مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية، وتختص بالدراسات القانونية التي تعالج القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وتساهم في تقديم الخدمات والخدمات البحثية للباحثين على مختلف المستويات، وتصدر المجلة بشكل دوري ، وتعمل المجلة على أن تكون منصة للنشر العلمي تعالج مواضيع تمثل حلولاً عملية للمجتمع داخل العراق وخارجه، وتتيح المجلة كتابة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية ضمن أسس علمية عالية الجودة. تسعى مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى النشر والبحث العلمي من خلال تحفيز كتابة البحوث العلمية وفق معايير عالية الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من أبرز المراكز البحثية العالمية، وتعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال دعم البحوث التي تتميز بالأصالة والإبداع. AJLSP هي مجلة تصدرها الجمعية العراقية للعلوم القانونية والسياسية . وتعتبر AJLSP هي مجلة مفتوحة الوصول ، اي انها توفر وصولاً مجانياً الى منشوراتها ، وتتيح للقراء قراءة مقالاتها وبحوثها وتزيلها وتوزيعها وطباعتها والبحث فيها وربطها واستخدام نصوصها كامل لاغراض قانونية اخرى . اصدار مجلة AJLSP : مجلة فصلية تصدر اربعة اعداد
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
التدخل الروسي في سوريا في ظل الهيمنة الأمريكية ( 2024 - 2026)
تناول هذا البحث الجيوسياسي الأبعاد الدولية والإستراتيجية للتدخل العسكري الروسي في سوريا في ظل الهيمنة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2026. وتكمن مشكلة البحث الأساسية في التساؤل حول كيفية تأثر النفوذ الروسي ومستقبل قواعده العسكرية بعد الحدث المفصلي التاريخي المتمثل في سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وكيفية استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الفراغ الجيوسياسي لتعزيز هيمنتها الإقليمية وإدارة المرحلة الانتقالية بالتعاون مع القوى المحلية والشركاء الإقليميين. اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة والمنهج النظمي التفكيكي لتحليل التوازنات العسكرية الحاكمة. وتوصلت الدراسة إلى أن انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا أضعف من قدرتها على حماية النظام، مما أدى لسقوطه السريع وتكثيف الضغوط الغربية لمحاصرة الوجود الروسي، والذي أثمر في أغسطس 2026 عن توقيع تفاهم تاريخي يُنهي الصفة العسكرية لقاعدتي طرطوس وحميميم وتحويلهما إلى مراكز تدريب مشتركة تحت السيادة السورية المطلقة.
- التدخل الروسي - الهيمنة الأمريكية - سقوط الأسد - أحمد الشرع - طرطوس وحميميم
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الأبعاد الدولية والإقليمية للصراع الأذربيجاني - الأرمني:دراسة حالة إقليم ناغورني كاراباخ (2026 – 2020)
تناول هذا البحث بالتحليل والدراسة الأبعاد الدولية والإقليمية للصراع الأذربيجاني-الأرمني حول إقليم ناغورني كاراباخ خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى عام 2026. انطلق البحث من إشكالية تتمحور حول كيفية إعادة صياغة التوازنات الجيوسياسية الإقليمية والدولية ومساهمتها في حسم الصراع ميدانياً لصالح باكو، وتفكيك البنية المؤسساتية للإقليم عام 2023، وصولاً إلى الواقع السياسي المفروض حتى عام 2026. اعتمدت الدراسة على منهجين أساسيين هما: منهج الواقعية الجديدة، ومنهج تحليل النظم لربط التفاعلات المحلية بالبيئتين الإقليمية والدولية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها أن تراجع الانشغال الاستراتيجي الروسي بملف القوقاز جراء حرب أوكرانيا، تزامناً مع الدعم العسكري التركي والإسرائيلي اللامحدود لأذربيجان، شكل الرافعة الأساسية لتغير موازين القوى، مما دفع أرمينيا عام 2026 إلى تبني استدارة أمنية واضحة نحو القوى الغربية والهند، وبسط السيادة الأذربيجانية الكاملة وسط معضلات قائمة تتعلق بالممرات التجارية الحيوية.
ناغورني كارا باخ؛ الأبعاد الإقليمية؛ الواقعية الجديدة؛ ممر زانغيزور؛ جنوب القوقاز 2026
الاستنباط القضائيّ للقاعدة العرفية الدولية من امتناع الدول دراسة في حكمَي الجرف القاري الممتد لعام 2023
تعالج هذه الدراسة قيداً مستحدثاً على استحقاق الجرف القاري الممتد إلى ما وراء مئتي ميل بحري، أرسته المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الدولية في حكمَيهما الصادرين عام 2023 في نزاعَي (موريشيوس/المالديف) و (نيكاراغوا/كولومبيا). ومفاده منعُ امتداد الجرف الممتد لدولةٍ داخل نطاق المئتي ميل المقيس من خطوط أساس دولةٍ أخرى، مع وصف محكمة العدل هذا المنع بالقاعدة العرفية، وهو قيدٌ ثالث يُضاف إلى قيدَي المسافة والحافة القارية اللذين نصّت عليهما الاتفاقية. وتهدف الدراسة إلى تأصيل هذا القيد وتحليل أسانيده ونقد بنائه العرفي وبيان آثاره. وقد اتّبع المنهج التحليلي النقدي في تفكيك حجج الحكمين والآراء المخالفة، معزّزا بمقارنةٍ بين مسلك المحكمتين وبين قضاء 2023 وسوابقه. وخلصت الدراسة إلى عدم قوة الأساس العرفي للقيد، نظرا لبنائه على استنتاج الاعتقاد بالإلزام من مجرّد امتناع الدول وصمتها، وإلى تعارضه مع ممارسة لجنة حدود الجرف القاري ومع مبدأ وحدة الجرف، فضلاً عن إلغائه للمنطقة الرمادية التي كان القضاء قد أنشأها في سوابقه. وأوصت بمراجعة التسليم بالوصف العرفي على إطلاقه، وباعتماد حلولٍ أكثر اتّساقاً مع بنية المادة السادسة والسبعين ومع طبيعة الجرف القاري الواحدة.
