مبدأً لم يحظَ بتقنينٍ صريحٍ ومتكامل ضمن المصادر الرسمية للقانون الدولي، على الرغم من حضوره الواضح في الفقه القانوني وأحكام القضاء الدولي وقد سعى البحث محلّ المراجعة إلى معالجة إشكالية رئيسة تتمثل في مدى تكريس مبدأ الأمن القانوني في منظومة القانون الدولي العام، ولا سيما في ظل القصور التشريعي الدولي في تحديد مفهوم هذا المبدأ وإقراره بنصوص واضحة. وتكمن أهمية هذه الإشكالية في انعكاساتها العملية على استقرار العلاقات الدولية وعلى الثقة المشروعة للدول والأفراد في استقرار القواعد القانونية. وخلصت المراجعة البحثية إلى أن الأمن القانوني يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام القانوني الدولي، وأن تحقيقه يقتضي التوازن بين استقرار القواعد القانونية وقابليتها للتطور بما ينسجم مع متطلبات المجتمع الدولي وتحولاته
subject: مقال ومراجعة مقال
  topic: section
subject: الأمن القانوني – القانون الدولي العام – استقرار القواعد القانونية – حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية – الحقوق المكتسبة – التوقع المشروع.
  topic: keywords
creator: م.م. مصطفى علي حسن
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 925
ending page: 930
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P925-930.334

تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي : دراسة المقارنة .
type: item
description: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور النظام الحزبي في دول الربيع العربي من خلال منهج المقارنة بين هذه الدول, وتتناول الدراسة عوامل نشوء الأحزاب، وتطورها، ودورها في العملية السياسية بعد أحداث الربيع العربي، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأنظمة الحزبية الجديدة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتستنتج الدراسة أن النظام الحزبي في هذه الدول لا يزال يمر بمرحلة انتقالية، اذ تتنوع التجارب بين نجاحات وإخفاقات في إرساء الديمقراطية وتمكين المشاركة السياسية.
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: النظام الحزبي – الربيع العربي – الأحزاب السياسية – الديمقراطية
  topic: keywords
subject: Party system – Arab Spring – Political parties – Democracy.
  topic: keywords
creator: مدرس مساعد: حيدر كشكول حسن
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 867
ending page: 886
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P867-886.322

الآثار المترتبة على عقد ايجار عقارات الدولة
type: item
description: <a href="https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة.">يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: عقد إيجار عقارات الدولة، العقود الإدارية، المال العام، التزامات الإدارة، التزامات المتعاقد، القضاء الإداري
  topic: keywords
creator: الباحث حسين كاظم گطيمه
creator: ا . م . رشا جواد جمعه
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 908
ending page: 925
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P908-925.321

دور تقنيات التكنلوجيا في تحديث القضاء العراقي وانعكاسه على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق التقاضي
type: item
description: إن مفهوم التكنولوجيا أوسع من أنها مُجرد أجهزة حاسوب وهندسة، حيث إن التكنولوجيا تلامس كل شيء يقوم به الأشخاص يومياً مهما كانت اهتماماتهم الشخصية، ويُمكن تعريف التكنولوجيا على أنه فرع من أفرُع المعرفة التي تَعتَمِد على عملية الابتكار، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة وربطها مع الحياة اليومية والمجتمع والبيئة المُحيطة، وذلك بالاعتماد على الفنون الصناعية، والهندسة، والعلوم التطبيقيَّة، والعلوم البَحتة. كما يُمكن تعريف التكنولوجيا على أنها طريقة لإنجاز مهمة ما من خلال استخدام الوسائل والأساليب التقنيَّة والمعارف المُتعددة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: التكنولوجيا الحديثة- التحول الرقمي- القضاء العراقي
  topic: keywords
subject: دور تقنيات التكنلوجيا في تحديث القضاء العراقي وانعكاسه على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق التقاضي
  topic: subjects
subject: القانون الدولي العام
  topic: disciplines
subject: القانون العام
  topic: disciplines
subject: القانون الدولي الانساني
  topic: disciplines
creator: م. وسام صبار بريسم الحمداني
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 849
ending page: 866
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P849-866.313

أثر معيار الخطوات الثلاث على حقوق المؤلف
type: item
description: غالبا ً ما تشير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية بصورةً عامة، الى معيار الخطوات الثلاث أو ما يسمى اختصارا ًبـ (three step test) وهو أحد أهم وأقدم المعايير المعتمدة في صياغة هذه الاتفاقيات، فضلا ً عن التشريعات الإقليمية والوطنية المتأثرة بإحكامها. ويعنى معيار الخطوات الثلاث بالموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة عند فرض القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف، إذ بموجب هذا المعيار يجب ان تقتصر الاستخدامات المسموح بها للأعمال والموضوعات المحمية بحقوق النشر والطبع والـتأليف على حالات ً خاصة ومعينة لا تتعارض والاستغلال الطبيعي لها، ولا تضر بشكل ً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق المعني. وبذلك فهو معيار ملزم ليس على مستوى صياغة القوانين الوطنية المعنية فحسب، بل للمحاكم أيضاً عند تفسيرها وتطبيقها لتلك القوانين. وعلى الرغم مأهمية هذا المعيار وترسخه في الكثير من المواثيق الدولية والوطنية، الا إن معنى هذا المعيار ونطاق تطبيقه والمخاطبين به هي مسائل ما زالت غامضة بالنسبة للبعض، موضوعا ً للعديد من وجهات النظر خاصة ًمع التطورات الحديثة في العديد من المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدى انطباقه على المحيط الرقمي وعلى الانتفاع بالمصنفات او المؤلفات التي تأخذ شكلا ً رقميا ً.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الاتفاقيات الدولية_ معيار الخطوات الثلاث_ الاستثناءات والقيود_ حق المؤلف_ المصالح المشروعة_ الحقوق المجاورة
  topic: keywords
subject: الملكية الفكرية _ حق المؤلف _ معيار الخطوات الثلاث
  topic: subjects
subject: القانون الخاص_ القانون التجاري
  topic: disciplines
creator: دكتورة صفا علي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 833
ending page: 848
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P833-848.311

