مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية، وتختص بالدراسات القانونية التي تعالج القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وتساهم في تقديم الخدمات والخدمات البحثية للباحثين على مختلف المستويات، وتصدر المجلة بشكل دوري ، وتعمل المجلة على أن تكون منصة للنشر العلمي تعالج مواضيع تمثل حلولاً عملية للمجتمع داخل العراق وخارجه، وتتيح المجلة كتابة البحوث باللغتين العربية والإنجليزية ضمن أسس علمية عالية الجودة. تسعى مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية إلى تحقيق إضافة نوعية على مستوى النشر والبحث العلمي من خلال تحفيز كتابة البحوث العلمية وفق معايير عالية الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات الباحثين من أبرز المراكز البحثية العالمية، وتعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال دعم البحوث التي تتميز بالأصالة والإبداع. AJLSP هي مجلة تصدرها الجمعية العراقية للعلوم القانونية والسياسية . وتعتبر AJLSP هي مجلة مفتوحة الوصول ، اي انها توفر وصولاً مجانياً الى منشوراتها ، وتتيح للقراء قراءة مقالاتها وبحوثها وتزيلها وتوزيعها وطباعتها والبحث فيها وربطها واستخدام نصوصها كامل لاغراض قانونية اخرى . اصدار مجلة AJLSP : مجلة فصلية تصدر اربعة اعداد
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
التحولات في العقيدة العسكرية التركية بعد العام 2018: دراسة في المحددات الاستراتيجية والأولويات الدفاعية والأمنية
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، شهدت الجمهورية التركية تحولًا جذريًا في بنيتها الأمنية والعسكرية، بلغ ذروته بعد انتخابات عام 2018 التي دشّنت الانتقال الكامل إلى النظام الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان), وأعادت صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والداخلية، مع التركيز على الاعتماد الذاتي في التصنيع الدفاعي، وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية خارج الحدود، وتحديث مفهوم الردع الإقليمي, تقوم العقيدة العسكرية التركية بعد عام 2018 على محورين رئيسين: الأول، المحددات للعقيدة العسكرية التركية وتعزيز القدرات العملياتية الذاتية من خلال تطوير الصناعات الدفاعية المحلية. والثاني: الأولويات الدفاعية والأمنية التركية من خلال تبنّي مبدأ العمليات ما وراء الحدود كأداة لمكافحة التهديدات في بيئتها الجيوسياسية، لا سيما في شمال سوريا والعراق، مما يعكس تحوّل الجيش التركي من قوة دفاعية تقليدية إلى قوة ذات بعد هجومي مرن وديناميكي, وإعادة هيكلة القيادة والسيطرة ضمن القوات المسلحة التركية بما يضمن ولاء المؤسسة العسكرية الكامل للسلطة المدنية المنتخبة، ويحد من مخاطر التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية.
تركيا – العقيدة العسكرية – التحولات – الأولويات الدفاعية والأمنية – المحددات الاستراتيجية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ماهية الاستخدام العادل في العلامات التجارية (دراسة مقارنة)
في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، اصبحت العلامات التجارية المشهورة عنصرا حيوياً لأي شركة تسعى لتحقيق النجاح، وتمتاز هذه العلامات بقوة جاذبيتها التجارية، حيث تجذب المستهلكين بفضل سمعتها المرتبطة بالمنتجات التي تحملها، ولهذا السبب تكون العلامات التجارية المشهورة عرضة للاستغلال غير المشروع من قبل التجار الذين يسعون الى تحقيق مكاسب شخصية بتكاليف منخفضة، دون اعتبار للأضرار التي قد تلحق بالعلامة الاصلية. وهذا الاستغلال يؤدي الى ما يعرف ب " تخفيف العلامات التجارية" وهي ظاهرة تضعف التميز الذي تتمتع به العلامة المشهورة، حيث يتضاءل تأثيرها في اذهان المستهلكين، ويحدث ذلك نتيجة ربط العلامة بمنتجات او خدمات لا تمت بصلة الى العلامة الاصلية مما يفقد قيمتها التجارية بمرور الوقت، او قد يؤثر على سمعة العلامة الاصلية بعد ربطها بمنتج ذات جودة رديئة. وفي مواجهة هذا الامتداد الواسع للحماية، برز مبدأ الاستخدام العادل كألية توازن تحد من الحماية وتراعي مقتضيات حرية التعبير، فالهدف من الاستخدام العادل ليس تقييد الحقوق الممنوحة لمالك العلامة التجارية، بل ضبط حدودها بما ينسجم مع الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للعلامة.
العلامات التجارية، المشهورة، الاستخدام العادل، الاسمي، الوصفي..
قياس اثر التشريعات البرلمانية وقرارات مجلس الوزراء على ادارة الدولة
لاشك ان التشريعات والقرارات التي تعد محور ادارة الدولة وتسيير الحكومات يجب ان لا تقر بشكل عشوائي, بل يجب ان يتم اقراراها بعناية فائقة وحاجة ماسة لها, فكثرة التشريعات والقرارات لايعد من قبيل العمل الجيد سواء للسلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية. فلا بد ان يتم وضع خطط استراتيجية من خلال القراءة والتحليل والبحث في مدى حاجة المجتمع الى تشريعات وقرارات مع العرض اخذ الاولوية في التشريعات والقرارات. هنا لابد من وجود مؤسسة حكومية ترعى هذا الامر ويكون تشكيلاتها من ذوي الخبرة والاكاديميين مع انشاء مراكز بحثية متطورة لغرض قياس الاثر للتشريعات والقرارت, واذا ما طبق هذا الامر في العراق ستكون هنالك نتيجة حتمية لتشريعات وقرارات نوعية وجيدة ومقسمة على استراتييجات بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل. مع الاخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في المجتمع والبيئة وحتى الموارد البشرية وازدياد عدد السكان مع قياس وفرة الموارد والمصادر الممولة للموازنة كالنفط والغاز, ومدى ارتفاع نسبة الانفاق الحكومي مع محدودية الموارد, كل تلك الامور تناقش في تلك المراكز وتؤخل التشريعات ويتم فلترتها وعرضها للمناقشة والتصويت.