الجرف القاري الممتد، المنطقة الرمادية، لجنة حدود الجرف القاري، العرف الدولي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور الحكومة الإلكترونية في دعم مسارات التنمية المستدامة
لم تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجرد أدوات مساعدة، بل باتت شرياناً حيوياً يحرك المجتمعات ويعيد تشكيل ملامحها. لقد فرضت الثورة المعلوماتية وعصر الانفتاح الرقمي واقعاً جديداً، تتسابق فيه الدول لمواكبة التحول من العالم الواقعي إلى فضاءات رقمية رحبة. وفي قلب هذا المشهد تبرز الحكومة الإلكترونية كأحد أبرز تجليات العصر، ليس فقط كوسيلة لخفض تكاليف المعاملات الروتينية وتسريع عجلة البيروقراطية، بل كنافذة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة. إن جوهر الفكرة ينطلق من أن تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات بتكلفة بيئية أقل، مع إشراك الناس في صنع القرار، هو الطريق الأمثل لضمان رفاهية الحاضر دون التفريط في حق الغد. تعتمد هذه المنظومة على توظيف التكنولوجيا ليس كغاية، بل كجسر تعبر من خلاله المجتمعات نحو تحقيق أهدافها الإنسانية والاقتصادية والبيئية بصورة أكثر التصاقاً بحاجات البشر اليومية.
مفهوم الحكومة الإلكترونية، التنمية المستدامة، دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة.
تسليم المجرمين بين الالتزام الدولي والقيود الدستورية
يهدف هذا البحث إلى دراسة آلية تسليم المجرمين بين الالتزامات الدولية والقيود الدستورية في القانون العراقي، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والأسس القانونية المنظمة له، مع بيان الشروط والموانع والرقابة القضائية المرتبطة به. اعتمد البحث على المنهج التحليلي القانوني، حيث تم الاستناد إلى المصادر التشريعية العراقية (مثل الدستور العراقي لعام 2005 وقانون الإجراءات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل)، والمعاهدات الدولية (كمعاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، بالإضافة إلى الدراسات الفقهية والقضائية ذات الصلة يتناول البحث في المطلب الأول الإطار المفاهيمي والأساس القانوني للتسليم في العراق حيث يعرف الفرع الأول التسليم قانونياً كإجراء يقضي به القضاء بتسليم مجرم إلى دولة أخرى لطلبها لمحاكمته أو تنفيذ حكم عليه، بينما يبين الفرع الثاني المصادر القانونية الرئيسية مثل الدستور والقوانين الجزائية والمعاهدات الدولية المصادق عليها أما المطلب الثاني فسنتناول فيه الإجراءات المنظمة لطلب التسليم إذ نخصص الفرع الأول لبيان كيفية تقديم طلب التسليم والضوابط القانونية التي تحكمه في حين يخصص الفرع الثاني لبحث الآلية المتبعة في تنفيذ عملية التسليم وما يرتبط بها من إجراءات تضمن إتمامها وفقاً للأحكام القانونية واستكمالاً لما تقدم يتناول المطلب الثالث شروط التسليم والانابة القضائية إذ يفصل الفرع الأول الشروط الأساسية (كالجريمة الجنائية المزدوجة والعقوبة المناسبة) والموانع (كالجنسيات العراقية أو الجرائم السياسية والعسكرية ) مشدداً على أهميتها في تحقيق التوازن بين السيادة والتعاون الدولي بينما يناقش الفرع الثاني الإنابة القضائية من خلال بيان المحددات التي نظمها المشرع العراقي كما خلص البحث إلى ضرورة تطوير تشريع عراقي موحد يوفق بين الالتزامات الدولية والحماية الدستورية ، مع توصيات بتعزيز الرقابة القضائية وتدريب الكوادر القانونية لتسهيل الإجراءات .
- تسليم المجرمين - معاهدات التسليم - انابة قضائية - جريمة سياسية - تعاون دولي
المسؤولية الدولية عن التقصير في حماية الأشخاص من الفقدان وعدم تحديد مصيرهم
يعد فقدان الأشخاص في العمليات العدائية وظروف إنعدام الأمن الأخرى من أقسى الآثار السلبية لهذه العمليات والظروف. والقانون الدولي الإنساني وبجانبه القانون الدولي الجنائي يعملان على توفير الحماية اللازمة للأشخاص من الفقدان فضلاً عن توفير الحماية الأساسية للشخص المفقود وأسرته. ولكن أهمية هذه المسألة تستلزم بالتأكيد توفير الاطار الذي يجعل الدول مسؤولة عن تلك التصرفات التي تقوم بها أو تنسب إليها. ولا تقف حدود المسؤولية على هذا فقط، بل ينبغي أن تتحمل الدولة المسؤولية عن تقصيرها في إتخاذ واجب منع الانتهاكات بشأن الاشخاص المفقودين، وتتحمل الدولة والمجتمع الدولي بأسره المسؤولية في حالة التقصير في كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني.
الأشخاص المفقودين، الاختفاء القسري، أسر المفقودين، المسؤولية الدولية، واجب المنع، كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني.
الصراع الدولي في افريقيا انموذجا ( نيجيريا )
تحتضن الساحة الدولية صراعات معقدة ومتشعبة على الموارد الاقتصادية، إذ تشهد نيجيريا نزاعات تأريخية واقتصادية تتعلق بتوزيع الموارد الطبيعية الغنية، مثل النفط والمياه والأراضي الزراعية، حيث يتسم هذا النزاع بتعقيداته السياسية والقومية، وهو يعكس تحديات تحقيق التنمية المستدامة في وجه تنافس الأطراف المختلفة، وتأتي هذه الصراعات كنتيجة لتوترات التنمية والتوزيع غير العادل للثروات، حيث يتنافس الأفراد والمجتمعات على قطعة من الكعكة الاقتصادية، مما يعزز التوترات الاجتماعية والسياسية ،بالوقت نفسه تكمن معضلة توزيع الموارد في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الشعب وتحفيز التنمية، وفي الوقت نفسه، التعامل مع مطالب وتطلعات الأطراف المختلفة التي تتنازع على السلطة والموارد.
