مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية، وتختص بالدراسات القانونية التي تعالج القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وتساهم في تقديم الخدمات والخدمات البحثية للباحثين على مختلف المستويات، وتصدر المجلة بشكل دوري ، وتعمل المجلة على أن تكون منصة للنشر العلمي تعالج مواضيع تمثل حلولاً عملية للمجتمع داخل العراق وخارجه، وتتيح المجلة كتابة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية ضمن أسس علمية عالية الجودة. تسعى مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى النشر والبحث العلمي من خلال تحفيز كتابة البحوث العلمية وفق معايير عالية الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من أبرز المراكز البحثية العالمية، وتعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال دعم البحوث التي تتميز بالأصالة والإبداع. AJLSP هي مجلة تصدرها الجمعية العراقية للعلوم القانونية والسياسية . وتعتبر AJLSP هي مجلة مفتوحة الوصول ، اي انها توفر وصولاً مجانياً الى منشوراتها ، وتتيح للقراء قراءة مقالاتها وبحوثها وتزيلها وتوزيعها وطباعتها والبحث فيها وربطها واستخدام نصوصها كامل لاغراض قانونية اخرى . اصدار مجلة AJLSP : مجلة فصلية تصدر اربعة اعداد
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
المسؤولية المدنية للمُنتِج عن تطبيقات الذكاء الإصطناعي المعيبة- دراسة مقارنة
نَتَجَ عن التطور العلمي والتكنولوجي في حقل الذكاء الإصطناعي إنتشار تطبيقاته المتنوعة والمعقدة على مدى واسعٍ، وقد تنطوي هذه التطبيقات في الغالب على عيوبٍ نتيجة وجود خلل تقني أو خطأ في البرمجة أو سلوك غير متوقع أو عيب في التصميم يكون من الصعب على المستهلك، سواء كان متعاقداً مع المنتج أم من الغير - من غير المختصين - العلم الكافي بدقائق تصنيعها وتفاصيل أمورها الفنية أو الإحاطة بكيفية إستخدامها وتجنب مخاطرها، بيد أنه نجد في المقابل طرفاً أقوى يُمثله المُنتِج لتلك التطبيقات الذي تتوافر لديه مقومات العلم الكافي بمعلومات المُنتَج الذي يُراد تصنيعه، وما يزيد الأمر تعقيداً تدخل أكثر من شخص في صناعة تطبيقات الذكاء الأصطناعي، وهي برمجياتٌ تقنيةٌ نشأت بواسطة متخصِّصين في علم الحاسوب، وتحمل علامات تجارية، إما خاصة بالأفراد المصَّنعين أو بالشركة التي تولت التصنيع، فيصعب تحديد هوية المسؤول عن ضرِّرها. وغالباً ما تُعرِّض تطبيقات الذكاء الإصطناعي المعيبة حياة المستهلك، ناهيك عن أمواله، إلى الخطر، وإزاء ذلك لا بدَّ من تكاثف الجهود للبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق الحماية القانونية الناجعة للمستهلك التي تعدُّ من أولويات المشرِّع الفذة، ولعل السبيل لذلك يكون من خلال السعي إلى إقرار مسؤولية المُنتِج عن تطبيقات الذكاء الإصطناعي المعيبة وإمكانيات دفعه لها إذا ما توفرت الأسباب من جهة، وحق المتضرر في التعويض المناسب وفق آليات معينة من جهة أخرى .
- المسؤولية المدنية - المُنتِج - الذكاء الإصطناعي - عيوب - تعويض
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور العملية التربوية في تعزيز التنشئة السياسية
يهدف هذا البحث إلى بيان دور العملية التربوية في تعزيز التنشئة السياسية لدى الأفراد، من خلال دراسة العلاقة بين التربية بوصفها مؤسسة اجتماعية أساسية، وبين التنشئة السياسية باعتبارها عملية تهدف إلى إعداد المواطن سياسياً وتمكينه من فهم النظام السياسي والمشاركة فيه. انطلق البحث من إشكالية تتمثل في مدى إسهام العملية التربوية في بناء الوعي السياسي، وافترض أن للتربية دوراً محورياً في تعزيز التنشئة السياسية عبر عناصرها المختلفة، ولا سيما المدرسة والمناهج والمعلم والبيئة التعليمية. وتوصل البحث إلى أن العملية التربوية لا تقتصر على نقل المعرفة، بل تسهم في بناء شخصية الفرد سياسياً من خلال غرس قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز روح المشاركة، وتنمية التفكير النقدي. كما تبين أن المدرسة تمثل المؤسسة الأكثر تأثيراً في التنشئة السياسية، في حين تسهم المناهج الدراسية في ترسيخ المفاهيم السياسية الأساسية، ويؤدي المعلم دوراً مهماً في توجيه الوعي السياسي للمتعلمين. حيث أكد البحث أن التنشئة السياسية عملية تراكمية تشترك فيها عدة مؤسسات، إلا أن المؤسسة التربوية تبقى الأكثر تنظيماً وتأثيراً في تشكيل الثقافة السياسية للأفراد، لما لها من قدرة على إعادة إنتاج القيم السياسية داخل المجتمع. واختتم البحث إلى أن تعزيز الدور التربوي في المجال السياسي يسهم في إعداد مواطن واعٍ ومسؤول، قادر على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، مما يدعم الاستقرار السياسي ويعزز بناء مجتمع ديمقراطي متماسك.
التنشئة، المؤسسة التربوية، المجتمع، الافراد
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الأثر القانوني لاتفاقية خور عبد الله على تعيين الحدود البحرية العراقية-الكويتية: دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر
تناول هذا البحث التكييف القانوني لاتفاقية خور عبد الله 2012، مستعرضاً إشكالاتها من منظور القانون الدولي والدستوري، بدءاً من تداعيات القرار الأممي 833 وانتهاءً بقرار المحكمة الاتحادية العراقية 2023؛ حيث خلص التحليل إلى أن الاتفاقية تمثل ترتيباً إدارياً لم يرقَ لترسيم حدودي نهائي، متأثراً بضغوط جيوسياسية أخلت بالتوازن السيادي. تتمثل أهم نتيجة في بطلان مسار المصادقة دستورياً، بينما توصي الدراسة بضرورة إطلاق مسار تفاوضي جديد برعاية أممية يعتمد معايير "الاستخدام المنصف" وضمان السيادة العراقية. الكلمات المفتاحية: خور عبد الله، التكييف القانوني، السيادة الوطنية، الترسيم البحري، المحكمة الاتحادية، القانون الدولي للبحار.