دور الوزير الاتحادي في فرض الرسوم وتكاليف الخدمات
type: item
description: يتناول هذا البحث مورد مهم يتدفق الى الموازنة العامة بكونه من الجانب الايرادي المتدفق والذي يكون كتلة الاصول المالية التي تستند عليها الدولة في النفقات، وهذا الايراد هو الرسم واجر الخدمة او تكلفة الخدمة التي تقدمها المرافق العامة في الدولة, حيث اثار موضوع اجور الخدمات اختلافات فقهية كبيرة حول اساسه القانونية ومشروعيته والسبب في ذلك هو ان هذا الايراد المستحدث تتولى السلطة التنفيذية في وضع النصوص الذي يستند عليها هذا الايراد، لذا فأن البحث سلط الضوء على بيان مدلول الرسوم واجور الخدمات، وكذلك اضافة الى اختصاص الوزير في تنظيم الرسوم واجور الخدمات، كما تناول البحث اختصاص الوزير الاتحادي في فرض هذا النوع من الايرادات العامة، كما تطرق البحث الى الاساس القانوني لفرض الرسوم واجور الخدمات وذلك من خلال بيان الاساس الدستوري والتشريعي، كما تناول هذا البحث التنظيم القانوني لفرض الرسوم واجور الخدمات وكذلك جبايتها والاعفاء منها.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الأجور المالية- تكاليف الخدمات- الإيرادات العامة- اختصاصات الوزير الاتحادي المالية- الموازنة العامة.
  topic: keywords
subject: الرسوم – الأجور المالية- تكاليف الخدمات- الإيرادات العامة- اختصاصات الوزير الاتحادي المالية- الموازنة العامة.
  topic: subjects
subject: القانون الدستوري
  topic: disciplines
creator: م.م. زينب فرج كريم
creator: م. م إيلاف عبد الرسول صبري
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 787
ending page: 805
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P787-805.305

سياسات الموت النكروفيلية في الفكر السياسي الغربي المعاصر (دراسة نقدية)
type: item
description: إنَها دراسة تمر عبر سلسلتين متكاملتين الأولى النكروفيلية وتعني حب الموت وتتعلق بانحراف نفسي قوامه تحويل كل شيء حي إلى ميت بعبارة اخرى التعامل مع الوجود بشكل آلي فاذا لم تمتلكه سعت إلى تدميره ، والميل لاستخدام القوة التقنية التي استلبت الإنسان وابعدت الجوانب الوجدانية عن النتاج المدمر لاستخدام هذه القوة، وهكذا ترتبط النكروفيلية بسياسات الموت وهل السلسلة الثانية والتي يعد الإنسان المستباح اهم صورها ، لتطرح علاقة سياسات الموت والنكروفيلية بهذا الكائن ومفهوم السيادة المرتبط به ، والأهم سياسات الموت النكروفيلية وعلاقتها بالسلطة السياسية الشمولية والحيوية والليبرالية ، واخيراً صور هذه السياسات اذا نقف على الهولوكوست ومن ثم الإبادة الجماعية المعاصرة في(غزة).
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: النكروفيلية ، سياسات الموت ، الإنسان المستباح ، السلطة الليبرالية ، السلطة الشمولية
  topic: keywords
creator: م.د. سماح نجم كاظم
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 806
ending page: 832
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P806-832.303

التسييس في تطبيق العدالة الدولية: حالة الإبادة الجماعية ضد الأقليات الدينية في العراق
type: item
description: تُظهر تجربة العراق مع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش ضد الأقليات الدينية، خصوصاً المكون الإيزيدي، كيف أن العدالة الدولية لم تكن بمنأى عن التسييس والتوظيف السياسي. فرغم أن الجرائم استوفت معايير الإبادة وفق اتفاقية 1948، ظلّ الاعتراف الدولي بها متأرجحاً بين البعد القانوني والاعتبارات السياسية. وقد انعكس ذلك في مواقف مجلس الأمن وآليات المحكمة الجنائية الدولية، حيث تأخرت إجراءات المساءلة وخضعت لتوازنات القوى الكبرى. قرار مجلس الأمن 2379 لسنة 2017، المتعلق بإنشاء فريق التحقيق الأممي (UNITAD)، شكّل خطوة مهمة في توثيق الجرائم، لكنه بقي محدود التأثير بفعل القيود السياسية التي حالت دون محاكمات دولية واسعة. كما برز الدور العراقي في محاولة تدويل القضية وحشد الدعم الدولي، غير أن التحديات السياسية حدّت من فاعلية هذه الجهود. وتؤكد هذه الحالة أن التسييس في تطبيق العدالة الدولية يضعف من مصداقيتها ويجعلها انتقائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل النظام القانوني الدولي، وإمكانية إصلاحه بما يضمن استقلاله عن الضغوط السياسية.
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: التسييس, العدالة الدولية, الابادة الجماعية, الاقليات الدينية.
  topic: keywords
subject: التسييس, العدالة الدولية, الابادة الجماعية, الاقليات الدينية.
  topic: subjects
subject: علوم سياسية وقاون
  topic: disciplines
subject: Political Science and Law
  topic: disciplines
creator: م.م. ياسر جاسم محي
creator: م.م. دعاء عبدالحسين المشكي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 768
ending page: 786
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P474-509.300