- الصراع الدولي - موارد الطاقة - الوسائل السياسية - الوسائل العسكرية - الوسائل الإقتصادية
يُعد الكسب دون سبب أحد مصادر الالتزام في القانون المدني، ويقوم على فكرة العدالة التي تقتضي عدم جواز إثراء شخص على حساب غيره دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. فكلما حصل شخص على منفعة أو زيادة في ذمته المالية وأدى ذلك إلى افتقار شخص آخر دون مسوغ مشروع، نشأ التزام برد ما تحقق من كسب أو التعويض عنه. ولقيام الكسب دون سبب لا بد من توافر أربعة شروط أساسية، هي: إثراء شخص، وافتقار آخر، ووجود علاقة سببية بينهما، وانعدام السبب القانوني الذي يبرر الإثراء. فإذا توافرت هذه الشروط، جاز للمفتقر الرجوع على المثري من خلال دعوى الكسب دون سبب للمطالبة بإزالة الإثراء غير المشروع وإعادة التوازن بين الطرفين. وقد نظم القانون المدني العراقي عدة تطبيقات لهذه النظرية، من أهمها المدفوع دون حق، وقضاء دين الغير، واستعمال مال الغير دون إذنه، واستخدام الصغير دون إذن وليه، وغيرها من الحالات التي تهدف إلى حماية الحقوق ومنع استفادة شخص من مال أو منفعة تعود لغيره دون سند قانوني. وبذلك تمثل نظرية الكسب دون سبب وسيلة قانونية مهمة لتحقيق العدالة ومنع الإثراء غير المشروع وإعادة التوازن بين الذمم المالية للأفراد.
- الكسب دون سبب - الإثراء والافتقار - المدفوع دون حق - القانون المدني العراقي
المدرس المساعد . زينب ضياء محسن محمد علي
المسؤولية المدنية للمُنتِج عن تطبيقات الذكاء الإصطناعي المعيبة- دراسة مقارنة
نَتَجَ عن التطور العلمي والتكنولوجي في حقل الذكاء الإصطناعي إنتشار تطبيقاته المتنوعة والمعقدة على مدى واسعٍ، وقد تنطوي هذه التطبيقات في الغالب على عيوبٍ نتيجة وجود خلل تقني أو خطأ في البرمجة أو سلوك غير متوقع أو عيب في التصميم يكون من الصعب على المستهلك، سواء كان متعاقداً مع المنتج أم من الغير - من غير المختصين - العلم الكافي بدقائق تصنيعها وتفاصيل أمورها الفنية أو الإحاطة بكيفية إستخدامها وتجنب مخاطرها، بيد أنه نجد في المقابل طرفاً أقوى يُمثله المُنتِج لتلك التطبيقات الذي تتوافر لديه مقومات العلم الكافي بمعلومات المُنتَج الذي يُراد تصنيعه، وما يزيد الأمر تعقيداً تدخل أكثر من شخص في صناعة تطبيقات الذكاء الأصطناعي، وهي برمجياتٌ تقنيةٌ نشأت بواسطة متخصِّصين في علم الحاسوب، وتحمل علامات تجارية، إما خاصة بالأفراد المصَّنعين أو بالشركة التي تولت التصنيع، فيصعب تحديد هوية المسؤول عن ضرِّرها. وغالباً ما تُعرِّض تطبيقات الذكاء الإصطناعي المعيبة حياة المستهلك، ناهيك عن أمواله، إلى الخطر، وإزاء ذلك لا بدَّ من تكاثف الجهود للبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق الحماية القانونية الناجعة للمستهلك التي تعدُّ من أولويات المشرِّع الفذة، ولعل السبيل لذلك يكون من خلال السعي إلى إقرار مسؤولية المُنتِج عن تطبيقات الذكاء الإصطناعي المعيبة وإمكانيات دفعه لها إذا ما توفرت الأسباب من جهة، وحق المتضرر في التعويض المناسب وفق آليات معينة من جهة أخرى .
- المسؤولية المدنية - المُنتِج - الذكاء الإصطناعي - عيوب - تعويض
دور العملية التربوية في تعزيز التنشئة السياسية
يهدف هذا البحث إلى بيان دور العملية التربوية في تعزيز التنشئة السياسية لدى الأفراد، من خلال دراسة العلاقة بين التربية بوصفها مؤسسة اجتماعية أساسية، وبين التنشئة السياسية باعتبارها عملية تهدف إلى إعداد المواطن سياسياً وتمكينه من فهم النظام السياسي والمشاركة فيه. انطلق البحث من إشكالية تتمثل في مدى إسهام العملية التربوية في بناء الوعي السياسي، وافترض أن للتربية دوراً محورياً في تعزيز التنشئة السياسية عبر عناصرها المختلفة، ولا سيما المدرسة والمناهج والمعلم والبيئة التعليمية. وتوصل البحث إلى أن العملية التربوية لا تقتصر على نقل المعرفة، بل تسهم في بناء شخصية الفرد سياسياً من خلال غرس قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز روح المشاركة، وتنمية التفكير النقدي. كما تبين أن المدرسة تمثل المؤسسة الأكثر تأثيراً في التنشئة السياسية، في حين تسهم المناهج الدراسية في ترسيخ المفاهيم السياسية الأساسية، ويؤدي المعلم دوراً مهماً في توجيه الوعي السياسي للمتعلمين. حيث أكد البحث أن التنشئة السياسية عملية تراكمية تشترك فيها عدة مؤسسات، إلا أن المؤسسة التربوية تبقى الأكثر تنظيماً وتأثيراً في تشكيل الثقافة السياسية للأفراد، لما لها من قدرة على إعادة إنتاج القيم السياسية داخل المجتمع. واختتم البحث إلى أن تعزيز الدور التربوي في المجال السياسي يسهم في إعداد مواطن واعٍ ومسؤول، قادر على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، مما يدعم الاستقرار السياسي ويعزز بناء مجتمع ديمقراطي متماسك.