قياس, التشريعات, قرارات, مجلس الوزراء, الاثر, مجلس النواب.
سياسة الوقاية من الشائعات الكاذبة: إطارها القانوني وآلياتها المؤسسية في تعزيز أمن المجتمع
‏يتناول هذا البحث سياسة الوقاية من الشائعات الكاذبة كجزء من السياسة الجنائية الحديثة، ويستعرض الأطر القانونية والاجتماعية التي تهدف إلى منع انتشار الشائعات الكاذبة قبل أن تتحول إلى أفعال مضرة بالمجتمع، واعتمد البحث على تحليل البيانات الميدانية من خلال الاستبيانات والمقابلات مع الجهات الرسمية المختصة لا سيما الداخلية والتعليم، في تعزيز وعي المجتمع، وأكد البحث أن القوانين الحالية بحاجة إلى تطوير لتشمل نصوصاً وقائية صريحة، وأن الفضاء الرقمي يمثل أداة مزدوجة يمكن أن يسرع انتشار الشائعات الكاذبة أو يكون وسيلة فعالة للوقاية إذا ما استخدمت أدوات الرقابة والتحقق المناسبة، واستند البحث إلى مجموعة من المقترحات، أبرزها تعزيز التوعية المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالشائعات الكاذبة لتوسيع نطاق الوقاية.
سياسة الوقاية، الشائعات الكاذبة، التدابير الاحترازية، مكافحة الشائعات الكاذبة
العنصر النفسي في تنفيذ الالتزام العقدي دراسة في القانونين العراقي والإنكليزي
تعد ارادة المتعاقدين هي الركن الاساس في تكوين العقد، اذ يفرض العنصر النفسي سلطانه على تكوين العقد ابتداء، فلا وجود لهذا الكائن القانوني بدون انصراف ارادة الاطراف لتكوينه، كما يظهر اثر العنصر النفسي في العقد بوصفه محدد للالتزامات، فإرادة اطراف العقد هي التي تحدد التزاماتهم، ومن ثم يثور التساؤل هنا عن دور العنصر النفسي في تنفيذ العقد، وتحديد نطاقه كمرحلة اولى بغية تنفيذه طبقا لما حددته ارادة المتعاقدين(طبقا لما اشتمل عليه) وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في مرحلة ثانية.
الخطر المؤدي الى التنفيذ المباشر للقرار الإداري
يهدف هذا البحث إلى دراسة الخطر المؤدي إلى التنفيذ المباشر للقرار الإداري, من خلال تحليل مفهومة وحدود جسامته, وبيان انعكاساته على النظام العام بمقوماته الأمنية والصحية والاجتماعية, وقد اعتمد البحث على دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر والعراق, للكشف عن التوجهات التشريعية والقضائية في مواجهة المخاطر التي تستدعي تدخل الإدارة من دون حاجة الى استصدار إذن قضائي مسبق. أظهرت الدراسة أن فرنسا تتميز بوجود قانون إداري شبه متكامل يوفر اطاراً تشريعياً وقضائياً لمعالجة مختلف صور الأخطار, وهو ما يعكس تطور مجلس الدولة الفرنسي في ضبط شروط وحدود التنفيذ المباشر, بما يحقق حماية الحقوق والحريات إلى جانب صون النظام العام, أما مصر فقد تبين أنها تعتمد على قوانين قطاعية متفرقة تنظم إجراءات التنفيذ المباشر في مجالات محددة, دون أن ترتقي الى وحدة وتنظيم القانون الفرنسي, بينما العراق تناول التنفيذ المباشر في نصوص تشريعية خاصة بصورة ضمنية او جزئية, ويبرز دور القضاء الإدارة العراقي الذي يتشدد في الرقابة على مشروعية القرارات, ضماناً لعدم انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لتحقيق مصالح خاصة. وفيما يخص البعد الزمني للخطر, أثبتت المقارنة أن دول الدراسة لم تحدد مدة زمنية موحدة لسريان التنفيذ المباشر, بل اعتمدت على معيار المرونة تبعاً لخصوصية كل حالة, بل تختلف في ذات الحالة تبعاً للظرف الزماني والمكاني الذي تحققت فيه, ويعتبر الاستمرار في إجراءات التنفيذ المباشر بعد زوال الخطر عملاً غير مشروع, يرتب مسؤولية الإدارة عن تجاوزها. وخلص البحث ايضاً إلى أن التنفيذ المباشر للقرار الإداري يجب أن يظل استثناءً مقيداً بتحقق خطر جسيم وداهم يهدد حياة الأفراد أو سير مرافق الدولة, وأن ينتهي بزوال هذا الخطر, سواء وجد نص قانوني صريح أم استندت الإدارة الى حالتي الضرورة أو الاستعجال, وذلك كل يكون تحت رقابة القضاء الإداري, لضمان التوازن بين مقتضيات النظام العام وحقوق الأفراد وحرياتهم.
التنفيذ المباشر, القرارات الفورية, الخطر الجسيم, النظام العام.