اتفاقية خور عبد الله، السيادة الوطنية، ترسيم الحدود البحرية، المحكمة الاتحادية العليا، القانون الدولي للبحار.
الشعبوية في النظم الديمقراطية المعاصرة : انماطها واثرها على المؤسسات السياسية
يتناول البحث ظاهرة الشعبوية باعتبارها ظاهرة تأريخية متجددة تتمثل في الخطاب السياسي القائم على استغلال السخط الشعبي لمواجهة سطوة النخب الحاكمة , من خلال تقسيم المجتمع الى نخبة تتسم بالفساد ومجتمع يتصف بالنقاء , كما تؤدي الشعبوية الى اضعاف المؤسسات الديمقراطية وتعميق الانقسامات المجتمعية وتهميش الأقليات والتأثير على الفواعل غير الرسمية في النظم السياسية والمنظمات الدولية ما ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والتعاون الدولي.
الشعبوية_الديمقراطية_دونالدترامب_المؤسسات السياسية_النخبة
المسؤولية الجنائية في الجرائم الالكترونية
أصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم في العصر الحديث نتيجة التطور السريع في وسائل التكنولوجيا والاتصالات، وما رافقها من توسع في استخدام شبكة الإنترنت والأنظمة الرقمية في مختلف مجالات الحياة. وقد أفرز هذا التطور أنماطًا جديدة من السلوك الإجرامي تمس الأفراد والمؤسسات والدول، الأمر الذي استدعى تدخل المشرّع الجنائي لوضع قواعد قانونية تنظم المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم المسؤولية الجنائية في الجرائم الإلكترونية، وبيان أركانها، مع تسليط الضوء على صور الجرائم الإلكترونية وأهم الإشكالات القانونية التي تثيرها، ولاسيما ما يتعلق بصعوبة الإثبات وتحديد الفاعل والاختصاص القضائي. كما يتناول البحث موقف التشريعات الجنائية، وبوجه خاص التشريع العراقي، من الجرائم الإلكترونية، ومدى كفاية النصوص القانونية القائمة في تحقيق الحماية الجنائية المطلوبة، مع الإشارة إلى بعض المقترحات لتعزيز السياسة الجنائية في مواجهة هذا النوع من الجرائم
- المسوولية الجزائية - الجرائم الالكترونية - الجريمة المعلوماتية - الامن السيبراني - مكافحة الجريمة الالكترونية
توجهات السياسة الخارجية الامريكية في عهدي دونالد تارمب وجو بايدن - نماذج مختارة
تتناول هذه الدراسة تحليل السياسات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية خلال فترتي حكم كل من الرئيس دونالد ترامب والرئيس جو بايدن من خلال استعراض رؤى كل منهما في إدارة الدولة، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. وتركز الدراسة على الفروقات في النهج السياسي لكلا الرئيسين، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في صنع القرار، سواء أكانت داخلية أم خارجية كالمتغيرات الإقليمية والدولية. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الدولية الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مع مقارنة السياسات والقرارات التي تبناها كل رئيس حيال هذه الملفات.
السياسة الخارجية الأمريكية ، دونالد ترامب ، جو بايدن ، التحولات والتغييرات
تشكيل واختصاصات السلطة التشريعية في العراق
تناولت هذه الدراسة اختصاصات السلطة التشريعية في العراق وأهمية دورها في النظام الديمقراطي تشكل السلطة التشريعية جزءاً حيوياً في تنظيم الدولة من خلال سن القوانين ومراقبة الحكومة، بالإضافة إلى إقرار الميزانية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، مع ذلك تبرز العديد من التحديات لتي تواجه هذه السلطة، مثل تداخل الصلاحيات مع السلطات التنفيذية والقضائية، وضعف آليات الرقابة والمساءلة. ركزت الدراسة على أهمية تعزيز استقلالية السلطة التشريعية، وتفعيل آليات رقابية فعالة، وتحقيق تمثيل شعبي يعكس احتياجات المواطنين، كما سلطت الضوء على التحديات السياسية التي تواجه البرلمان، خاصة مع وجود اختلافات حزبية وتيارات سياسية متنوعة تؤثر على أدائه. في النهاية، أكدت الدراسة على ضرورة الإصلاح السياسي لتعزيز دور السلطة التشريعية وضمان التوازن بين السلطات، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق الحوكمة الرشيدة في العراق.
الإصلاح السياسي ، السلطة التشريعية ، السلطات الاتحادية
المعوقات السياسية وتأثيرها على الإصلاح السياسي العراقي ما بعد العام 2011م
يكتسب موضوع الإصلاح السياسي في العراق أهمية كبيرة وبالغة، اذ تمثل تجربته بعد عام (2003) حالة فريدة في تاريخ التحولات السياسية المعاصرة، فقد انتقل من النظام الاستبدادي سلطوي احادي الحزبية الى نظام ديمقراطي تعددي فدرالي في ظل ظروف مُعقدة تمثلت باحتلال خارجي وتدخلات إقليمية، فعلى الرغم من إنجازاته الدستورية سواءً بإجراء انتخابات دورية وتداول سلمي للسلطة؛ الا ان عملية الإصلاح السياسي في العراق ماتزال تواجه من المعوقات الداخلية والخارجية العديدة، فقد حالت من دون ان تلبي مطالب المواطنين ومن ثم التحول الى دولة فاعلة يحكمها سيادة القانون، الا ان هذه المعوقات تتشعب؛ لتطال مفاصل الدولة كافة؛ مما تؤثر على الاستقرار المجتمعي ومن ثم تسهم في حالة من الجمود الإصلاحي الذي يأتي في مقدمتها انعدام رغبة الإرادة السياسية لدى النخب الحاكمة والضعف في أداء المؤسسات السياسية بشقيها الرسمية وغير الرسمية وانتشارا الفساد المالي والإداري فضلا عن هيمنة المحاصصة الطائفية والسياسية على أجزاء الدولة كافة.