التنشئة، المؤسسة التربوية، المجتمع، الافراد
الأثر القانوني لاتفاقية خور عبد الله على تعيين الحدود البحرية العراقية-الكويتية: دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر
تناول هذا البحث التكييف القانوني لاتفاقية خور عبد الله 2012، مستعرضاً إشكالاتها من منظور القانون الدولي والدستوري، بدءاً من تداعيات القرار الأممي 833 وانتهاءً بقرار المحكمة الاتحادية العراقية 2023؛ حيث خلص التحليل إلى أن الاتفاقية تمثل ترتيباً إدارياً لم يرقَ لترسيم حدودي نهائي، متأثراً بضغوط جيوسياسية أخلت بالتوازن السيادي. تتمثل أهم نتيجة في بطلان مسار المصادقة دستورياً، بينما توصي الدراسة بضرورة إطلاق مسار تفاوضي جديد برعاية أممية يعتمد معايير "الاستخدام المنصف" وضمان السيادة العراقية. الكلمات المفتاحية: خور عبد الله، التكييف القانوني، السيادة الوطنية، الترسيم البحري، المحكمة الاتحادية، القانون الدولي للبحار.
اتفاقية خور عبد الله، السيادة الوطنية، ترسيم الحدود البحرية، المحكمة الاتحادية العليا، القانون الدولي للبحار.
الشعبوية في النظم الديمقراطية المعاصرة : انماطها واثرها على المؤسسات السياسية
يتناول البحث ظاهرة الشعبوية باعتبارها ظاهرة تأريخية متجددة تتمثل في الخطاب السياسي القائم على استغلال السخط الشعبي لمواجهة سطوة النخب الحاكمة , من خلال تقسيم المجتمع الى نخبة تتسم بالفساد ومجتمع يتصف بالنقاء , كما تؤدي الشعبوية الى اضعاف المؤسسات الديمقراطية وتعميق الانقسامات المجتمعية وتهميش الأقليات والتأثير على الفواعل غير الرسمية في النظم السياسية والمنظمات الدولية ما ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والتعاون الدولي.
الشعبوية_الديمقراطية_دونالدترامب_المؤسسات السياسية_النخبة
المسؤولية الجنائية في الجرائم الالكترونية
أصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم في العصر الحديث نتيجة التطور السريع في وسائل التكنولوجيا والاتصالات، وما رافقها من توسع في استخدام شبكة الإنترنت والأنظمة الرقمية في مختلف مجالات الحياة. وقد أفرز هذا التطور أنماطًا جديدة من السلوك الإجرامي تمس الأفراد والمؤسسات والدول، الأمر الذي استدعى تدخل المشرّع الجنائي لوضع قواعد قانونية تنظم المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم. يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم المسؤولية الجنائية في الجرائم الإلكترونية، وبيان أركانها، مع تسليط الضوء على صور الجرائم الإلكترونية وأهم الإشكالات القانونية التي تثيرها، ولاسيما ما يتعلق بصعوبة الإثبات وتحديد الفاعل والاختصاص القضائي. كما يتناول البحث موقف التشريعات الجنائية، وبوجه خاص التشريع العراقي، من الجرائم الإلكترونية، ومدى كفاية النصوص القانونية القائمة في تحقيق الحماية الجنائية المطلوبة، مع الإشارة إلى بعض المقترحات لتعزيز السياسة الجنائية في مواجهة هذا النوع من الجرائم
- المسوولية الجزائية - الجرائم الالكترونية - الجريمة المعلوماتية - الامن السيبراني - مكافحة الجريمة الالكترونية
توجهات السياسة الخارجية الامريكية في عهدي دونالد تارمب وجو بايدن - نماذج مختارة
تتناول هذه الدراسة تحليل السياسات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية خلال فترتي حكم كل من الرئيس دونالد ترامب والرئيس جو بايدن من خلال استعراض رؤى كل منهما في إدارة الدولة، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. وتركز الدراسة على الفروقات في النهج السياسي لكلا الرئيسين، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في صنع القرار، سواء أكانت داخلية أم خارجية كالمتغيرات الإقليمية والدولية. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الدولية الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مع مقارنة السياسات والقرارات التي تبناها كل رئيس حيال هذه الملفات.
السياسة الخارجية الأمريكية ، دونالد ترامب ، جو بايدن ، التحولات والتغييرات
تشكيل واختصاصات السلطة التشريعية في العراق
تناولت هذه الدراسة اختصاصات السلطة التشريعية في العراق وأهمية دورها في النظام الديمقراطي تشكل السلطة التشريعية جزءاً حيوياً في تنظيم الدولة من خلال سن القوانين ومراقبة الحكومة، بالإضافة إلى إقرار الميزانية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، مع ذلك تبرز العديد من التحديات لتي تواجه هذه السلطة، مثل تداخل الصلاحيات مع السلطات التنفيذية والقضائية، وضعف آليات الرقابة والمساءلة. ركزت الدراسة على أهمية تعزيز استقلالية السلطة التشريعية، وتفعيل آليات رقابية فعالة، وتحقيق تمثيل شعبي يعكس احتياجات المواطنين، كما سلطت الضوء على التحديات السياسية التي تواجه البرلمان، خاصة مع وجود اختلافات حزبية وتيارات سياسية متنوعة تؤثر على أدائه. في النهاية، أكدت الدراسة على ضرورة الإصلاح السياسي لتعزيز دور السلطة التشريعية وضمان التوازن بين السلطات، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق الحوكمة الرشيدة في العراق.
الإصلاح السياسي ، السلطة التشريعية ، السلطات الاتحادية
المعوقات السياسية وتأثيرها على الإصلاح السياسي العراقي ما بعد العام 2011م
يكتسب موضوع الإصلاح السياسي في العراق أهمية كبيرة وبالغة، اذ تمثل تجربته بعد عام (2003) حالة فريدة في تاريخ التحولات السياسية المعاصرة، فقد انتقل من النظام الاستبدادي سلطوي احادي الحزبية الى نظام ديمقراطي تعددي فدرالي في ظل ظروف مُعقدة تمثلت باحتلال خارجي وتدخلات إقليمية، فعلى الرغم من إنجازاته الدستورية سواءً بإجراء انتخابات دورية وتداول سلمي للسلطة؛ الا ان عملية الإصلاح السياسي في العراق ماتزال تواجه من المعوقات الداخلية والخارجية العديدة، فقد حالت من دون ان تلبي مطالب المواطنين ومن ثم التحول الى دولة فاعلة يحكمها سيادة القانون، الا ان هذه المعوقات تتشعب؛ لتطال مفاصل الدولة كافة؛ مما تؤثر على الاستقرار المجتمعي ومن ثم تسهم في حالة من الجمود الإصلاحي الذي يأتي في مقدمتها انعدام رغبة الإرادة السياسية لدى النخب الحاكمة والضعف في أداء المؤسسات السياسية بشقيها الرسمية وغير الرسمية وانتشارا الفساد المالي والإداري فضلا عن هيمنة المحاصصة الطائفية والسياسية على أجزاء الدولة كافة.