نسبية أثر الاعمال الإجرائية في الخصومة المدنية
لمبدأ النسبية في الخصومة المدنية تطبيقات عديدة، وهذا المبدأ كما يقال عليه ( مبدأ يسيطر على مختلف الأفكار الإجرائية)، نظراً لما يتمتع به هذا المبدأ من سطوة على الاعمال الإجرائية، التي تولد اثاراً إجرائية بمعزل عن إرادة الخصوم. ولا شك ان الاعمال الإجرائية يصممها المشرع الاجرائي اخذاً في الاعتبار الهدف الذاتي لكل عمل على حدة والهدف العام لهذا العمل داخل المنظومة الإجرائية التي يعمل بها، ولذلك ترتبط الاعمال الإجرائية ارتباطاً لا يقبل الفصل بمنظومتها الإجرائية، لا تحل بعضها محل البعض الاخر، ولا تقبل الانتقال من منظومة الى أخرى، لانها لن تعمل اطلاقاً، وهي في النهاية تقوم على خدمة الحق الموضوعي وليس لها هدف اخر غير ذلك. ولابد من الإشارة الى ان مبدأ النسبية ينطبق على كافة الاعمال الإجرائية في الخصومة المدنية، سواء أ كان العمل امام محكمة الدرجة الأولى او حتى امام محكمة التمييز، ويستوي ان يكون هذا العمل حقاً اجرائياً، او واجباً اجرائياً، وعليه لابد ان نتطرق الى تطبيق هذا المبدأ على إجراءات الخصومة المدنية، حيث ان هذا المبدأ يحكم كافة إجراءات الخصومة منذ بدئها وحتى صدور حكم فيها وتنفيذه، لذلك فان تطبيقات هذا المبدأ عديدة ومتنوعة. وعليه سنقسم موضوع البحث الى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مفهوم العمل الاجرائي ومتطلباته، ونخصص المبحث الثاني لبيان اثر مبدأ النسبية في الاعمال الإجرائية.
العمل الاجرائي، النسبية، الحق الاجرائي، الواجب الاجرائي..
مسؤولية المرشـد التربـوي المدنيــة الناشـــئة عن التنمر في الــمدارس (دراسة قانونية مقارنة)
ان التطرق للمسؤولية المدنية للمرشد التربوي الناشئة عن التنمر داخل المدرسة ذات اهمية كبيرة فالتنمر يعتبر من الظواهر المنتشرة في المجتمع والبيئة المدرسية كونه سلوك غير سليم يتسبب بالحاق الاذى الجسدي والنفسي لمن يتعرض له ، ومن هذا المنطلق تظهر مسؤولية المرشد التربوي كونه ملتزم بموجب القانون بواجب الاشراف والرقابة على الطلبة من خلال ارشادهم وتوجيههم نحو السلوكيات السليمة خلال فترة تواجدهم في المؤسسة التعليمية . وعليه فأن صدور تصرف من احد التلاميذ وتسبب بإيقاع اذى على التلميذ الاخر مثل هذا الامر مدعاة لقيام مسؤولية المرشد التربوي التقصيرية عندما تتوفر اركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الضرر والخطأ وانطلاقا من اهمية هذا الامر وما يترتب عليه من مسؤولية جزائية ومدنية نلاحظ ان القوانين الوضعية نصت عليه في تشريعاتها ومن هذه القوانين قانون العقوبات العراقي النافذ وقانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الجزائري ، اما بخصوص المسؤولية المدنية فتخضع لما ورد من احكام عامة تتعلق بالمسؤولية عن فعل الغير ولمقارنة ما ورد من نصوص في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري تم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين الاول عني بتعريف المرشد التربوي ومهامه وايضا التطرق الى التنمر واسبابه اما الثاني فخصص لتوضيح احكام مسؤوليته المدنية واثارها .
المرشد التربوي ، التنمر ، المسؤولية المدنية ، التعويض
عرض مراجعة مقال الجغرافية الاقتصادية للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) رؤية بديلة لحالة البنك المركزي الأوروبي (ECB)
يقدم الباحث في هذا المقال مسألة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، تحت مسمى "اليورو الرقمي"، من منظور نظام اليورو (Eurosystem)، إذ سيكون اليورو الرقمي التزاماً مباشراً من البنك المركزي يقدم بصيغة رقمية لاستخدامه من قبل المواطنين والشركات في مدفوعات التجزئة، وسيشكل هذا اليورو الرقمي مكملًا للنقد الورقي الحالي والودائع النقدية التقليدية للبنك المركزي. موضحاً أهداف ومزايا اليورو الرقمي بكونه يدعم توفير وسيلة آمنة للمواطنين في ظل عالم رقمي متغير، ما يعزز مسار أوروبا نحو الابتكار، ويُسهم في استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تقديم بديل عن مزودي خدمات الدفع الأجانب للمدفوعات السريعة والفعالة داخل أوروبا وخارجها. ومن المتوقع أن يصبح اليورو الرقمي ضرورة ملحة للتعاملات الفردية والتجارية من خلال عدد من السيناريوهات المحتملة؛ مثل: إذا انخفض استخدام النقد بشكل كبير؛ أو إذا أصبحت وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى غير متاحة بسبب أحداث طارئة؛ أو إذا أصبحت العملات الرقمية الأجنبية تحل محل وسائل الدفع المحلية على نطاق واسع، ففي غياب اليورو الرقمي، سيضطر نظام اليورو إلى تطوير أدوات بديلة للتعامل مع هذه السيناريوهات المحتملة، الأمر الذي قد يعمّق الإقصاء المالي للفئات المحرومة (مثل غير المتعاملين مع البنوك)، ويفرض على البنك المركزي التدخل المباشر. لهذا يرى الباحث أن اليورو الرقمي يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أخرى لنظام اليورو، من بينها: 1-توفير خدمات دفع حديثة تعكس التغيرات في سلوكيات المستهلكين. 2-تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات. 3-توسيع الخيارات، وتعزيز المنافسة، ودعم الشمول المالي. ويعمل نظام اليورو على تصميم نظام بطريقة تقلل من التأثيرات السلبية المحتملة على تنفيذ مهامه الأساسية في القطاع المالي بصورة خاصة والاقتصاد بصورة عامة، إذ ممكن اي تؤثر بعض خيارات التصميم على دور البنوك في الوساطة المالية والتمويلية، لا سيّما أبان الأزمات وحالات عدم التيقن. وعلى وفق ذلك يواصل نظام اليورو إجراء تحليلات معمقة لفهم الفوائد والتحديات المرتبطة باليورو الرقمي. ويجري التركيز على أنواع مختلفة من التصميمات المحتملة، ومقارنة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، والشركات، والمؤسسات المالية، كما يمكن تصميم اليورو الرقمي ليحاكي بعض خصائص النقد المهمة للاقتصاد الرقمي، كإمكانية إجراء المدفوعات دون اتصال بالإنترنت (offline)، إلى جانب إمكانيات الدفع عبر الإنترنت.