العراق، الإصلاح السياسي، المحاصصة، الأحزاب السياسية، الفساد.
التنظيم القانوني لصندوق اعمار المحافظات الاكثر فقرا- محافظة المثنى انموذجا
يعد صندوق الأعمار للمحافظات الأكثر فقرا من الاجهزة الحكومية التي تسعى إلى تحسين الخدمات ومعالجة الفقر والبطالة في المحافظات الاكثر فقرا وخاصة في محافظة المثنى التي سجلت حسب الاحصائيات التي اجرتها وزارة التخطيط العراقية بكونها المحافظة الاكثر فقرا في العراق، ويركز الصندوق على تنفيذ مشاريع بنى تحتية حيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمحافظات الاكثر فقرا، ولتحقيق اهداف الصندوق واهدافه اصدر مجلس الوزراء نظامه المرقم (5) لسنة 2023 والمعدل بالنظام رقم (5) لسنة 2024. وتعد المادة (55) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023،2024،2025) هي السند القانوني الاساسي للصندوق، اذ خصص له مبلغ مقداره(500) مليار دينار ضمن تلك الموازنة للمحافظات الخمسة المشمولة بأحكامه ومنها محافظة المثنى. ونسعى من خلال هذا البحث إلى معرفة مفهوم الصندوق وتشكيلاته وموارده المالية واعضاءه والجهات الرقابية التي تتولى مراقبة عمل الصندوق، من خلال تحليل نظام صندوق الأعمار للمحافظات الاكثر فقرا وتحديد اوجه القصور فيه وايجاد المقترحات التي تساهم في معالجتها ومنها ضرورة اضافة شروط اخرى في اختيار رئيس الصندوق ونائبه ومقرر ادارة الصندوق، كذلك تعديل بعض مواده لتكون اكثر دقة وتتفق مع القوانين والانظمة النافذة.
دور القرارات الادارية التنظيمية وتأثيرها على مبدأ الفصل بين السلطات
تعد القرارات الإدارية التنظيمية تجسيدًا للاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية، وتصدر في صورة قواعد عامة مجردة ملزمة، تستهدف تنظيم مراكز قانونية غير محددة، بغرض تنفيذ القانون وتفصيله. تستند هذه القرارات إما إلى اختصاص أصيل أو تفويض تشريعي، مما يجعلها أداة مكملة للقانون، لا بديلاً عنه. ورغم أنها تسهم في تحقيق المرونة التنفيذية، فإنها تثير إشكالية قانونية جوهرية تتعلق باحتمال تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية الأصلية، بما قد يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات لمونتسكيو. ويتفاقم هذا الأثر كلما اتسع نطاق التفويض التشريعي أو غاب التحديد الدقيق لحدود الإصدار. لذلك، يظل خضوع هذه القرارات لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية هو الضمانة الأساسية للحفاظ على التوازن الدستوري بين السلطات، ومنع تحول الإدارة إلى جهة تشريعية موازية.
القرارات الإدارية التنظيمية، مبدأ الفصل بين السلطات، التفويض التشريعي، السلطة التنفيذية، مبدأ المشروعية، الرقابة القضائية، القضاء الإداري.
دور الأدارة في تحقيق العدالة المناخية في ظل التحول الرقمي
تواجه الدول اليوم تحديات بيئية غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي وتسارع التحول الرقمي، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من استهلاك الطاقة ويضاعف البصمة الكربونية إذا لم يتم تنظيمه بشكل فعال. في هذا السياق، تلعب الادارة دوراً محورياً في وضع السياسات وتنظيم استخدام التكنولوجيا لضمان حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية، من خلال توزيع عادل لتكاليف وفوائد التحول البيئي وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وتعد اتفاقية باريس 2015 إطاراً دولياً أساسياً يحدد التزامات الدول بخفض الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة، ويشكل معياراً لتقييم فعالية السياسات الوطنية. يركز البحث على الآليات التي تعتمدها الدولة لمواءمة التطور التكنولوجي مع أهداف الاستدامة والعدالة المناخية، بما يشمل أدوات التخطيط، الرقابة، واتخاذ القرارات التي تقلل المخاطر البيئية للذكاء الاصطناعي. كما يناقش البحث استراتيجيات خلق توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أن نجاح أي سياسة يتوقف على قدرة الدولة على الدمج بين الالتزامات الدولية، العدالة المناخية، والمصالح الوطنية لضمان بيئة أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
العدالة المناخية ، التحول الرقمي ، ألادارة العامة، التغير المناخي
قطر ودبلوماسية الانابة : بين المكاسب المتحققة والمخاطر المترتبة
في ظل عالم متقلب اخذت الصراعات والتوترات الدولية بالتزايد برزت الحاجة الماسة الى اتباع وسائل سلمية لحل تلك النزاعات من قبل الدول من هذا المنطلق اتجهت الكثير من الدول منها قطر التي سعت ، من خلال الوساطة التي هي توجه يشكل التزاماً دستورياً نصت عليه المادة السابعة من الدستور القطري والتي تؤكد عل تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر العمل على فض المنازعات بالطرق السلمية ، إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به يحل مشاكل الدول الأخرى، مما يتيح لها اكتساب المزيد من المكانة والصوت والأصدقاء في السياسة العالمية ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت حكومة الدوحة على دبلوماسية الوساطة بشكل كبير لدرجة أن المصطلح أُدرج رسميًا في الدستور القطري عام 2003 إضافةً إلى ذلك، ورغبةً منها في أن تكون "جنيف الشرق الأوسط"، استحدث القطريون مصطلح "الدبلوماسية الوقائية"، بهدف استبدال مصطلح "الحرب الوقائية" الذي صاغه الأمريكيون ، ولم يكن هدف قطر من دبلوماسية الأنابة مجرد تعزيز المكانة الدولية، وتعزيز هويتها الوطنية، وتعزيز قوتها الناعمة، بل أيضًا الحفاظ على بقائها كدولة صغيرة. ونظرًا لوقوع قطر في منطقة تشهد صراعات دينية وعسكرية متواصلة، فإنها تستغل الوساطة لمنعها من الوصول إلى حدودها، وتحييد أعدائها إقليميًا ودوليًا. كما يرى القطريون الوساطة واجبًا أخلاقيًا اذ يُشدد المسؤولون القطريون على أهمية الوساطة كواجب أخلاقي وثقافي وديني، مُؤكدين أن القرآن الكريم يأمر الأطراف باستخدام الوساطة والصلح والمصالحة لحل النزاعات.