العراق، الإصلاح السياسي، المحاصصة، الأحزاب السياسية، الفساد.
التنظيم القانوني لصندوق اعمار المحافظات الاكثر فقرا- محافظة المثنى انموذجا
يعد صندوق الأعمار للمحافظات الأكثر فقرا من الاجهزة الحكومية التي تسعى إلى تحسين الخدمات ومعالجة الفقر والبطالة في المحافظات الاكثر فقرا وخاصة في محافظة المثنى التي سجلت حسب الاحصائيات التي اجرتها وزارة التخطيط العراقية بكونها المحافظة الاكثر فقرا في العراق، ويركز الصندوق على تنفيذ مشاريع بنى تحتية حيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمحافظات الاكثر فقرا، ولتحقيق اهداف الصندوق واهدافه اصدر مجلس الوزراء نظامه المرقم (5) لسنة 2023 والمعدل بالنظام رقم (5) لسنة 2024. وتعد المادة (55) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023،2024،2025) هي السند القانوني الاساسي للصندوق، اذ خصص له مبلغ مقداره(500) مليار دينار ضمن تلك الموازنة للمحافظات الخمسة المشمولة بأحكامه ومنها محافظة المثنى. ونسعى من خلال هذا البحث إلى معرفة مفهوم الصندوق وتشكيلاته وموارده المالية واعضاءه والجهات الرقابية التي تتولى مراقبة عمل الصندوق، من خلال تحليل نظام صندوق الأعمار للمحافظات الاكثر فقرا وتحديد اوجه القصور فيه وايجاد المقترحات التي تساهم في معالجتها ومنها ضرورة اضافة شروط اخرى في اختيار رئيس الصندوق ونائبه ومقرر ادارة الصندوق، كذلك تعديل بعض مواده لتكون اكثر دقة وتتفق مع القوانين والانظمة النافذة.
دور القرارات الادارية التنظيمية وتأثيرها على مبدأ الفصل بين السلطات
تعد القرارات الإدارية التنظيمية تجسيدًا للاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية، وتصدر في صورة قواعد عامة مجردة ملزمة، تستهدف تنظيم مراكز قانونية غير محددة، بغرض تنفيذ القانون وتفصيله. تستند هذه القرارات إما إلى اختصاص أصيل أو تفويض تشريعي، مما يجعلها أداة مكملة للقانون، لا بديلاً عنه. ورغم أنها تسهم في تحقيق المرونة التنفيذية، فإنها تثير إشكالية قانونية جوهرية تتعلق باحتمال تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية الأصلية، بما قد يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات لمونتسكيو. ويتفاقم هذا الأثر كلما اتسع نطاق التفويض التشريعي أو غاب التحديد الدقيق لحدود الإصدار. لذلك، يظل خضوع هذه القرارات لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية هو الضمانة الأساسية للحفاظ على التوازن الدستوري بين السلطات، ومنع تحول الإدارة إلى جهة تشريعية موازية.
القرارات الإدارية التنظيمية، مبدأ الفصل بين السلطات، التفويض التشريعي، السلطة التنفيذية، مبدأ المشروعية، الرقابة القضائية، القضاء الإداري.
دور الأدارة في تحقيق العدالة المناخية في ظل التحول الرقمي
تواجه الدول اليوم تحديات بيئية غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي وتسارع التحول الرقمي، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من استهلاك الطاقة ويضاعف البصمة الكربونية إذا لم يتم تنظيمه بشكل فعال. في هذا السياق، تلعب الادارة دوراً محورياً في وضع السياسات وتنظيم استخدام التكنولوجيا لضمان حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية، من خلال توزيع عادل لتكاليف وفوائد التحول البيئي وحماية الفئات الأكثر هشاشة. وتعد اتفاقية باريس 2015 إطاراً دولياً أساسياً يحدد التزامات الدول بخفض الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة، ويشكل معياراً لتقييم فعالية السياسات الوطنية. يركز البحث على الآليات التي تعتمدها الدولة لمواءمة التطور التكنولوجي مع أهداف الاستدامة والعدالة المناخية، بما يشمل أدوات التخطيط، الرقابة، واتخاذ القرارات التي تقلل المخاطر البيئية للذكاء الاصطناعي. كما يناقش البحث استراتيجيات خلق توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أن نجاح أي سياسة يتوقف على قدرة الدولة على الدمج بين الالتزامات الدولية، العدالة المناخية، والمصالح الوطنية لضمان بيئة أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
العدالة المناخية ، التحول الرقمي ، ألادارة العامة، التغير المناخي
قطر ودبلوماسية الانابة : بين المكاسب المتحققة والمخاطر المترتبة
في ظل عالم متقلب اخذت الصراعات والتوترات الدولية بالتزايد برزت الحاجة الماسة الى اتباع وسائل سلمية لحل تلك النزاعات من قبل الدول من هذا المنطلق اتجهت الكثير من الدول منها قطر التي سعت ، من خلال الوساطة التي هي توجه يشكل التزاماً دستورياً نصت عليه المادة السابعة من الدستور القطري والتي تؤكد عل تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر العمل على فض المنازعات بالطرق السلمية ، إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به يحل مشاكل الدول الأخرى، مما يتيح لها اكتساب المزيد من المكانة والصوت والأصدقاء في السياسة العالمية ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت حكومة الدوحة على دبلوماسية الوساطة بشكل كبير لدرجة أن المصطلح أُدرج رسميًا في الدستور القطري عام 2003 إضافةً إلى ذلك، ورغبةً منها في أن تكون "جنيف الشرق الأوسط"، استحدث القطريون مصطلح "الدبلوماسية الوقائية"، بهدف استبدال مصطلح "الحرب الوقائية" الذي صاغه الأمريكيون ، ولم يكن هدف قطر من دبلوماسية الأنابة مجرد تعزيز المكانة الدولية، وتعزيز هويتها الوطنية، وتعزيز قوتها الناعمة، بل أيضًا الحفاظ على بقائها كدولة صغيرة. ونظرًا لوقوع قطر في منطقة تشهد صراعات دينية وعسكرية متواصلة، فإنها تستغل الوساطة لمنعها من الوصول إلى حدودها، وتحييد أعدائها إقليميًا ودوليًا. كما يرى القطريون الوساطة واجبًا أخلاقيًا اذ يُشدد المسؤولون القطريون على أهمية الوساطة كواجب أخلاقي وثقافي وديني، مُؤكدين أن القرآن الكريم يأمر الأطراف باستخدام الوساطة والصلح والمصالحة لحل النزاعات.