استراتيجيات بناء السلام والعدالة الانتقالية كنموذج في دول ما بعد الصراع: راوندا دراسة حالة
type: item
description: تطرقت الدراسة لتجربة راوندا في بناء السلام والعدالة الانتقالية في مرحلة مابعد الصراع مع التركيز على استراتيجيات المصالحة التي اعتمدتها البلاد فقد اعتمدت راوندا على مزيج من المحاكم التقليدية (غاشاشا)والمحاكم الرسمية مع التركيز على التعويض والمصالحة المجتمعية وقد اثبتت هذه التجربة ان اشراك الضحايا والمجتمعات المحلية في عمليات العدالة الانتقالية يعزز من فاعلية هذه الاستراتيجيات ، كما تطرقت الدراسة الى دور الدعم الدولي والتعاون الاقليمي في تعزيز جهود المصالحة مع الاشارة الى اهمية التنمية المستدامة في منع عودة الصراعات وسلطت الدراسة الضوء على التحديات التي واجهتها راوندا مثل الانقسامات العرقية والاقتصادية واهمية معالجتها بشكل متكامل ، وخلصت الدراسة الى ان نجاح بناء السلام والعدالة الانتقالية في راوندا يعتمد على التوازن بين العدالة والمصالحة ودور المجتمع المحلي الى جانب التعاون الدولي كما ان التحديات المتبقية تتطلب جهودا مستمرة لضمان استقرار دائم وبناء سلام مستدام
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: بناء السلام راوندا العدالة الانتقالية
  topic: keywords
subject: بناء السلام العدالة الانتقالية راوندا افريقيا
  topic: subjects
subject: العلوم السياسية فرع النظم السياسية
  topic: disciplines
creator: م.م. علي حازم مهدي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 637
ending page: 654
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P637-654.290

العقد الاجتماعي في العراق ما بعد عام 2003
type: item
description: يتناول هذا البحث إشكالية العقد الاجتماعي في العراق بعد عام 2003 في ظل التحولات السياسية والدستورية العميقة التي أعقبت تغيير النظام. ويسعى إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى تحقق مبادئ الشرعية السياسية، والمواطنة، وتكافؤ الحقوق والواجبات. كما يركز على أثر المحاصصة الطائفية والإثنية وضعف المؤسسات في إعاقة تشكّل عقد اجتماعي جامع، ويخلص إلى أن غياب التوافق الوطني والتنمية العادلة أسهم في هشاشة الاستقرار السياسي وتراجع الثقة بين المواطن والدولة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: العقد الاجتماعي، الدولة والمجتمع، التحول السياسي، العراق بعد ٢٠٠٣
  topic: keywords
subject: العقد الاجتماعي، الدولة والمجتمع، التحول السياسي، العراق بعد ٢٠٠٣
  topic: subjects
subject: القانون الدستوري
  topic: disciplines
creator: المدرس الدكتور . حازم حميد جبر
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 745
ending page: 767
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P745-767.297

حدود التوسع القضائي المشروع في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
type: item
description: يتناول هذا البحث مناقشة مفهوم التوسع القضائي وحدوده المشروعة ومتى يتحول الى تجاوز في حدود الاختصاص وانطلق من فرضية مفادها ان الاختصاصات الدستورية المقررة للمحكمة الاتحادية العليا في بعض منها تمييز بمرونة من حيث الأطراف او من حيث موضوع الاختصاص الامر الذي منح المحكمة مساحة واسعة للاجتهاد القضائي في تفسير حدود هذا الاختصاص توسعا او ضيقا و ركز البحث على تحليل المادة ٩٣ من دستور ٢٠٠٥ خصوصا الفقرات ( ثالثا ورابعا وخامسا) باعتبارها من الاختصاصات ذات المحل المرن وخلص البحث الى ان الفقرة ثالثا تقرر اختصاصا نزاعيا لا ينعقد الا بوجود خصومة نشأت عن تطبيق فعلي لتشريع او اجراء اتحادي ترتب عليه اثر قانوني مباشر بما يميزها عن الرقابة الدستورية المنصوص عليها في الفقرة أولا كما بين البحث ان الفقرتين رابعا وخامسا تنصرفان الى المنازعات بين وحدات الحكم وان عدم دقة الصياغة الدستورية وغياب تحديد واضح لمحل المنازعة في التنظيم الاجرائي اسهم في فتح مجال الاجتهاد للمحكمة الاتحادية العليا وقد ختم البحث بجملة من المقترحات في مقدمتها تشريع قانون مفصلا لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا منسجما مع ماورد في المادة ٩٢/الفقرة ثانيا فضلا عن الدعوة الى تعديل صياغة الفقرتين رابعا وخامسا بما يرفع الغموض ويمنع الفراغ في الاختصاص ويضمن توجه التوسع القضائي ضمن حدوده الدستورية المشروعة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: التوسع القضائي،اختصاصات،المحكمة الدستورية،المنازعات
  topic: keywords
subject: التوسع القضائي،اختصاصات،المحكمة الدستورية،المنازعات
  topic: subjects
subject: القانون الدستوري
  topic: disciplines
creator: أ.م.د .زهراء عبد الحافظ محسن
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 710
ending page: 744
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P710-744.294