الدبلوماسية – الانابة- الوساطة – صنع السلام – بناء الثقة .
قطر ودبلوماسية الانابة بين المكاسب المتحققة والمخاطر المترتبة
مخلّفات الحروب كتهديد للأمن الإنساني: دراسة تحليلية في دور الفواعل من غير الدول في الحدّ من مخاطرها
برز الأمن الإنساني بوصفه تحولاً مهماً في دراسات العلاقات الدولية، إذ انتقل الاهتمام من حماية الدولة وحدودها إلى التركيز على حماية الإنسان، وضمان أمنه وكرامته في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية ، وفي هذا السياق، تكتسب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة أهمية خاصة بعدها من أبرز التهديدات الممتدة التي لا تنتهي بانتهاء النزاع فحسب ، وإنما تستمر في التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات لسنوات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية. كما تشكل الألغام الأرضية خطراً مباشراً على حياة المدنيين، إذ تُزرع في المناطق السكنية والريفية والطرق الزراعية، مما يؤدي إلى خسائر بشرية وإعاقات دائمة، فضلاً عن تعطيل الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالزراعة والرعي ، أما مخلفات الحرب المتفجرة، فهي تمثل بقايا النزاعات من قذائف وصواريخ وذخائر غير منفجرة، وتُعد بدورها مصدراً مستمراً للتهديد، كونها تعيق عودة السكان النازحين وتحد من إعادة إعمار البنى التحتية والخدمات العامة. ويمتد تأثير هذه المخاطر إلى أبعاد الأمن الإنساني كافة، فهي لا تهدد الأمن الشخصي فحسب، بل تؤثر أيضاً في الأمن الاقتصادي عبر تدمير مصادر الدخل، والأمن الغذائي عبر حرمان المجتمعات من الأراضي الزراعية، والأمن الصحي نتيجة الإصابات والإعاقات، فضلاً عن التأثيرات البيئية طويلة الأمد التي تعيق الاستقرار المجتمعي ، وأن هذه التهديدات تعمّق حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بيئات ما بعد النزاع، وتزيد من هشاشة المجتمعات المحلية. وفي مقابل هذه التحديات، برز دور فاعل للمنظمات الدولية ومنظمات إزالة الألغام، التي عملت على تطوير آليات متعددة تشمل عمليات التطهير، والتوعية بمخاطر المتفجرات، ودعم الضحايا، فضلاً عن تعزيز الأطر القانونية الدولية مثل اتفاقية أوتاوا ، كما أسهمت هذه الجهود في تحويل التعامل مع الألغام من مجرد مسألة عسكرية إلى قضية إنسانية وتنموية ترتبط مباشرة بمفهوم الأمن الإنساني. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه هذا المجال، أبرزها تراجع التمويل الدولي، وضعف دمج برامج إزالة الألغام ضمن خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لبناء القدرات المحلية. هذه العوامل مجتمعة تعكس تعقيد البيئة التي يعمل فيها هذا القطاع، وتؤكد أن تحقيق الأمن الإنساني يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية نحو استراتيجيات تنموية مستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.
الأمن الإنساني ، الألغام الأرضية ، مخلفات الحرب المتفجرة ، المنظمات الدولية ، العلاقات الدولية.
دور التكنولوجيا الحديثة وأثرها في السيادة الوطنية
تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً محورياً في أعادة تشكيل مفهوم السيادة الوطنية، إذ لم تعدَ الدولة قادرة على التحكم الكامل بحدودها ومجالاتها التقليدية كما في السابق، فقد أسهمت الأدوات مثل الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية...وغيرها، في تسهيل تدفق المعلومات عبرَ الحدود، مما أدى إلى إضعاف احتكار الدولة للمعلومة والرقابة. وفي المقابل، منحت هذه التكنولوجيا الدول قدرات جديدة لتعزيز سيادتها، وذلكَ من خلال تطوير أنظمة الأمن السيبراني، وتحسين إدارة البيانات، وتعزيز القوة الاقتصادية والتقنية. وعليه، فإنَ أثر التكنولوجيا الحديثة على السيادة الوطنية هو أثر مزدوج، يجمع بين التحدي والتمكين، ويعتمدَ على مدى قدرة الدولة على التكيف مع هذه التحولات واستثمارها لصالحها.
العولمة، التحولات التكنولوجية، الثورة الرقمية، الأمن السيبراني
المصلحة المعتبرة في تجريم التعامل بالادوية غير المرخصة
إن تداول الادوية غير المجازة يمثل تهديداً للسلامة والصحة العامة انها تنتج او تباع دون فحص طبي او اشراف طبي يضمن سلامتها، وبالتالي يترتب مخاطر صحية على الافراد. وان الضرر الناجم عن تلك الادوية متفاوت فقد يكون بسيطاً في حالات معينة مثال على ذلك عدم الحصول على الفعالية المرجوة من المادة الدوائية، وفي حالات أخرى قد يصل إلى أضرار جسيمة، مثال ذلك التسمم، واحياناً يسبب الوفاة في حالات كثيرة، وخلاصتها أنَّ انتشار تلك الادوية يضعضع الثقة في المؤسسات الصحية العامة، وبالتالي عرقلة النظام العلاجي، وأن التعامل بهذا النوع من العقاقير الطبية هو انتهاك للتشريعات المنظمة للدواءو بالتالي يستوجب المساءلة القانونية.