الدبلوماسية – الانابة- الوساطة – صنع السلام – بناء الثقة .
قطر ودبلوماسية الانابة بين المكاسب المتحققة والمخاطر المترتبة
مخلّفات الحروب كتهديد للأمن الإنساني: دراسة تحليلية في دور الفواعل من غير الدول في الحدّ من مخاطرها
برز الأمن الإنساني بوصفه تحولاً مهماً في دراسات العلاقات الدولية، إذ انتقل الاهتمام من حماية الدولة وحدودها إلى التركيز على حماية الإنسان، وضمان أمنه وكرامته في مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية ، وفي هذا السياق، تكتسب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة أهمية خاصة بعدها من أبرز التهديدات الممتدة التي لا تنتهي بانتهاء النزاع فحسب ، وإنما تستمر في التأثير على حياة الأفراد والمجتمعات لسنوات طويلة بعد توقف العمليات العسكرية. كما تشكل الألغام الأرضية خطراً مباشراً على حياة المدنيين، إذ تُزرع في المناطق السكنية والريفية والطرق الزراعية، مما يؤدي إلى خسائر بشرية وإعاقات دائمة، فضلاً عن تعطيل الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالزراعة والرعي ، أما مخلفات الحرب المتفجرة، فهي تمثل بقايا النزاعات من قذائف وصواريخ وذخائر غير منفجرة، وتُعد بدورها مصدراً مستمراً للتهديد، كونها تعيق عودة السكان النازحين وتحد من إعادة إعمار البنى التحتية والخدمات العامة. ويمتد تأثير هذه المخاطر إلى أبعاد الأمن الإنساني كافة، فهي لا تهدد الأمن الشخصي فحسب، بل تؤثر أيضاً في الأمن الاقتصادي عبر تدمير مصادر الدخل، والأمن الغذائي عبر حرمان المجتمعات من الأراضي الزراعية، والأمن الصحي نتيجة الإصابات والإعاقات، فضلاً عن التأثيرات البيئية طويلة الأمد التي تعيق الاستقرار المجتمعي ، وأن هذه التهديدات تعمّق حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بيئات ما بعد النزاع، وتزيد من هشاشة المجتمعات المحلية. وفي مقابل هذه التحديات، برز دور فاعل للمنظمات الدولية ومنظمات إزالة الألغام، التي عملت على تطوير آليات متعددة تشمل عمليات التطهير، والتوعية بمخاطر المتفجرات، ودعم الضحايا، فضلاً عن تعزيز الأطر القانونية الدولية مثل اتفاقية أوتاوا ، كما أسهمت هذه الجهود في تحويل التعامل مع الألغام من مجرد مسألة عسكرية إلى قضية إنسانية وتنموية ترتبط مباشرة بمفهوم الأمن الإنساني. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه هذا المجال، أبرزها تراجع التمويل الدولي، وضعف دمج برامج إزالة الألغام ضمن خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لبناء القدرات المحلية. هذه العوامل مجتمعة تعكس تعقيد البيئة التي يعمل فيها هذا القطاع، وتؤكد أن تحقيق الأمن الإنساني يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية نحو استراتيجيات تنموية مستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.
الأمن الإنساني ، الألغام الأرضية ، مخلفات الحرب المتفجرة ، المنظمات الدولية ، العلاقات الدولية.
دور التكنولوجيا الحديثة وأثرها في السيادة الوطنية
تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً محورياً في أعادة تشكيل مفهوم السيادة الوطنية، إذ لم تعدَ الدولة قادرة على التحكم الكامل بحدودها ومجالاتها التقليدية كما في السابق، فقد أسهمت الأدوات مثل الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية...وغيرها، في تسهيل تدفق المعلومات عبرَ الحدود، مما أدى إلى إضعاف احتكار الدولة للمعلومة والرقابة. وفي المقابل، منحت هذه التكنولوجيا الدول قدرات جديدة لتعزيز سيادتها، وذلكَ من خلال تطوير أنظمة الأمن السيبراني، وتحسين إدارة البيانات، وتعزيز القوة الاقتصادية والتقنية. وعليه، فإنَ أثر التكنولوجيا الحديثة على السيادة الوطنية هو أثر مزدوج، يجمع بين التحدي والتمكين، ويعتمدَ على مدى قدرة الدولة على التكيف مع هذه التحولات واستثمارها لصالحها.
العولمة، التحولات التكنولوجية، الثورة الرقمية، الأمن السيبراني
المصلحة المعتبرة في تجريم التعامل بالادوية غير المرخصة
إن تداول الادوية غير المجازة يمثل تهديداً للسلامة والصحة العامة انها تنتج او تباع دون فحص طبي او اشراف طبي يضمن سلامتها، وبالتالي يترتب مخاطر صحية على الافراد. وان الضرر الناجم عن تلك الادوية متفاوت فقد يكون بسيطاً في حالات معينة مثال على ذلك عدم الحصول على الفعالية المرجوة من المادة الدوائية، وفي حالات أخرى قد يصل إلى أضرار جسيمة، مثال ذلك التسمم، واحياناً يسبب الوفاة في حالات كثيرة، وخلاصتها أنَّ انتشار تلك الادوية يضعضع الثقة في المؤسسات الصحية العامة، وبالتالي عرقلة النظام العلاجي، وأن التعامل بهذا النوع من العقاقير الطبية هو انتهاك للتشريعات المنظمة للدواءو بالتالي يستوجب المساءلة القانونية.