البنوك المركزية؛ العملات الرقمية؛ اليورو الرقمي؛ الشمول المالي؛ الثقة؛ البنية التحتية للمدفوعات؛ الابتكار المالي.
أثر الاختصاص المالي لمجالس المحافظات على تحقق الازدواج الضريبي
منح الدستور المحافظات غير المنتظمة في أقليم صلاحيات قريبة من صلاحيات الأقليم رغم أعتماده نهج اللامركزية الادارية في أدارة المحافظات الا أن بعض النصوص جاءت متعارضة مع منهج اللامركزية الادارية ومنها منح مجالس المحافظات الصلاحية التشريعية بل وأعطائه القانون المحلي الأولوية على القانون الاتحادي في الاختصاصات المشتركة ولاشك أن منح المحافظات الصلاحيات التشريعية يترتب عليه منحها صلاحية فرض ضرائب ورسوم محلية وقد يؤدي ذلك الى وقوع أبناء محافظات معينة الى ضرائب ورسوم محلية غير الضرائب والرسوم الاتحادية وتعرضهم لحالة الازدواج الضريبي بل وحتى المقيمين والمستثمرين الاجانب في المحافظات مما يتطلب الامر مزيد من التنظيم من قبل السلطة التشريعية الاتحادية بتشريعات توضح ماهية هذه الضرائب وطريقة فرضها وتحديد كل ما يتعلق بالتنظيم الفني لها . الى ذلك كان الهدف من البحث تسليط الضوء على معالم تطبيق اللامركزية الادارية في العراق وتحليل النصوص الدستورية ونصوص القوانين المتعلقة بميدان البحث لمعرفة مدى التعارض في النصوص بخصوص صلاحية فرض ضرائب ورسوم محلية من قبل مجالس المحافظات والوقوف على ممارسات الحكومة الاتحادية لمنعها أختصاص دستوري لمجالس المحافظات رغم أن اللامركزية الادارية لا تتعارض مع صلاحية المحافظات لفرض ضرائب ورسوم أذا كانت بنص تشريعي صادر من السلطة التشريعية الاتحادية يحدد معالمها الرئيسية والابتعاد عن تضمين قوانين الموازنة المؤقتة فقرات تعطي للمحافظات صلاحية فرض رسوم مؤقتة وتعزيز دور الجهاز الاداري ورفع كفاءته الادارية لممارسة دوره في قيادة المحافظة .
الاختصاص المالي ,مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم ,الازدواج الضريبي ,الاتفاقيات الضريبيية
(التزامات المشغل الجوي في التأمين من مسؤوليته قبل تحقق الخطر)
تقتصر التزامات المشغل الجوي في التأمين من مسؤوليته في المرحلة السابقة على وقوع الخطر بالتزامين اساسين تعد في الوقت ذاته حقوقاً للمؤمن، هما الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالخطر الذي يعد حجر الأساس في رسم السياسة العامة التي تسير عليها عقود التأمين من المسؤولية، فأهمية هذا الالتزام تتجلى بداية بالنسبة للمشغل الجوي من جهة، إذ من خلاله يعلم بحقيقة الخطر المؤمن منه ويؤكد جدية الامر الذي هو في صدده، فيحرص بذلك على الافصاح بكل ما يتعلق به ليحصل على افضل تغطية للخطر المؤمن منه، كما ان في هذا الالتزام تأكيداً على مبدأ حسن النية المطلق، ومن جانب اخر لتمكين المؤمن من تحديد مقدار القسط الذي يتناسب مع الظروف التي وجد الخطر فيها، لذا يعد الالتزام بتسديد القسط من قبل المشغل الجوي الالتزام الأساسي الثاني قبل تحقق خطر المسؤولية.
التزامات المشغل الجوي، التأمين من المسؤولية، دفع أقساط التأمين، الالتزام بالافصاح
مظاهر القمع السياسي في مدينة النجف الاشرف: دراسة في سياسات القبضة الحديدية وانعكاساتها الداخلية والخارجية (1990-2003)
عاشت مدينة النجف الأشرف خلال هذه الفترة احداث سياسية وأمنية واسعة متأثرة بسياسة نظام حزب البعث المتمثلة بدخوله بحرب ثمان سنوات مع ايران وغزو الكويت وما نعكس على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد أدى انسحاب الجيش العراقي المذل من الكويت بسبب سياسة النظام الى تذمر افراده وسخط الشعب العراق من هذه السياسة حيث اندلعت انتفاضة شعبية في مدينة النجف ومدن عراقية ضد النظام حيث استطاعت اسقاط النظام في المدينة لكن هذه الانتفاضات ضد النظام قمعت بقوة وعنف من خلال استخدمت مختلف وسائل القتل والتدمير اسفرت عن مقتل آلاف الضحايا وتحولت النجف الى مدينة اشباح وبعد تمكن نظام حزب البعث من السيطرة على المدينة ليبدأ فصل جديد من القمع والرقابة الأمنية والاغتيالات وملاحقة رجال المعارضين له.