(الادوية، المصلحة، المتاجرة غير المشروعة، الاحتكار التجاري للأدوية)
الاختصاص القانوني للادعاء العام في العراق بين النظرية والتطبيق
ان جهاز الادعاء العام في العراق من الأجهزة الأساسية للنظام القضائي من اهم ادواره الأساسية لهذا الجهاز هي الدفاع عن الشرعية وسيادة القانون كذلك والحفاظ على سيادة القانون وعلى الرغم من كون الادعاء العام من الأجهزة المكونة للجهاز القضائي الا انه له استقلال كامل عن الجهاز القضائي ،وقد اناط القانون لهذا الجهاز صلاحيات واسعة سيتم ذكرها تباعاً في هذا البحث ، وكذلك من الملاحظ ان هذا الجهاز يعد من الأجهزة المهمة لحفظ امن واستقرار المجتمع فالقانون الجديد قد اناط لهذا الجهاز الحق في الطعن دستورية القوانين والتعليمات امام المحكمة الاتحادية كذلك من الواجبات الجديدة التي انيطت بهذا الجهاز دور في مكافحة الفساد المالي والإداري ومن الملاحظ ان القانون السابق لم يعطي هذا الحق لهذا الجهاز وهي من الإشارات الجيدة ،وان الادعاء له دور واسع تكون بدايته من تقديم الاخبار وتحريك الدعوى وله دوراً في قضايا القاصرين كذلك هو يتدخل في القضاء الاداري لمصلحة القانون ، ليس هذا فحسب بل ان له دوراً رقابياً على مراكز التوقيف والسجون ويراقبون مدى مطابقتها لحقوق الانسان وان اهم ادوار جهاز الادعاء العام هي حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
الادعاء العام ، المدعي العام، الاجهزة الرقابية.
آليات تطبيق اللامركزية السياسية وضماناتها الدستورية
في العراق بعد عام 2005 تعد اللامركزية السياسية احدى ابرز ملامح النظام الدستوري العراقي،اذ تبناها دستور جمهورية العراق كاساس لضمان التعددية،وتوزيع السلطات داخل الدولة من جهة،ومن جهة اخرى تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع العراقي،ومن خلال اقرار النظام الاتحادي الذي يوزع الاختصاصات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تجسدت هذه اللامركزية،ان الاطار النظري للبحث يبين ان اللامركزية السياسية في العراق تقوم على اسس دستورية وقانونية واضحة ومحددة،ولكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق التي واجهت صعوبات سياسية وعملية تمثلت في تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق بين الاقليم والمركز فضلا عن تأثر التجربة بالعوامل الحزبية والطائفية. كما اظهر البحث ان ضمانات اللامركزية السياسية في العراق تتوزع بين ضمانات سياسية تتمثل في مشاركة المكونات المختلفة بالعملية السياسية،وضمانات قضائية تتمثل بدور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور وفض النزاعات بين سلطات الاقليم وبين السلطات الاتحادية وضمانات شكلية كالنصوص الدستورية والقوانين ،ان نجاح تطبيق اللامركزية السياسية في العراق متوقف على تكافل النصوص مع التطبيق وبوجود بيئة سياسية مستقرة فضلا عن تعزيز الرقابة القضائية وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق بين المستويات المختلفة للسلطة.
-آليات -اللامركزية السياسية -الضمانات -الدستورية
متغير المياه في العلاقات العراقية التركية بعد عام 2003
تجسد الدراسة عرض و تحليل قضية المياه بوصفها محور العلاقات المائية العراقية التركية ومرتكزاً للجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ والتي تعتبر احد المعايير والمحددات الجيوسياسية واساس الارتباط والتعاون لحماية العلاقات الدولية او يكون على أساس صراع مستمر ودائم اذ ارتكز أحد الدول على تغليب مصالحة على حساب الاخر، وبالتالي تسعى تركيا إلى تطبيق الاستراتيجية المائية والاستفادة إلى حد كبير من نهري دجلة والفرات وذلك عن طريق انشاء السدود، وبناء المشاريع المائية لكي تصبح تركيا دولة اقليمية مؤثرة ومسيطرة، وهذا ما يؤثر على العلاقات العراقية التركية، تركز الدراسة على العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين وما مدى تأثيرها على الامن المائي الامر الذي يستدعي وسائل و أليات لتقليل التوترات ولتحقيق إدارة مستدامة لدعم استقرار العلاقات الدولية بين العراق و تركيا، وعلى ما يتبين من الدراسة استمرار متغير المياه المؤثر على العلاقات العراقية التركية.
أزمة المياه، العراق، تركيا، المياه المشتركة، التحديات
الإيثوس المساواتي عند جيرالد كوهين: دراسة في نقد الأسس الأخلاقية لنظرية العدالة عند جون رولز
تبحث هذه الدراسة في مفهوم الإيثوس المساواتي (An egalitarian Ethos) في فلسفة المفكر السياسي الكندي- البريطاني جيرالد كوهين بوصفه الحلقة المفقودة بين العدالة السياسية والأخلاق، إذ يحاول كوهين إعادة صياغة تعريف العدالة التوزيعية لتتجاوز عدالة" البنيّة الأساسية" للمجتمع كما عند جون رولز، وتمتد لتشمل نمط الوعي والسلوك الفردي الذي يحكم اختيارات الأفراد داخل هذه البنية. ينظر جيرالد كوهين إلى الإيثوس المساواتي بوصفه التزامًا داخليًا يوجّه الفرد نحو رفض استثمار مواهبه الطبيعية، مواقعه المتميزة، وحظه الاجتماعي لبناء امتيازات فائضة، ومواءمة نمط عيشه مع التزامه النظري بالمساواة. كما تتناول هذه الدراسة نقد جيرالد كوهين لنظرية العدالة عند جون رولز لا سيما ما يصفه بـ" الانحياز المؤسسي" المتجسد في مبدأ التباين (Difference Principle)، الذي عن طريقه تٌسوغ اللامساواة القائمة على الحظ بحجة الحوافز الاقتصادية، مع إغفال دور الاختيارات الفرديّة في إنتاج اللامساواة، ثم يقدم جيرالد كوهين الاشتراكية كأفق بديل بوصفها مشروعًا أخلاقيًا قبل أن تكون مشروعًا اقتصاديًا أو سياسيًا. ويخلص البحث إلى أن الإيثوس المساواتي في فلسفة جيرالد كوهين يمثّل شرطًا لا غنى عنه لتحقيق عدالة تتجاوز التسويات الليبرالية بين المساواة والكفاءة، عبر ربط المؤسسات بإصلاح أنماط الوعي والسلوك لدى النُخب والفئات المختلفة.