(الادوية، المصلحة، المتاجرة غير المشروعة، الاحتكار التجاري للأدوية)
الاختصاص القانوني للادعاء العام في العراق بين النظرية والتطبيق
ان جهاز الادعاء العام في العراق من الأجهزة الأساسية للنظام القضائي من اهم ادواره الأساسية لهذا الجهاز هي الدفاع عن الشرعية وسيادة القانون كذلك والحفاظ على سيادة القانون وعلى الرغم من كون الادعاء العام من الأجهزة المكونة للجهاز القضائي الا انه له استقلال كامل عن الجهاز القضائي ،وقد اناط القانون لهذا الجهاز صلاحيات واسعة سيتم ذكرها تباعاً في هذا البحث ، وكذلك من الملاحظ ان هذا الجهاز يعد من الأجهزة المهمة لحفظ امن واستقرار المجتمع فالقانون الجديد قد اناط لهذا الجهاز الحق في الطعن دستورية القوانين والتعليمات امام المحكمة الاتحادية كذلك من الواجبات الجديدة التي انيطت بهذا الجهاز دور في مكافحة الفساد المالي والإداري ومن الملاحظ ان القانون السابق لم يعطي هذا الحق لهذا الجهاز وهي من الإشارات الجيدة ،وان الادعاء له دور واسع تكون بدايته من تقديم الاخبار وتحريك الدعوى وله دوراً في قضايا القاصرين كذلك هو يتدخل في القضاء الاداري لمصلحة القانون ، ليس هذا فحسب بل ان له دوراً رقابياً على مراكز التوقيف والسجون ويراقبون مدى مطابقتها لحقوق الانسان وان اهم ادوار جهاز الادعاء العام هي حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
الادعاء العام ، المدعي العام، الاجهزة الرقابية.
آليات تطبيق اللامركزية السياسية وضماناتها الدستورية
في العراق بعد عام 2005 تعد اللامركزية السياسية احدى ابرز ملامح النظام الدستوري العراقي،اذ تبناها دستور جمهورية العراق كاساس لضمان التعددية،وتوزيع السلطات داخل الدولة من جهة،ومن جهة اخرى تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع العراقي،ومن خلال اقرار النظام الاتحادي الذي يوزع الاختصاصات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تجسدت هذه اللامركزية،ان الاطار النظري للبحث يبين ان اللامركزية السياسية في العراق تقوم على اسس دستورية وقانونية واضحة ومحددة،ولكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق التي واجهت صعوبات سياسية وعملية تمثلت في تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق بين الاقليم والمركز فضلا عن تأثر التجربة بالعوامل الحزبية والطائفية. كما اظهر البحث ان ضمانات اللامركزية السياسية في العراق تتوزع بين ضمانات سياسية تتمثل في مشاركة المكونات المختلفة بالعملية السياسية،وضمانات قضائية تتمثل بدور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور وفض النزاعات بين سلطات الاقليم وبين السلطات الاتحادية وضمانات شكلية كالنصوص الدستورية والقوانين ،ان نجاح تطبيق اللامركزية السياسية في العراق متوقف على تكافل النصوص مع التطبيق وبوجود بيئة سياسية مستقرة فضلا عن تعزيز الرقابة القضائية وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق بين المستويات المختلفة للسلطة.
-آليات -اللامركزية السياسية -الضمانات -الدستورية
متغير المياه في العلاقات العراقية التركية بعد عام 2003
تجسد الدراسة عرض و تحليل قضية المياه بوصفها محور العلاقات المائية العراقية التركية ومرتكزاً للجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ والتي تعتبر احد المعايير والمحددات الجيوسياسية واساس الارتباط والتعاون لحماية العلاقات الدولية او يكون على أساس صراع مستمر ودائم اذ ارتكز أحد الدول على تغليب مصالحة على حساب الاخر، وبالتالي تسعى تركيا إلى تطبيق الاستراتيجية المائية والاستفادة إلى حد كبير من نهري دجلة والفرات وذلك عن طريق انشاء السدود، وبناء المشاريع المائية لكي تصبح تركيا دولة اقليمية مؤثرة ومسيطرة، وهذا ما يؤثر على العلاقات العراقية التركية، تركز الدراسة على العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين وما مدى تأثيرها على الامن المائي الامر الذي يستدعي وسائل و أليات لتقليل التوترات ولتحقيق إدارة مستدامة لدعم استقرار العلاقات الدولية بين العراق و تركيا، وعلى ما يتبين من الدراسة استمرار متغير المياه المؤثر على العلاقات العراقية التركية.
أزمة المياه، العراق، تركيا، المياه المشتركة، التحديات
الإيثوس المساواتي عند جيرالد كوهين: دراسة في نقد الأسس الأخلاقية لنظرية العدالة عند جون رولز
تبحث هذه الدراسة في مفهوم الإيثوس المساواتي (An egalitarian Ethos) في فلسفة المفكر السياسي الكندي- البريطاني جيرالد كوهين بوصفه الحلقة المفقودة بين العدالة السياسية والأخلاق، إذ يحاول كوهين إعادة صياغة تعريف العدالة التوزيعية لتتجاوز عدالة" البنيّة الأساسية" للمجتمع كما عند جون رولز، وتمتد لتشمل نمط الوعي والسلوك الفردي الذي يحكم اختيارات الأفراد داخل هذه البنية. ينظر جيرالد كوهين إلى الإيثوس المساواتي بوصفه التزامًا داخليًا يوجّه الفرد نحو رفض استثمار مواهبه الطبيعية، مواقعه المتميزة، وحظه الاجتماعي لبناء امتيازات فائضة، ومواءمة نمط عيشه مع التزامه النظري بالمساواة. كما تتناول هذه الدراسة نقد جيرالد كوهين لنظرية العدالة عند جون رولز لا سيما ما يصفه بـ" الانحياز المؤسسي" المتجسد في مبدأ التباين (Difference Principle)، الذي عن طريقه تٌسوغ اللامساواة القائمة على الحظ بحجة الحوافز الاقتصادية، مع إغفال دور الاختيارات الفرديّة في إنتاج اللامساواة، ثم يقدم جيرالد كوهين الاشتراكية كأفق بديل بوصفها مشروعًا أخلاقيًا قبل أن تكون مشروعًا اقتصاديًا أو سياسيًا. ويخلص البحث إلى أن الإيثوس المساواتي في فلسفة جيرالد كوهين يمثّل شرطًا لا غنى عنه لتحقيق عدالة تتجاوز التسويات الليبرالية بين المساواة والكفاءة، عبر ربط المؤسسات بإصلاح أنماط الوعي والسلوك لدى النُخب والفئات المختلفة.