الكلمات المفتاحية/ الاغتيالات/ الانتفاضة/ السلطة/حوادث
إن تطبيق مبدأ شخصية العقوبة في المجال الإداري لا يُعد مجرّد فكرة نظرية مجرّدة، بل هو انعكاس عملي لمجموعة من الضمانات الإجرائية الجوهرية التي يفرضها القانون وتكرّسها أحكام القضاء. وتُعد هذه الضمانات الركيزة الحقيقية لضمان أن العقوبة الانضباطية لا تُفرض إلا على الموظف الذي تثبت مسؤوليته الشخصية عن المخالفة، بما يعزز من مشروعية القرار التأديبي ويؤكد على احترام مبدأ العدالة الإجرائية. وتبرز أهمية هذا البحث من الناحيتين العلمية والعملية، إذ يسعى إلى سدّ فراغ في الدراسات المتعلقة بمدى انطباق مبدأ شخصية العقوبة، الذي نشأ في فضاء القانون الجنائي، على المجال الإداري الانضباطي. كما يطرح البحث تساؤلاً جوهريًا حول مدى قدرة هذا المبدأ على أن يتأصل في نطاق القانون الإداري وأن يُطبّق بفعالية، رغم الفوارق بين النظامين من حيث الطبيعة والغاية والأهداف. اعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية ذات الصلة وبيان مقاصد المشرّع، وعلى المنهج الوصفي من خلال استعراض التطبيقات العملية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذا المبدأ. وقد جاء التقسيم الداخلي للبحث في مبحثين متكاملين: المبحث الأول تناول مفهوم شخصية العقوبة الانضباطية، جذورها وأبعادها، وعلاقتها بمبادئ الشرعية والمساءلة الفردية. أما المبحث الثاني فقد خُصّص لبحث شرعية العقوبة الانضباطية، من خلال دراسة مدى خضوعها للقيود الدستورية والقانونية، وإبراز الضمانات التي تكفل حماية الموظف العام من التعسف في استعمال السلطة التأديبية. وقد توصّل البحث في خاتمته إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن مبدأ شخصية العقوبة الانضباطية يُمثل ركنًا أساسيًا من أركان دولة القانون، وضمانة جوهرية لحماية حقوق الموظف العام من القرارات الإدارية التعسفية. كما كشف البحث عن وجود بعض الثغرات في النصوص التشريعية والإجرائية، وهو ما يفتح المجال أمام الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية أكثر وضوحًا وتماسكًا. وانطلاقًا من هذه النتائج، أوصى البحث بعدة توصيات، من أهمها: دعوة المشرّعين إلى العمل على توحيد وتوضيح الشروط الإجرائية للطعن في القرارات التأديبية، بما يضمن انسجامها مع مبادئ العدالة الجنائية والإدارية، وكذلك السعي لتقليل التعقيدات الإجرائية التي قد تحول دون تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري، وذلك حفاظًا على مبدأ الشرعية وحماية للحقوق والحريات العامة.
شخصية، العقوبة الانضباطية، التحقيق الإداري، ضمانات، التأديب.
الحماية القانونية للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي
تعد فئة الأطفال واحدة من أهم الفئات التي يعلق عليها الأمل في بناء مستقبل المجتمع، وعلى الرغم من أهميتها هذه فإنها في الوقت نفسه تعد من أضعف حلقات المجتمع وأكثرها حساسية، لذلك شكَّلت محور اهتمام التشريعات الدولية والوطنية، لا سيَّما حينما يتعلق الأمر بحق الطفل في الحياة، الذي يمثل الأصل الذي يتفرع منه الحق في الحصول على الوقاية والرعاية الصحية، ومن أهم الحقوق التي ينبغي إقرارها للطفل، كونه يتعلق بوجوده حياً سليماً. وتزداد أهمية هذه الحق عندما يكون الطفل مريضاً لا سيَّما إذا كان هذا المرض أحد أمراض التمثيل الغذائي الشائعة التي يتعرض لها بعض الأطفال حديثي الولادة، والتي تكون في الغالب أمراضاً وراثياً، تحدث عندما لا يستطيع جسم الطفل التعامل مع العناصر الغذائية مثل الدهون، أو البروتينات، أو السكريات بشكل صحيح، الأمر الذي قد يتفاقم ليصل إلى درجة تدمير الجهاز الهضمي، وتلف الدماغ، بل وحتى الوفاة، إلا أن الكشف المبكر عنها وتوفير سبل معالجتها قد يساهم في وقاية الأطفال من مخاطرها وإنقاذ حياتهم. ومن المعلوم إن التشريعات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية والاعلانات والعهود العالمية والتشريعات العراقية النافذة قد حرصت على إقرار بعض الحقوق وتوفير نوع من الحماية القانونية للأطفال بشكلٍ عام، ولكن السؤال يثار عما إذا كانت قد وفرت هذه الحماية للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي؟ هذا التساؤل سنحاول الإجابة عنه عبر صفحات هذا البحث الذي تكوَّن من مقدمة ومطلبين وخاتمة، أعطينا في المقدمة مدخلاً تعريفياً لموضوع البحث، وبيَّنا مشكلته ونطاقه ومنهجيته وأهدافه وخطته، وعقدنا المطلب الأول لبيان مفهوم أمراض التمثيل الغذائي، وكرسنا المطلب الثاني لإيضاح مدى كفاية الحماية القانونية المتوفرة للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، وذيلناه بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.