الإيثوس المساواتي، جيرالد كوهين، العدالة التوزيعية، جون رولز، مبدأ التباين.
الإيثوس المساواتي، جيرالد كوهين، العدالة التوزيعية، جون رولز، مبدأ التباين، الأخلاق والسياسة.
تعددية الاطراف الفاعلة في النظام السياسي الدولي بين النظرية والواقع
تمثل تعددية الأطراف الفاعلة عملية تنظيم العلاقات بين مجموعات من ثلاث دول أو أكثر والامر لا يعتمد على الكم وانما يُنظر إلى التعددية عمومًا على أنها تتضمن عناصر أو مبادئ نوعية تُحدد طبيعة الترتيب أو المؤسسة. وتتمثل هذه المبادئ في عدم تجزئة المصالح بين المشاركين والالتزام بالمعاملة بالمثل ونظام لتسوية النزاعات يهدف إلى فرض نمط سلوكي محدد وللتعددية تاريخ طويل لكنها ترتبط في بداية ظهورها بشكل أساسي بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت ازدهارًا في الاتفاقيات متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة في المقام الأول وتُعد منظمات التجارة (منظمة التجارة العالمية) والأمن (حلف شمال الأطلسي) من أبرز المنظمات التي تُجسد مبدأ التعددية. كما توجد العديد من المؤسسات البيئية متعددة الأطراف والأمم المتحدة تعد المنبر الأول لنظام تعددية الأطراف الفاعلة ويدعمها في هذا المجال الاتحاد الأوروبي الذي أوضح في أكثر من مناسبة التزام الاتحاد الأوروبي بنظام متعدد الأطراف في العلاقات والتعاملات الدولية
تعددية الأطراف، التعاملات الدولية، الأمم المتحدة، النزاعات الدولية، الامن الدولي.
النظام القانوني للتجارة الالكترونية وفق قانون رقم ٤لسنة ٢٠٢٥
تتناول هذه الدراسة شبكة الانترنيت بوصفها صفة عامة تتصف بها التجارة في العراق بالوقت الحاضر ،وتحاول بيان النظام القانوني لها ،من خلال تقديم خدمة ووسيلة تفاوض بين بائع ومشتري داخل العراق ،وتقديم هذه الخدمات ما بعد البيع الكترونيا ،وذلك من خلال استعراض مفهوم التجارة الالكترونية التي تعمل على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تتم عبر شبكة الانترنيت ،اذ تعد هذه المشاريع الاساس للتجارة الالكترونية ،والتي تعمل على فتح الابواب للافراد للاندماج ضمن عمل التسويق الالكتروني ،من خلال دراسة قانون التجارة الالكترونية الذي صدر حديثا ذي الرقم 4 لسنة 2025، الامر الذي يقر تساؤلات عديدة حول التغيرات التي احدثتها هذه التجارة الالكترونية ،وما هي المتطلبات القانونية لممارستها ، كاستحصال الاجازة لممارسة هذه التجارة والتزامات التاجر الالكتروني ،وبيان الدفع الالكتروني
التجارة ،القانون ، الالكترونية ،اجازة ، الدفع الالكتروني
(commerce, instructions, e-commerce e-shopping
العلاقات الإثيوبية –(الإسرائيلية) وتأثيرها في توازنات حوض النيل : دراسة في أزمة سد النهضة
تشكل التفاعلات بين إثيوبيا و(إسرائيل) عاملاً مؤثراً في إعادة صياغة توازنات حوض النيل، لاسيما في ظل أزمة سد النهضة، التي تحولت من قضية فنية إلى ملف سيادي حساس يجمع بين القانون الدولي والجغرافيا والسياسة ، وتكشف المراجعة التاريخية للاتفاقيات المنظمة للنهر، من تفاهمات 1902 وترتيبات 1929 و1959 إلى "اتفاقية عنتيبي" 2010، عن انتقال تدريجي من نظام قائم على الامتيازات المكتسبة إلى بيئة متغيرة تتنازعها مفاهيم السيادة المنفردة وإعادة توزيع الموارد ، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية النيل المائية بالنسبة لمصر والسودان، مقابل رغبة إثيوبيا في تحويل المورد المائي إلى أداة تنموية واستراتيجية لتعزيز مكانتها الإقليمية. سياسياً، أعادت أزمة السد تشكيل أنماط التفاعل بين دول الحوض، إذ توظف فيها أدوات الضغط والتفاوض متعدد المستويات، مع إظهار حدود المقاربات التقليدية، سواء عبر الوساطة الإفريقية أو الانخراط الدولي، في ظل تباين المرجعيات بين الحقوق التاريخية ومبدأ الاستخدام المنصف ، فحضور فاعلين دوليين، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ، كان موجهاً لإدارة الأزمة أكثر من حلها، للحفاظ على توازن هش دون تسوية نهائية. تكتسب العلاقات الإثيوبية–(الإسرائيلية) دلالة استراتيجية، كونها امتداداً لنفوذ القرن الإفريقي منذ خمسينيات القرن العشرين، عبر دعم القدرات التقنية والأمنية لإثيوبيا في مشروع السد، مما يعزز موقفها التفاوضي. بالمقابل، ترى مصر هذا التقارب عاملاً مهدداً للتوازن الإقليمي ، وبذلك، أصبحت أزمة سد النهضة نموذجاً يعكس تحولات أوسع في طبيعة الصراعات على الموارد، حيث لم يعد الماء مجرد عنصر طبيعي، بل أداة استراتيجية لإعادة إنتاج القوة وإعادة تعريف التوازنات الإقليمية.
أزمة سد النهضة ، (إسرائيل) ، اثيوبيا ، مصر ، السودان ، حوض النيل.