الإيثوس المساواتي، جيرالد كوهين، العدالة التوزيعية، جون رولز، مبدأ التباين.
الإيثوس المساواتي، جيرالد كوهين، العدالة التوزيعية، جون رولز، مبدأ التباين، الأخلاق والسياسة.
تعددية الاطراف الفاعلة في النظام السياسي الدولي بين النظرية والواقع
تمثل تعددية الأطراف الفاعلة عملية تنظيم العلاقات بين مجموعات من ثلاث دول أو أكثر والامر لا يعتمد على الكم وانما يُنظر إلى التعددية عمومًا على أنها تتضمن عناصر أو مبادئ نوعية تُحدد طبيعة الترتيب أو المؤسسة. وتتمثل هذه المبادئ في عدم تجزئة المصالح بين المشاركين والالتزام بالمعاملة بالمثل ونظام لتسوية النزاعات يهدف إلى فرض نمط سلوكي محدد وللتعددية تاريخ طويل لكنها ترتبط في بداية ظهورها بشكل أساسي بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت ازدهارًا في الاتفاقيات متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة في المقام الأول وتُعد منظمات التجارة (منظمة التجارة العالمية) والأمن (حلف شمال الأطلسي) من أبرز المنظمات التي تُجسد مبدأ التعددية. كما توجد العديد من المؤسسات البيئية متعددة الأطراف والأمم المتحدة تعد المنبر الأول لنظام تعددية الأطراف الفاعلة ويدعمها في هذا المجال الاتحاد الأوروبي الذي أوضح في أكثر من مناسبة التزام الاتحاد الأوروبي بنظام متعدد الأطراف في العلاقات والتعاملات الدولية
تعددية الأطراف، التعاملات الدولية، الأمم المتحدة، النزاعات الدولية، الامن الدولي.
النظام القانوني للتجارة الالكترونية وفق قانون رقم ٤لسنة ٢٠٢٥
تتناول هذه الدراسة شبكة الانترنيت بوصفها صفة عامة تتصف بها التجارة في العراق بالوقت الحاضر ،وتحاول بيان النظام القانوني لها ،من خلال تقديم خدمة ووسيلة تفاوض بين بائع ومشتري داخل العراق ،وتقديم هذه الخدمات ما بعد البيع الكترونيا ،وذلك من خلال استعراض مفهوم التجارة الالكترونية التي تعمل على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تتم عبر شبكة الانترنيت ،اذ تعد هذه المشاريع الاساس للتجارة الالكترونية ،والتي تعمل على فتح الابواب للافراد للاندماج ضمن عمل التسويق الالكتروني ،من خلال دراسة قانون التجارة الالكترونية الذي صدر حديثا ذي الرقم 4 لسنة 2025، الامر الذي يقر تساؤلات عديدة حول التغيرات التي احدثتها هذه التجارة الالكترونية ،وما هي المتطلبات القانونية لممارستها ، كاستحصال الاجازة لممارسة هذه التجارة والتزامات التاجر الالكتروني ،وبيان الدفع الالكتروني
التجارة ،القانون ، الالكترونية ،اجازة ، الدفع الالكتروني
(commerce, instructions, e-commerce e-shopping
العلاقات الإثيوبية –(الإسرائيلية) وتأثيرها في توازنات حوض النيل : دراسة في أزمة سد النهضة
تشكل التفاعلات بين إثيوبيا و(إسرائيل) عاملاً مؤثراً في إعادة صياغة توازنات حوض النيل، لاسيما في ظل أزمة سد النهضة، التي تحولت من قضية فنية إلى ملف سيادي حساس يجمع بين القانون الدولي والجغرافيا والسياسة ، وتكشف المراجعة التاريخية للاتفاقيات المنظمة للنهر، من تفاهمات 1902 وترتيبات 1929 و1959 إلى "اتفاقية عنتيبي" 2010، عن انتقال تدريجي من نظام قائم على الامتيازات المكتسبة إلى بيئة متغيرة تتنازعها مفاهيم السيادة المنفردة وإعادة توزيع الموارد ، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية النيل المائية بالنسبة لمصر والسودان، مقابل رغبة إثيوبيا في تحويل المورد المائي إلى أداة تنموية واستراتيجية لتعزيز مكانتها الإقليمية. سياسياً، أعادت أزمة السد تشكيل أنماط التفاعل بين دول الحوض، إذ توظف فيها أدوات الضغط والتفاوض متعدد المستويات، مع إظهار حدود المقاربات التقليدية، سواء عبر الوساطة الإفريقية أو الانخراط الدولي، في ظل تباين المرجعيات بين الحقوق التاريخية ومبدأ الاستخدام المنصف ، فحضور فاعلين دوليين، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ، كان موجهاً لإدارة الأزمة أكثر من حلها، للحفاظ على توازن هش دون تسوية نهائية. تكتسب العلاقات الإثيوبية–(الإسرائيلية) دلالة استراتيجية، كونها امتداداً لنفوذ القرن الإفريقي منذ خمسينيات القرن العشرين، عبر دعم القدرات التقنية والأمنية لإثيوبيا في مشروع السد، مما يعزز موقفها التفاوضي. بالمقابل، ترى مصر هذا التقارب عاملاً مهدداً للتوازن الإقليمي ، وبذلك، أصبحت أزمة سد النهضة نموذجاً يعكس تحولات أوسع في طبيعة الصراعات على الموارد، حيث لم يعد الماء مجرد عنصر طبيعي، بل أداة استراتيجية لإعادة إنتاج القوة وإعادة تعريف التوازنات الإقليمية.
أزمة سد النهضة ، (إسرائيل) ، اثيوبيا ، مصر ، السودان ، حوض النيل.