الحماية القانونية، الأطفال، أمراض التمثيل الغذائي
الحماية الجنائية للأسرة من الجرائم الأخلاقية: نحو تشريع أكثر فعالية
يتناول هذا البحث مسألة الحماية الجنائية للأسرة من الجرائم الأخلاقية، مُسلِّطاً الضوء على القصور التشريعي في القانون العراقي، ومُشدّداً على ضرورة تحديث النصوص القانونية لضمان حماية فعّالة للروابط الأسرية، ويعتمد البحث على تحليل قانوني مُقارن بالتجربة المغربية كنموذج إصلاحي ناجح. ويعرض التحديات العملية والثغرات الإجرائية التي تواجه الضحايا داخل الأسرة، ويختتم بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي تُسهم في تطوير الإطار القانوني العراقي نحو تشريعات أكثر فعالية وإنصافًا لمكافحة الجرائم الأخلاقية الأسرية.
الحماية، الاسرة، الجرائم الأخلاقية، تشريع
التعديلات التشريعية على قانون الاحوال الشخصية العراقي لسنة 2025 ومدى انعكاسها على وحدة الاسرة واستقرارها
مما لا شك فيه أن كيان الاسرة وبنائها على الاسس الصحيحة والحفاظ على وجودها أمر مقدس وفي غاية الأهمية يسعى الجميع من أجل تحقيقه والعمل على تثبيته، من خلال التشريعات القانونية والنصوص التي من شأنهاِ الوصول الى هذا الهدف، فمن خلال المواد القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية نجد أن هذا الكيان يستند الى مرتكزات وعوامل قوة ترجع في أساسها الى أحكام الشريعة الإسلامية بدأ من الخطبة ومروراً بالعقد وما يتضمنه من مهر وحقوق أخرى والنفقة وكيفية صرفها وعلى من تجب ولمن تجب وغيرها من التشريعات التي تضمن الحفاظ على هذا كيان المقدس. هذه الدراسة سلطت الضوء على موضوع التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959وتعديلاته، فجاءت للإجابة عن مجموعة من التساؤلات، فهل أن رفع العقوبة عمن يبرم عقد الزواج خارج المحكمة سواء أكان للمرة الأولى أو الثانية، أو السماح بتعدد الزوجات دون الرجوع الى موافقة المرأة، أو تغيير سن الحضانة للأم التقليل منه، أو السماح لرجل الدين بإبرام عقد الزواج خارج أروقة المحكمة، يكون مبررات كافية لضياع الاسرة العراقية وتمزيق وحدتها وهدم كيانها، أم أنها بحسب المطالبين بالتعديل والمؤيدين مسائل مستندة الى نصوص شرعية ثابتة وليس لها أية علاقة بوحدة الاسرة وتمزيقها وهدم كيانها، وأن المشرع العراقي عندما كتب نصوص هذا القانون سنة 1959 قد خالف النصوص الشرعية واجتهد في تشريعاته القانونية ضمن دائرة إمكان التصرف في المباحات سعة أو تضييقاً، ومن ثم الخروج بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والمقترحات التي تخدم الهدف من كتابة هذا البحث..
الأسرة، القانون، الحقوق، التعديلات، الشريعة الإسلامية
التحقيقات القضائية الجنائية في ظل الذكاء الاصطناعي دراسة مقارنة
يتناول هذا البحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التحقيقات الجنائية، مع التركيز على الجرائم الإلكترونية، من خلال دراسة مقارنة بين العراق والإمارات العربية المتحدة. استعرض البحث في المبحث الأول ماهية الذكاء الاصطناعي، من حيث تعريفه، تطوره، أهدافه، وأهميته في كشف الجرائم الإلكترونية. بينما ركز المبحث الثاني على المتطلبات الضرورية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات، سواء من الناحية التقنية أو البشرية، بالإضافة إلى استعراض أبرز تطبيقاته العملية في العمل الجنائي، مثل تحليل البيانات، التعرف على الأنماط السلوكية، والتنبؤ بالجريمة. كما ناقش البحث فوائد ومخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل الجنائي، بما في ذلك التحديات القانونية والأخلاقية، وأوصى بضرورة وضع أطر تشريعية تنظم استخدام هذه التقنيات لضمان العدالة وحماية الخصوصية.
1. الذكاء الاصطناعي 2. التحقيق الجنائي3. الجرائم الإلكترونية 4. الأدلة الرقمية 5. الأنظمة الذكية 6. التشريعات المقارنة
الأثر القانوني للذكاء الاصطناعي على حماية حقوق الملكية الفكرية :دراسة تحليلية في ضوء التشريع الأردني
يشهد عصرنا الحالي تقدم وتطور تكنولوجي منقطع النظير , ويعد أثر الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ وركن أساسي من هذا التطور , مما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات المستجدة على الساحة القانونية , ومن أهم هذه المشكلات التي تنشأ بسب الذكاء الاصطناعي هي المسائل المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية , وكيفية حماية الأعمال التي تنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي . من هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث حول مدى كفاية أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 22 لسنة 1992 ومدى قدرتها مع المستجدات التي فرضتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال براءات الاختراع .
الذكاء الاصطناعي , حماية حقوق الملكية الفكرية , الشخصية القانونية , براءات الاختراع
الفساد ظاهرة خطرة جدا ويؤدي الى انهيار الدول والمجتمعات ويزيد الفقر وعدم المساواة فهو مرض ينخر مؤسسات الدولة ويمزقها ويوسع الفجوة بين المواطن والحكومة ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي ويضعف السلم المجتمعي , ولمعالجة هذه المشكلة يجب ان نوفر اليات لمكافحة الفساد تعتمد تطبيق القانون وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي على مستوى العالم وتثقيف المجتمع ورفع وعيه في مخاطر الفساد.