فعالية تجميد الأصول الرقمية كآلية قانونية لمكافحة تمويل الإرهاب
يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية تجميد الأصول الرقمية كآلية قانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، في ظل التحولات التقنية التي فرضتها العملات المشفّرة، يتناول البحث الإطار المفاهيمي لهذه العملات، واستغلالها في تمويل الإرهاب، ثم يستعرض الإطار القانوني الدولي المنظم لتجميد الأصول، ويحلّل التحديات القانونية والتقنية التي تواجه التطبيق العملي لهذه الآلية، وتخلص الدراسة إلى أن غياب إطار قانوني موحّد، وضعف التعاون الدولي، والتعقيدات التقنية، تمثل أهم العقبات أمام فعالية التجميد، مما يستدعي تطوير أدوات تشريعية وتقنية مرنة، قادرة على ملاحقة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
العملات المشفّرة – تجميد الأصول الرقمية – تمويل الإرهاب – القانون الدولي
الضمانات القانونية للعمالة الوافدة إلى العراق: إشكاليات التطبيق والحلول المقترحة
يتناول البحث التنظيم القانوني لعمل العمالة الوافدة في العراق في ظل قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، الذي يهدف إلى الموازنة بين الحاجة إلى العمالة الأجنبية، ولا سيما الماهرة، وحماية العمالة الوطنية، في ضوء تزايد أعداد الوافدين بعد عام 2003 وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية. ويشترط القانون عدم تشغيل العامل الأجنبي إلا بإجازة عمل رسمية، مع تمتعه بحقوق أساسية مماثلة للعامل الوطني من حيث الأجر والراحة والسلامة المهنية، والتزام صاحب العمل بتوفير الإقامة القانونية والتأمين الصحي والاجتماعي وتذكرة السفر. غير أن التطبيق العملي كشف عن دخول كثير من العمال بتأشيرات سياحية أو تجارية وعملهم دون إجازة، بما يحرمهم من الحماية القانونية ويعرّضهم للاستغلال، فضلاً عن منافستهم للعمالة الوطنية، وارتفاع البطالة، وتحويل نحو 600 مليون دولار سنوياً إلى الخارج. كما يظهر ضعف الرقابة والتفتيش في متابعة الالتزام بنسبة (20% أجنبي مقابل 80% عراقي)، مع تسجيل انتهاكات كحجز الوثائق والأجور والعمل القسري، مما يدل على أن التنظيم القائم متقدم نظرياً لكنه يحتاج إلى تنفيذ أكثر فاعلية.
العمالة الوافدة، الضمانات القانونية، قانون العمل، خطورة الوافدين
الضمانات القانونية للعامل الاجنبي وفق القانون العراقي
التوظيف التكنولوجي في العلاقات الدولية بعد العام 2011
لم تعد القرارات السياسية الدولية تُتخذ بالاعتماد على الرؤى الفردية أو التقديرات التقليدية، بل أصبحت التكنولوجيا اليوم المحرك الأساسي والديناميكي لصناعة القرار الدولي، إذ تحوّلت من مجرد أداة للتواصل وتبادل المعلومات إلى قوة استراتيجية قادرة على إعادة رسم خريطة السياسات العالمية وصياغة ميزان القوى بين الفاعلين الدوليين، وأثرت التحولات التكنولوجية بشكل جوهري على طبيعة المجتمعات والعلاقات بين الدول، فالعصر الرقمي الحالي يتميز بالأقمار الصناعية، والاتصالات فائقة السرعة، وتقنيات المعلومات المتقدمة، ما منح الدول والمؤسسات قدرة غير مسبوقة على جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، إذ تم تطوير نظريات حديثة في العلاقات الدولية والسياسة العالمية تركز على فهم أثر التكنولوجيا الرقمية والتحولات المعلوماتية على القوة، والأمن، والسيادة، والتفاعل الدولي، بما يعكس المعطيات الجديدة للعالم الرقمي، فضلاً عن ذلك، تأثرت هذه الديناميات بالسلوك الأيديولوجي المرتبط بالرأسمالية الجديدة، وهو ما أعاد تعريف دور الدولة والفاعلين غير الحكوميين وأبرز التكنولوجيا كعنصر حاسم في صياغة السياسات الدولية.
التكنولوجيا ، الذكاء الاصناعي ، الحرب الالكترونية ، الفضاء السيبراني ، السيادة ، العولمة
الحماية الجنائية لافراد قوى الامن الداخلي من جرائم الاعتداء المادي
يهدف هذا البحث الى تقديم دراسة قانونية عن موضوع الاعتداءات المادية التي يتعرض لها رجال الشرطة ، باعتباره احد الموضوعات المهمة لغرض ضمان قيام افراد الامن بواجباتهم الأمنية في اطار الحماية القانونية التي تكفل لهم السلامة الجسدية اثناء أداء هذه المهام ، اذ تنبع اهمية هذه الدراسة من ازدياد التحديات الأمنية وتعاظم المخاطر التي يتعرض لها افراد الامن ، الامر الذي يستدي بحث مدى كفاية النصوص القانونية في حماية هذه الفئة ، حيث تناولت الدراسة صور الاعتداءات التي يتعرضون لها وبينت نطاق التجريم والعقوبات المقررة وانتهت الدراسة الى ان الحماية الجنائية المقررة لمنتسبي قوى الامن الداخلي رغم أهميتها ماتزال تعاني عدداً من القصور التشريعي مما يؤثر على الحد من الاعتداءات الموجهة اليهم ، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لغرض الاسهام في تطوير الاطار القانوني للحماية الجنائية .