الذكاء الاصطناعي بوصفه النفط الجديد
type: item
description: الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم موردا استراتيجيا يشبه "النفط الجديد" ليس كمورد مادي بل كمورد معرفي يساهم في دفع عجلة التنمية وإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع فهو أداة أساسية للاستثمار الحديث تمنح الدول والشركات القدرة على الابتكار وزيادة الكفاءة وتحقيق النمو المستدام، يظهر تأثير الذكاء الاصطناعي بوضوح في القطاعات الحيوية في الصحة من خلال التشخيص المبكر والعلاج الدقيق والتنبؤ بالأوبئة، وفي التعليم عبر التعلم الشخصي والتعليم الرقمي وتطوير قدرات الطلاب، وفي القانون من خلال المحاكم الذكية وتحليل البيانات القضائية وتسريع الوصول إلى العدالة وعلى الرغم من فوائده الكبيرة يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية، مثل حماية الخصوصية وضمان العدالة وتجنب التحيز في الخوارزميات لذلك يصبح الاستثمار فيه مسؤولية استراتيجية تتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الإنسان يمكن القول بثقة إن الذكاء الاصطناعي يمثل المورد الأهم للقرن الحادي والعشرين، والرهان الحقيقي لمستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي العالمي.
subject: مقال ومراجعة مقال
  topic: section
subject: : الذكاء الاصطناعي، النفط، القانون، التعليم ، الصحة، التنمية
  topic: keywords
subject: الذكاء الاصطناعي، النفط، القانون، التعليم ، الصحة، التنمية
  topic: subjects
subject: قانون مدني
  topic: disciplines
creator: لمياء عواد جاهل
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 675
ending page: 709
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P675-709.293

الاطار القانوني للتنظيم النقابي العمالي في التشريع العراقي (الواقع والمأمول)
type: item
description: النقابات العمالية كيانات قانونية حرة وذات شخصية اعتبارية تؤسس لتحقيق توازن القوى في علاقات العمل بين الطرف الأضعف العمال وبين أصحاب العمل ومؤسسات الدولة ، وتم في البحث بيان مفهوم النقابة كتنظيم طوعي مستقل يضمن حقوق اعضائه وبيان أبرز خصائصها الارادة والشخصية الاعتبارية وتمييز نشاطها واهدافها عن غيرها من الكيانات الاخرى ، وكيفية الهيكلة التنظيمية في النموذج النقابي العراقي الذي اخذ بالشكل الهرمي ، واعتماد المبادئ الأساسية في التنظيم النقابي العمالي وتنوعها بين حرية التنظيم والتعددية النقابية والرقابة الحكومية، وكيفية انتهاء الكيان النقابي بالية قانونية بإحدى ثلاث طرق وهي الحل الذاتي بقرار من هيئتها العامة او الحل الإداري بقرار السلطة المختصة او الحل القضائي بحكم من المحكمة ،واهم الأثار المترتبة على الحل كزوال الشخصية الاعتبارية ودخول أموال النقابة في مرحلة التصفية وفق النظام الداخلي أو القانون، وان من أبرز التوصيات المقترحة هي ضرورة تحديث التشريعات النقابية لتعزيز استقلاليتها وتمثيلها وضمان توافقها مع المعايير الدولية مما يجعلها شريكاً فاعل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: التشريع النقابي العمالي
  topic: keywords
subject: النقابات العمالية العراقية
  topic: keywords
subject: التنظيم النقابي
  topic: keywords
creator: م.د.منتظر صبيح داود
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 655
ending page: 674
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P655-674.291

تدرج القواعد القانونية وأثره في استقرار النظام الدستوري: دراسة تحليلية في ضوء القضاء الدستوري العراقي
type: item
description: يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له وحدودها في كل دستور ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها . وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وبما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: رئيس الدولة ، تنفيذية ، اختصاصات ، الدساتير العراقية ، السلطة
  topic: keywords
subject: رئيس الدولة ، تنفيذية ، اختصاصات ، الدساتير العراقية ، السلطة
  topic: subjects
subject: القانون الدستوري
  topic: disciplines
creator: حاتم صلاح عبدالله سعود
creator: محمد بيروتي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 604
ending page: 620
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P604-620.288

اجراءات التقاضي عن بعد
type: item
description: التقاضي عن بعد هو استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية بدون الحاجة للتواجد الشخصي في المحكمة. يعتمد هذا النظام على استخدام منصات إلكترونية لتقديم الدعاوى، تبادل المستندات، عقد جلسات المحاكمة، وإصدار الأحكام عبر الإنترنت. يتيح التقاضي عن بعد للقضاة، المحاميين، والمتقاضين إجراء العمليات القضائية بفعالية وسرعة، مما يسهم في تقليل التكاليف والوقت. وتتمثل مزايا التقاضي عن بعد في تحسين الوصول إلى العدالة، خاصة في المناطق النائية أو للأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل. كما يعزز من الكفاءة ويقلل من الزحام في المحاكم. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات مثل الفجوة الرقمية، مشاكل الأمان السيبراني، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا لبعض الفئات. ومن الوسائل التقنية المستخدمة في التقاضي عن بعد: منصات تقديم الدعاوى الإلكترونية، تطبيقات مؤتمرات الفيديو، التوقيع الإلكتروني، وأدوات تبادل الأدلة الرقمية. لتطوير هذا النظام، يجب تعزيز البنية التحتية التقنية، تحديث التشريعات القانونية، وتدريب المحاميين والقضاة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: التقاضي عن بعد، التكنولوجيا القانونية، العدالة الرقمية، المنصات القضائية الإلكترونية.
  topic: keywords
subject: التقاضي عن بعد، التكنولوجيا القانونية، العدالة الرقمية، المنصات القضائية الإلكترونية.
  topic: subjects
subject: مرافعات مدنية
  topic: disciplines
creator: م.د. منى عصري حمد
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 432
ending page: 452
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P432-452.271

دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في العراق
type: item
description: ان فكرة الادعاء العام مرتبطة بفكرة الحق العام لان تبلور فكرة الحق العام كانت السبب في نشؤ فكرة الادعاء العام, فالادعاء العام جهاز حيوي ومهم في العملية القضائية فهو جهازاً لا يستهان به, فهو ميثاق اجتماعي وسياسي فما وضع الدستور الا ليكفل تلك المبادئ والقيم ويعتبر الادعاء العام ضمانة للحقوق والحريات العامة ,فهو يتوافق مع الدستور في تنظيم حياة الافراد والجماعات باطر قانونية لانه منظومة تحقيق العدالة في البلاد وضمانة حقيقية لسمو الدستور وعدم المساس بالحقوق والحريات كونه جهاز رقابي هدفه تحقيق العدالة والمساواة , ويتمثل بحماية نظام الدولة وامنها في سبيل الحفاظ على المصالح العليا للشعب ,تناولت موضوع الدراسة دور الادعاء العام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وعلاقته بالمحكمة الاتحادية العليا، وقد اعتمد الباحث منهج تحليل المضمون من خلال تحليل النصوص الدستورية المرتبطة باختصاص الادعاء العام ودوره في ضمان دستورية القوانين والأنظمة وفي المبحث الثاني الاطار النظري للدراسة مفاهيم الدراسة أهمها الادعاء العام, المدعي العام, الدستور ,الرقابة ,لرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ثم خصائص الادعاء العام , أهمية الرقابة على دستورية القوانين , صور الرقابة على دستورية القوانين والانظمة ,دور الدستور المدون في نشأة الرقابة على دستورية القوانين وفي المبحث الثالث اهم نتائج الدراسة هذه النتائج تبيّن وجود قصور تشريعي وإجرائي يحدّ من قدرة الادعاء العام على أداء دوره الدستوري في الرقابة على القوانين، إلى جانب فجوة واضحة بين دوره النظري وممارسته الفعلية. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني وآليات الطعن واستقرار المحكمة الاتحادية لضمان رقابة دستورية أكثر فاعلية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الادعاء العام , الرقابة , دستورية القوانين والأنظمة ، سمو الدستور، المحكمة الاتحادية العليا
  topic: keywords
subject: الادعاء العام , الرقابة , دستورية القوانين والأنظمة ، سمو الدستور، المحكمة الاتحادية العليا
  topic: subjects
subject: القانون
  topic: disciplines
creator: مدرس مساعد : ره وه ند إسماعيل محمد امين
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 621
ending page: 636
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P621-636.286

إدارة أزمة حقول النفط المشتركة وفق القانون الدولي
type: item
description: يُعدُّ النزاع الدولي حول حقول النفط المشتركة من القضايا الدولية ذات الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية، والتي تتطلب اتباع السبل السلمية والدبلوماسية، كالتفاوض، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتحقيق، والتوفيق، والتسوية السياسية. أما السبل القانونية، كالتحكيم، والقضاء الدولي، فتتم من خلال ترشيح الدول المتنازعة لفريق التفاوض، الذي يُعهد إليه بمهام اقتراح وإيجاد الحلول القانونية المناسبة، كالاتفاقيات والمعاهدات أو العقود القانونية التي تُنظِّم كيفية إدارة إنتاج واستغلال وتطوير حقول النفط المشتركة، بموافقة الأطراف المعنية، وبما يحفظ مصالحها.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: حقول النفط، أنواع حقول النفط المشتركة، النزاعات الدولية، فض النزاعات والاتفاقيات الدولية.
  topic: keywords
subject: الحقول النفطية المشتركة , القانون الدولي . الازمات الدولية
  topic: subjects
subject: التخصص القانوني
  topic: disciplines
creator: الدكتور . احمد جبار هادي العلاق
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 377
ending page: 404
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P359-376.267

الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية
type: item
description: يتحدث بحثنا هذا الموسوم (الحماية القانونية لخصوصية المعلومات في عصر القرارات الخوارزمية) عن أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي تسبب في مشكلة معقدة جداً هي انتهاك حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وما يستتبع ذلك من حاجة ماسة لصياغات قانونية جديدة ومفصلة تكفل حماية الحق في الخصوصية، فهذا الحق لم يُعدُّ بالبساطة التي كان عليها وقت إقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والصياغة الخاصة به والتي اتبعتها معظم التشريعات الدستورية في دول العالم، فبفعل الذكاء الاصطناعي أصبح حق الانسان ينتهك بموافقته؛ ولكن من دون علمه أو فهمه لكيفية حدوث هذا، حيث يتناول بحثنا بيان التعريف بالحق في الخصوصية من حيث بيان مفهومه وأشكاله وكذلك مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية كجمع البيانات وتحليلها واستخدامها والافتقار للشفافية وضعف المساءلة، كما يتناول بحثنا هذا الآليات الدستورية لحماية حق الأفراد في خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية في مواجهة الذكاء الاصطناعي من خلال النصوص الدستورية ودور القضاء في حماية هذا الحق، كما يتناول الآليات الدولية لحماية حق خصوصية بيانات ومعلومات الأفراد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال المعاهدات الدولية ودور المحاكم الدولية في حماية حق الخصوصية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية، الذكاء الاصطناعي، الحماية الدستورية، الحماية الدولية.
  topic: keywords
subject: Keywords: Right to privacy, personal data and information, artificial intelligence, constitutional protection, international protection.
  topic: subjects
subject:
  topic: disciplines
  value: م.م عمر قصي عبدالله السردي* الجامعة العراقية ــ كلية الاعلام* Asst. Lecturer Omar Qusay Abdullah Al-Sardi* The Iraqi University – College of Media* Omar.q.abdullah@aliraqia.edu.iq آية عبد المحسن رحيم العتابي* مجلس القضاء الاعلى* Aya Abdulmohsin Raheem Al-Atabi* Supreme Judicial Council* Ayamuhsen55@yahoo.com
creator: م.م عمر قصي عبدالله السردي
creator: آية عبد المحسن رحيم العتابي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 571
ending page: 603
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P571-603.282