مكافحة – فساد- اداري- تشريعات- اتفاقيات- مشاركة- قواعد قانونية
النظام القانوني للعطلات الرسمية في العراق
كفل المشرع العراقي لسائر المواطنين الحق في الراحة من خلال التوقف عن العمل مدة زمنية تقدر بيوم أو عدة أيام من كل أسبوع أو من كل سنة ، وذلك لغرض مشاركتهم في المناسبات الدينية والوطنية والدولية، على أن يتم ذلك وفق نظام قانوني ينظم هذه العطلات ويحدد تواريخها، وهو ما أشار إليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (12/ثانياً) منه والتي نصت(تنظم بقانون،...العطلات الرسمية...)، وعلى الرغم من تاخر صدور هذا القانون الذي أشارت إليه المادة إلا أنه في الوقت الحالي يتم الرجوع إلى قانون العطلات الرسمية رقم(12) لسنة 2024 النافذ، والذي جاء لنا بعد أن طرأت عليه عدة تعديلات بقائمة من العطلات الرسمية تحتوي على يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، و(17) يوماً من كل سنة، وقد تم تحديدها بحسب تواريخها الميلادية فيما يخص المناسبات الوطنية والدولية، وبتواريخها الهجرية وذلك فيما يتعلق بالمناسبات والأحزان الدينية . يعتبر تحديد أيام العطلات الرسمية من مهام مجلس النواب العراقي، إذ لا يمكن اعتبار يوم معين عطلة رسمية إلا وفق ما يقرره مجلس النواب من خلال إصدار قانون بذلك أو إجراء تعديل على القانون النافذ، لكونه الجهة التشريعية المختصة بذلك؛ أما مجلس الوزراء العراقي فهو يتولى مهمة إعلان العطلات الرسمية لكونه الجهة التنفيذية المختصة بتنفيذ القوانين الاتحادية؛ هذا من حيث الأصل، إلا أنه يجوز لمجلس الوزراء العراقي على سبيل الإستثناء إعلان عطلات رسمية لمناسبات وطنية أو مهمة على أن لا تتجاوز سبعة أيام وله أن يلغيها استناداً إلى نص المادة (3) من قانون العطلات الرسمية النافذ، أما بالنسبة لإختصاص المحافظات بإعلان العطلات الرسمية، فقد منحت بعضها حق اعلان عطلة رسمية ولايام محددة اما قيام بعضها الاخر بتعطيل الدوام فإنه يعتبر فاقداً لسنده القانوني، نظراً لعدم وجود نص مادة يجيز لها ممارسة هذا الإختصاص، ونتيجة لعدم الالتزام بما ورد من نصوص قانونية تتعلق بإعلان العطلات الرسمية في العراق حدثت زيادة كبيرة في عدد أيام هذه العطلات مما أثر على عمل دوائر الدولة والمدارس والجامعات والمعاهد والقضاء، وبالتالي عرقلة مصالح المواطنين.
العطلات الرسمية، المناسبات الدينية، الأعياد، إختصاص، ايام.
official holidays, religious occasions, holidays, specialization, days.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأثر استخدامها في المجتمع العراقي والمصري ( دراسة مقارنة )
يُعدّ موضوع الموازنة العامة من القضايا الجوهرية في الاقتصاد الحديث، إذ تمثل الأداة الرئيسة التي تعتمدها الدولة في إدارة مواردها وتوجيه نفقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي. وقد تناول هذا البحث أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأثر استخدامها في المجتمع العراقي والمصري ضمن إطار دراسة مقارنة بين التجارب المالية في العراق ومصر كونها من الدول ذات الأنظمة المالية المتقدمة. تبيّن من خلال الدراسة أن الموازنة العامة تؤدي وظائف متعددة، فهي وسيلة لتخصيص الموارد وفق أولويات التنمية، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الدخول، فضلاً عن كونها أداة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. كما كشفت النتائج أن الموازنة العراقية ما تزال تواجه تحديات بنيوية أبرزها : الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية في العراق والسياحة في مصر، وضعف التنويع الاقتصادي، وتذبذب السياسات المالية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، مما انعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي ومستوى الخدمات العامة. لذا عند المقارنة مع دولة مصر التي نجحت في ترسيخ قواعدها المالية والاقتصادية، تبيّن أن التخطيط المالي طويل الأمد، واعتماد مبدأ كفاءة الإنفاق في مواردها، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية من الزراعة والتجارة، وهي من أبرز العوامل التي ساعدت دولة مصر على تحقيق تنمية أكثر استقراراً وعدالة. إن إصلاح نظام الموازنة العامة في العراق يتطلب تبني سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي، تنويع مصادر الدخل، تعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي المتمثل في النمو والاستقرار، والبعد الاجتماعي المتمثل في العدالة وتكافؤ الفرص. وبذلك، فإن الموازنة العامة ليست مجرد أداة محاسبية، وإنما هي ركيزة أساسية لإرساء مقومات الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة سواء في المجتمع العراقي أو المجتمع المصري .
الموازنة العامة؛ الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ اثر استخدامها؛ المجتمع العراقي والمصري.