- الحماية الجنائية - أفراد الشرطة - قوى الامن الداخلي - جرائم الاعتداء المادي
أزمة بناء الدولة في البحرين : دراسة في إشكالية الشرعية السياسية وتحديات الاستقرار(2001 - 2024)
تعكس الحالة البحرينية نموذجاً مركباً لأزمة بناء الدولة في سياق تتداخل فيه اعتبارات الشرعية السياسية مع اختلالات البنية المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالنظام السياسي يتسم بتركيز واسع للسلطة التنفيذية وهيمنة واضحة على العملية التشريعية، ما أفضى إلى إضعاف آليات التمثيل والمساءلة وتقييد فعالية المشاركة السياسية، لاسيما في ظل بيئة قانونية تحدّ من عمل القوى المعارضة ، وتعيد تشكيل المجال العام بما يضمن استمرارية السلطة ، وقد ساهمت هذه المحددات في إنتاج نمط من الاستقرار الهش القائم على المقاربة الأمنية أكثر من التوافق السياسي. بالمقابل، شكّلت الاحتجاجات المتكررة مؤشراً على فجوة متنامية بين الدولة والمجتمع، تغذيها اختلالات في توزيع السلطة والثروة، فضلاً عن تصاعد الإحساس بالتهميش لدى فئات واسعة، وهو ما عمّق الطابع البنيوي للصراع السياسي وأعاق فرص بناء عقد اجتماعي مستقر ، كما أن القيود المفروضة على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم، أسهمت في تقليص فضاءات الوساطة السياسية، ودفع التفاعلات نحو أنماط أكثر توتراً. اقتصادياً، ورغم مظاهر التنوع النسبي، لا يزال الاقتصاد البحريني محكوماً بمنطق الريع النفطي، الأمر الذي يحدّ من ديناميكية التنمية المستدامة ، ويجعل المالية العامة عرضة للتقلبات الخارجية، في ظل استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام ، ويتقاطع ذلك مع تحديات سوق العمل، لاسيما البطالة المقنّعة وضعف استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي. أما على المستوى الاجتماعي، فتبرز إشكالية الهوية الوطنية بوصفها أحد أبرز مصادر التوتر، إذ تتداخل الانتماءات الطائفية مع بنية السلطة، ما يعمّق الانقسامات ويقوّض مبدأ المواطنة المتساوية ، كما أن سياسات سحب الجنسية والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان تعزز مناخ عدم الثقة وتحدّ من فرص الاندماج المجتمعي. وبذلك، تتكرّس حلقة معقدة من التحديات المتداخلة التي تعيق مسار الإصلاح الشامل وتفرض ضرورة تبنّي مقاربات أكثر توازناً تقوم على الانفتاح السياسي والتنمية العادلة.
أزمة بناء الدولة ، البحرين ، الشرعية السياسية ، الاستقرار السياسي.
شرط المصلحة في قبول الدعوى الدستورية(دراسة مقارنة)
تناولنا من خلال البحث بيان مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يعد شرط المصلحة من أهم الشروط الإجرائية لقبول الدعوى الدستورية في النظم القانونية المقارنة إذ يمثل حق الأفراد والجهات الادارية التي تحدد نطاق اللجوء إلى القضاء الدستوري. ويهدف هذا البحث إلى دراسة مشروعية شرط المصلحة في قبول الدعوى الدستورية، من خلال مقارنة بين أربعة أنظمة عربية هي: المصري، الأردني، المغربي، والعراقي, وقد تناول البحث الإطار النظري لمفهوم المصلحة، والأساس القانوني لمشروعيتها، ثم استعرض التطبيقات العملية في هذه الأنظمة، مع تحليل الاتجاهات القضائية والفقهية في توسيع أو تضييق مفهومها, وتوصل البحث إلى أن شرط المصلحة يمثل ضمانة جوهرية لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الاتجاه القضائي الحديث يميل نحو التوسيع المنضبط لمفهوم المصلحة، بما يعزز الرقابة الدستورية الفعالة لحماية الحقوق والحريات العامة.
المحكمة الدستورية، المصلحة، الدعوى الدستورية, الرقابة على دستورية القوانين، المشروعية.
مستقبل الصراع السياسي في ليبيا بعد اغتيال سيف الاسلام القذافي
صُدم الراي العام الليبي بنبأ اغتيال الدكتور (سيف الاسلام ) نجل العقيد الليبي معمر القذافي، والسياسي المعروف الذي قاد مشروع الاصلاحات الشامل للنظام السياسي الليبي المعرف بنظام الحكم الجماهيري إبان حكم والده في العقد الاول من القرن الحالي . تبنى (سيف الاسلام القذافي) موقفاً مؤيداً لنظام والده ابان احتجاجات 17 فبراير 2011 المدعومة من حلف شمال الاطلسي، وعقب سقوط النظام هناك حاول الفرار الى النيجر ولكن تم القبض عليه واودع السجن في مدينة الزنتان التي رفضت تسليمه لحكومة طرابلس. لاحقاً، اطلق سراحه بموجب قانون عفو عام من البرلمان الموالي الى حكومة شرق ليبيا، فتوارى عن الانظار لدواعٍ امنية، قبل ان يعود للواجهة مجدداً مترشحاً للانتخابات . كان ابرز المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها نهاية عام 2021 بسبب لدواع امنية، وقد حظى برمزية كبيرة لدى( تيار سبتمبر) (انصار الراية الخضراء) والقانطين من تفشي حالة الفوضى والفساد والانقسام الذي مرت به ليبيا وماتزال منذ استعمال القوة العسكرية من قبل حلف الناتو لدعم الاحتجاجات عام 2011. اغتيل في 3 مارس 2026 من المتوقع ان يلقي هذا الحدث اثار مهمة على نتائج الصراع السياسي والانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها ، وكذلك على قاعدته الجماهيرية الكبيرة التي ازرت والده وازته طيلة مدة نضاله للعودة الى السلطة عبر صناديق الاقتراع . ومع ذلك هناك من يرى ان غيابه لن يؤثر على الساحة الليبية ويقدم العديد من الحجج والبراهين.
الاغتيالات في ليبيا، الصراع على السلطة في ليبيا ، سيف الاسلام القذافي، الانتخابات الليبية.
دور التعايش السلمي في تعزيز الامن المجتمعي في العراق : دراسة في التحديات والفرص
يُعد التعايش السلمي ركيزة أساسية للأمن المجتمعي في العراق، خاصة في ظل التحديات التي أثرت في تماسك المجتمع العراقي بعد عام 2003 يُسلّط البحث الضوء على جملة من التحديات (الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والامنية)، ولاسيما مرحلة سيطرة تنظيم (داعش الإرهابي) عام 2014 وما خلفته من تداعيات جسيمة، وصولاً إلى إشكاليات المحاصصة السياسية التي أضعفت مركزية الهوية الوطنية كما يستشرف البحث فرص تعزيز التعايش السلمي والأمن المجتمعي في العراق عبر تفعيل الاصلاح السياسي و الاصلاح الاقتصادي والتسامح والحوار المجتمعي وتمكين الإعلام الوطني فضلاً عن إشراك الشباب والمرأة في صنع القرار والاستثمار في الثقافة والتعليم؛ وهو ما نحاول في هذا البحث تأصيله للوصول إلى بيئة آمنة تضع العراق على مسار النهوض والتقدم الحقيقي.
التعايش السلمي، الأمن المجتمعي، العراق، التحديات، الفرص