جدلية العلاقة بين العدالة الانتقالية وبناء السلام في مجتمعات التعدد الثقافي The dialectic of the relationship between transitional justice and peacebuilding in multicultural societies
type: item
description: لقد برزت الحاجة للبحث عن السلام المستدام في ظل مجتمعات التعدد الثقافي التي ضشهدت صراعات وحروب ونزاعات عرقية وسياسية، والانطلاق نحو آليات لبناء مستقبل مشترك للإنسانية يتم فيه معالجة آثار العنف والدمار التي لحقت بالمجتمعات ذات التعدد الثقافي، ومن أهم هذه الآليات هي العدالة الانتقالية التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمساعي بناء السلام وتفكيك مسببات العنف لتأسيس عقد اجتماعي جديد قائم على اللاعنف ، والاعتراف بالتنوع المجتمعي والمصالحة العادلة بعيداً عن تهميش الهويات والأقليات في مجتمعات التعدد الثقافي .
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: العدالة الانتقالية، السلام، المصالحة
  topic: keywords
subject: transitional justice, peacebuilding, multiculturalism, reconciliation, post-conflict, collective memory
  topic: subjects
subject: Political disentanglement, theories of peacebuilding
  topic: disciplines
creator: د. علياء محمد طارش
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 405
ending page: 431
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P405-431.269

تحليل دور التعاون الدولي والمنظمات الاقليمية في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد
type: item
description: يشكل التعاون الدولي أحد أبرز التحولات المعاصرة في بنية العلاقات الدولية، إذ أصبح مبدأً مركزياً في إدارة الشؤون المشتركة بين الدول، خصوصاً في ظل التحديات العابرة للحدود التي لا يمكن مواجهتها بالقدرات الوطنية فقط، ومن بين أهم هذه التحديات تأتي الجرائم الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها الفساد، الذي يمثل ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تمس البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرقل مسارات التنمية والاستقرار، وقد أدى تزايد خطورة هذه الظاهرة إلى تطور غير مسبوق في آليات التعاون الدولي.
subject: البحوث السياسية
  topic: section
subject: التعاون الدولي، المنظمات الاقليمية، مكافحة الفساد
  topic: keywords
subject: تحديات مكافحة الفساد
  topic: keywords
subject: مستقبل مكافحة الفساد
  topic: keywords
subject: اليات مكافحة الفساد
  topic: subjects
subject: التعاون الدولي
  topic: subjects
subject: المنظمات الاقليمية
  topic: subjects
subject: تحديات مكافحة الفساد
  topic: subjects
subject: مستقبل التعاون الدولي لمكافحة الفساد
  topic: subjects
subject: العلوم السياسية فرع النظم السياسية
  topic: disciplines
creator: م.م. غزوان خلف درويش الجبوري
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 453
ending page: 473
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P453-473.272

اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية
type: item
description: يتناول البحث اختصاصات رئيس الدولة التنفيذية في الدساتير العراقية المتعاقبة ، من خلال تحليل النصوص الدستورية ، التي نظمت هذا المنصب وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له وحدودها في كل دستور ، وذلك منذ القانون الاساسي لسنة 1925 وصولاً لدستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، وينطلق البحث من اشكالية مفادها ان تنظيم منصب رئيس الدولة لم يشهد استقراراً دستوريا ً ، مما اثر على طبيعة الصلاحيات التي انيطت لرئيس الدولة لاسيما التنفيذية منها ، فضلاً عن عدم وضوح معالم النظام السياسي ، في اغلب الدساتير العراقية باستثناء القانون الاساسي ودستور 2005، وذلك بسبب الطابع الانتقالي الذي اتسمت به اغلب الدساتير العراقية ، بسبب التغييرات السياسية نتيجة الانقلابات العسكرية ، التي شهدها العراق. وخلص البحث ، الى ان عدم الاستقرار الدستوري لتنظيم منصب رئيس الدولة ، الى جانب الطابع الانتقالي لبعض لدساتير ، اسهم في إحداث تباين في تنظيم الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ، إذ منحت بعض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات تنفيذية محدودة وشكلية ، بينما في دساتير اخرى كانت سلطاته التنفيذية فعلية وواسعة ، خصوصا في ظل دستور1970 المؤقت كل ذلك شكل عاملا حاسما في تحديد طبيعة الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 النافذ ، والتي اتسمت اغلبها بالشكلية ، وبما ينسجم مع فلسفة النظام السياسي المتبع ، وكرد فعل لما كان عليه الرئيس سابقاً ، وقد اقترحنا منح رئيس الجمهورية دورا مهما في مجال الوظيفة التنفيذية كونه احد قطبيها ، وما يتلائم مع طبيعة النظام السياسي المتبع ، وذلك من خلال معالجة دستورية اكثر دقة ، تكفل تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، خصوصا ان رئيس الجمهورية في ظل دستور 2005 مسؤول ، وهو ما يستدعي ان يمنح له سلطات حقيقية تتناسب مع مسؤوليته ، فالمسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة ، وهذا بما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي المعتمد .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: اختصاص ، تنفيذي ، رئيس الدولة ، دستور
  topic: keywords
subject: اختصاص ، دستور ، رئيس الدولة ، تنفيذية ، الملك
  topic: subjects
subject: قانون دستوري
  topic: disciplines
creator: الباحثة .حوراء عبد الزهرة فرج
creator: أ.د. منجد منصور محمود الحلو
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 542
ending page: 570
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P542-470.279

المسؤولية القانونية للشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة
type: item
description: تناقش هذه الدراسة موضوع المسؤولية القانونية التي تتحملها الشركات النفطية العاملة في البصرة عن الأضرار البيئية التي تتسبب بها في ضوء التشريعات العراقية ذات العلاقة، إضافة الى أحكام عقد الخدمات الفنية الخاص بعمل بعض هذه الشركات في نطاق محافظة البصرة التي تعد من أغنى محافظات العراق بالثروة النفطية ، إذ تضم ضمن حدودها عدداً كبيراً من الشركات النفطية المحلية و الدولية رغم العائدات الاقتصادية، فقد شهدت المحافظة تفاقماً في التلوث البيئي و انتشار الأمراض و تدهور الحياة الزراعية و البحرية نتيجة الأنشطة النفطية ، كما يُسلط هذا البحث الضوء على الإلتزامات القانونية البيئية الواقعة على عاتق الشركات النفطية حيث يفترض أن تكون هذه الشركات ملزمة بوضع سياسات خاصة بالوقاية من الأضرار البيئية و معالجتها لكن الواقع البيئي في البصرة يثبت ضعف هذه الفرضية من خلال وجود فجوة كبيرة بين ما هو مقرر من إلتزامات بيئية و بين البعد البيئي الملموس في محافظة البصرة مما أنعكس سلباً على واقع التنمية المستدامة في مجال الإستدامة البيئية، لذلك لا بد من تقليص هذه الفجوة عن طريق تفعيل بعض الأنظمة البيئية .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الشركات النفطية، الضرر البيئي، التنمية المستدامة، الإلتزامات البيئية ، البعد البيئي
  topic: keywords
subject: الشركات النفطية، الضرر البيئي، التنمية المستدامة، الإلتزامات البيئية ، البعد البيئي
  topic: subjects
subject: القانون الخاص
  topic: disciplines
creator: المدرس . حسين خليل مطر المالكي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 142
ending page: 170
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P142-170.226

التنظيم القانوني لعقود التشييد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (دراسة مقارنة)
type: item
description: يُعالج هذا البحث التحولات الجذرية التي أحدثتها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3DCP) في النظرية العامة لعقد المقاولة، حيث لم يعد العقد مجرد اتفاق على القيام بعمل أو تحقيق نتيجة مادية، بل تحول إلى منظومة مركبة من الالتزامات الرقمية والصناعية التي تتداخل فيها مسؤولية المقاول بمسؤولية الآلة ومزود التقنية، ومن ثَّم يُناقش هذا البحث إشكالية تكييف هذا العقد في القانون العراقي الذي يتأرجح بين عقد المقاولة التقليدي وبيع الأشياء المستقبلية، في ظل بيئة تشريعية تعاني من جمود في قوانين السيطرة النوعية وأنظمة البناء، مما يجعل التنفيذ عرضة للبطلان لعدم مشروعية المحل؛ ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، متخذاً من مرسوم دبي رقم (24) لسنة 2021 معياراً للقياس، لبيان كيفية انتقال التشريع من الحياد التكنولوجي إلى التنظيم الاستباقي، وقد خلص البحث إلى أن القواعد العامة في القانون المدني العراقي –لا سيما الفصل بين التصميم والتنفيذ– قاصرة عن استيعاب وحدة التصميم والآلة، مقدماً مقترحاً لنظام قانوني خاص يعيد تعريف الالتزام الهندسي ليشمل سلامة البيانات وكفاءة الخوارزميات.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: عقد التشييد الرقمي، المسؤولية عن البيانات، مرسوم دبي 24 لسنة 2021، تخصيص الصنع، الامتثال التنظيمي.
  topic: keywords
subject: عقد التشييد الرقمي، المسؤولية عن البيانات، مرسوم دبي 24 لسنة 2021، تخصيص الصنع، الامتثال التنظيمي.
  topic: subjects
subject: القانون الخاص
  topic: disciplines
creator: م.م. حيدر صلاح كاطع
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 510
ending page: 541
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P510-541.278

انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية ( دراسة مقارنة)
type: item
description: يمثل انتهاء الوساطة الالكترونية في منازعات عقود التجارة الدولية محطة حاسمة في مسار هذه الوسيلة البديلة لتسوية النزاعات، حيث يتحدد عنده ما اذا كانت الاجراءات قد حققت غايتها في إبرام اتفاق تسوية ملزم للأطراف، ام إنها فشلت في التوصل إلى حل وفتحت المجال للجوء إلى وسائل أخرى كالتقاضي او التحكيم وقد أظهرت الدراسة ان إنتهاء الوساطة قد يكون بالنجاح عندما يفضي إلى اتفاق مكتوب يعكس ارادة الأطراف ويكتسب حجية قانونية كما قد يكون بالإخفاق عند تعذر تقريب وجهات النظر او انسحاب احد الأطراف او حتى الوسيط نفسه كما تبين ان الطبيعة الالكترونية لهذه الوساطة تضفي عليها السمات خاصة عند الانتهاء ، سواء من حيث التوثيق الرقمي لاتفاق التسوية او من حيث التحديات المتعلقة بحماية سرية البيانات وضمان حجية المحررات الإلكترونية أمام القضاء، انتهى البحث إلى ان دراسة صور انتهاءً الوساطة الالكترونية وأثرها على عقود التجارة الدولية تمثل ضرورة لفهم الدور العملي لهذه الوسيلة في دعم بيئة تجاريّة آمنه ومرنه مع التأكد على نجاحها او فشلها ينعكس بشكل مباشر على ثقة المتعاملين في التجارة الدولية
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الوساطة،الوساطة الالكترونية،المنازعات الالكترونية،التجارة الالكترونية
  topic: keywords
subject: الوساطة، الوساطة الالكترونية، المنازعات الالكترونية، التجارة الالكترونية .
  topic: subjects
subject: القانون التجاري
  topic: disciplines
creator: رشا سعيد احمد
creator: د.صادق زغير محيسن
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 19
ending page: 40
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P19-40.195

التنظيم القانوني للمتجر الالكتروني
type: item
description: - الملخص : يُعدّ المتجر الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول في المعاملات التجارية في البيئة الرقمية، إذ فرضت التطورات التقنية المتسارعة واقعًا تجاريًا جديدًا استدعى تدخل التشريعات الوطنية لتنظيمه ضمن قواعد قانونية واضحة تراعي خصوصيته التقنية وآثاره القانونية. ويتناول هذا البحث التنظيم القانوني للمتجر الإلكتروني من خلال بيان مفهومه وعناصره وشروط إنشائه، فضلًا عن إبراز الحماية القانونية المقررة له. وقد اعتمد البحث المنهج المقارن، من خلال دراسة نظام التجارة الإلكترونية العراقي رقم (4) لسنة 2025، ومقارنته بنظام التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في تنظيم هذا النشاط التجاري. ويخلص البحث إلى أن المتجر الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة تقنية لممارسة التجارة، بل أصبح إطارًا قانونيًا متكاملًا تُرتّب قواعده آثارًا قانونية مباشرة تمس أطراف العلاقة التعاقدية، ولاسيما في ظل غياب المعاينة المادية وعدم التكافؤ المعلوماتي بين التاجر والمستهلك، مع إبراز الدور المحوري لقواعد الملكية الفكرية في حماية الهوية الرقمية للمتجر الإلكتروني ، وأهمية تنظيم التزامات التاجر الإلكتروني في تحقيق التوازن العقدي وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية الرقمية. -Abstract: . <a title="The electronic store represents one of the most prominent manifestations of transformation in commercial transactions within the digital environment. Rapid technological developments have created a new commercial reality that has necessitated legislative intervention to regulate this activity through clear legal frameworks that take into account its technical characteristics and legal implications. This study examines the legal regulation of the electronic store by clarifying its concept, identifying its elements and conditions of establishment, and highlighting the legal protection afforded to it. The study adopts a comparative approach, through an examination of the Iraqi Electronic Commerce Regulation No. (4) of 2025, and a comparison with the Saudi Electronic Commerce …
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: ( Electronic Store – Online Shop – Electronic Payment – Electronic Sale – Consumer Protection).
  topic: keywords
subject: ( Electronic Store – Online Shop – Electronic Payment – Electronic Sale – Consumer Protection).
  topic: subjects
subject: القانون التجاري
  topic: disciplines
creator: المدرس الدكتور ياسر احمد عبد الكاتب
rights: الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
starting page: 474
ending page: 509
doi: 10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P474-509.276

التحولات في العقيدة العسكرية التركية بعد العام 2018: دراسة في المحددات الاستراتيجية والأولويات الدفاعية والأمنية
type: item
description: منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، شهدت الجمهورية التركية تحولًا جذريًا في بنيتها الأمنية والعسكرية، بلغ ذروته بعد انتخابات عام 2018 التي دشّنت الانتقال الكامل إلى النظام الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان), وأعادت صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والداخلية، مع التركيز على الاعتماد الذاتي في التصنيع الدفاعي، وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية خارج الحدود، وتحديث مفهوم الردع الإقليمي, تقوم العقيدة العسكرية التركية بعد عام 2018 على محورين رئيسين: الأول، المحددات للعقيدة العسكرية التركية وتعزيز القدرات العملياتية الذاتية من خلال تطوير الصناعات الدفاعية المحلية. والثاني: الأولويات الدفاعية والأمنية التركية من خلال تبنّي مبدأ العمليات ما وراء الحدود كأداة لمكافحة التهديدات في بيئتها الجيوسياسية، لا سيما في شمال سوريا والعراق، مما يعكس تحوّل الجيش التركي من قوة دفاعية تقليدية إلى قوة ذات بعد هجومي مرن وديناميكي, وإعادة هيكلة القيادة والسيطرة ضمن القوات المسلحة التركية بما يضمن ولاء المؤسسة العسكرية الكامل للسلطة المدنية المنتخبة، ويحد من مخاطر التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: تركيا – العقيدة العسكرية – التحولات – الأولويات الدفاعية والأمنية – المحددات الاستراتيجية.
  topic: keywords
creator: ا.م.د. احمد خضير عباس الرماحي1
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-03
publication date: 2025-12-03
starting page: 1091
ending page: 1108
doi: 10.64184/ajlps.V2.I4.Y2025.P1091-1108.264