Pluralist diversity governance: deepening the multiculturalism-interculturalism nexus حوكمة التنوع التعددي: تعميق العلاقة بين التعددية الثقافية والتفاعل الثقافي
يركز المقال حول فكرة حوكمة التنوع الثقافي من خلال إعادة صياغة مفهوم التنوّع والاعتراف الثقافي والعدالة الاجتماعية والتمثيل السياسي بين الجماعات كركائز أساسية في إدارة التنوع الثقافي في المجتمعات الفربية المعاصرة بصورة تحافظ على هويتها ووجودها المستقل الذي يهدده خطر الاندماج والهجرة والانصهار مع ثقافة الاكثيرية ومن هنا ينطلق البحث من تساؤلات كيف يمكن للمجتمعات التعددية الثقافية أن تحافظ على التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ ، وكيف يمكن إدارة التنوع الثقافي والديموغرافي مع وجود الخلافات السياسية حول التنوع الثقافي؟ وكيف أثر ارتفاع مستويات الهجرة الدولية في الديناميكيات الديموغرافية والثقافية في المجتمعات المتعددة الأعراق؟. هذه التساؤلات وضع لها الباحثان إجابة توزعت على ثمانية محاور، تمثل تساؤل المحور الأول عن المنظور التعددي، والمحور الثاني المناقشات الحالية حول حوكمة التنوع، أما المحور الثالث فتضمن التكامل الخطابي والمعياري والمنهجي، أما المحور الرابع تضمن الابتعاد عن الجدل بين التعددية الثقافية والتفاعلية الثقافية، وتضمن المحور الخامس التمايزات والتكاملات بين التعددية الثقافية والتفاعلية الثقافية، والمحور السادس تضمن تعميق الصلة بين التعددية الثقافية والتفاعلية الثقافية، وتضمن المحور السابع إعادة التفكير في العلاقة المكانية والقيم المعيارية الأربع، وتضمن المحور الثامن إعادة صياغة العلاقة بين التعددية الثقافية والفاعلية الثقافية .
يتناول هذا البحث موضوع الحماية الجنائية لحرية الفكر والرأي والتعبير، بوصفها احدى اهم الحريات التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، والتي تشكل ركيزة أساسية في بناء الدولة القانونية. رغم جوهرية هذه الحرية إلا انها، محاطة بقيود تمليها ضرورة احترام النظام العام وحقوق الاخرين. ومن ثم، فأن تدخل المشرع الجنائي لتجريم بعض الأفعال التي تمثل انحرافا في ممارسة هذه الحرية، كالسب والقذف، او نشر الاخبار المضللة التي تهدد السلم الاجتماعي. ويهدف هذا البحث الى بيان الكيفية التي يسعى من خلالها القانون الجنائي الى تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير باعتبارها حقا دستوريا، وبين ضرورة صون كرامة الافراد والمصلحة العامة، خصوصا في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي وتعدد وسائط النشر الحديثة.
حرية الفكر ـ الحماية الجنائية ـ الاخبار المضللة ـ المصلحة العامة.
Are Cyber Powers Challenging International Humanitarian Law, or Is Cyberspace Still a Legal Blind Spot?
This study investigates the complex relationship between cyber warfare and international humanitarian law (IHL), focusing on whether cyberspace is legally ambiguous or overlooked by states with advanced cyber capabilities. Utilizing a dual approach, it emphasizes the International Committee of the Red Cross (ICRC)’s affirmation of IHL's adaptability. It examines the legal criteria outlined in the Tallinn Manual regarding when cyber operations qualify as armed conflict. The findings indicate that while customary IHL principles can apply in the digital realm, significant data protection, civilian targeting, and attribution ambiguities hinder effective enforcement. The paper argues that major cyber powers often reject IHL applicability, not due to legal gaps, but as a strategic choice disguised as ambiguity. In conclusion, the study offers original proposals, including the recognition of "critical civilian datasets" requiring protection and the introduction of a legal standard called "functional lethality," advocating for a proactive regulatory framework to enhance humanitarian protections in cyber warfare.
Cyberattacks, International Humanitarian Law, Digital Warfare, Tallinn Manual, Armed Conflict, Legal Accountability, Civilian Protection, Military Objectives in Cyberspace, Customary Law, Digital Infrastructure
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
الصلة بين القياس المنطقي والقانون العقابي دراسة مقارنه
للقياس المنطقي دور جوهري في مواجهة الظاهرة الاجرامية من خلال أعمال القاضي لاجتهاده القضائي اذ ان النصوص القانونية العقابية يفترض بها ان لا تحمل معنى واحدا في جميع حالاتها فالاحكام القانونية تدور مدار علتها وليس مدار الحكمة من وضعها
المنطق القانوني , القياس المنطقي , العلة التشريعية , معيار القياس المنطقي , مواضع القياس المنطقي في النص العقابي
العنف الاسري ضد المرأة في ظل القوانين العراقية والدولية
يُعدّ العنف الأسري ضد المرأة من أبرز التحديات التي تهدد استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وقد تصاعدت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل لافت في العراق، لا سيما في ظل النزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى كفاية القوانين العراقية في حماية المرأة من العنف الأسري، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، كقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فضلاً عن مراجعة المسودات القانونية الحديثة ذات الصلة. كما يتناول البحث التزامات العراق الدولية في هذا المجال، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ويُقارن بينها وبين التشريعات الوطنية. كما لا تزال بعض أشكال العنف الأسري مغطاة بتفسيرات تقليدية أو عقوبات مخففة، كما أن غياب قانون خاص لحماية الأسرة (حتى وقت قريب) جعل كثيرًا من الحالات تُواجه بتحديات إجرائية في المحاكم.
العنف ، حماية المرأة ، الحماية الوطنية ، الاستغلال
المواجهة الجنائية للانحرافات الجنسية المستحدثة - دراسة في اطار الامن الاسري
يعد الامن الاسري هو الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي ، فالفرد يشكل مكوناً جوهرياً في الاسرة والتي تعتبر بدورها النواة الأولى للمجتمع ، فكلما كانت المنظومة الاسرية قوية ومتماسكة انعكس ذلك ايجابياً على المجتمع والعكس صحيح ، حيث تعد الاسرة هي نبض المجتمع ، ومن ابرز العوامل الأساسية التي توثر على الروابط الاسرية وتهدد تماسكها هي الانحرافات الجنسية بمختلف اشكالها والمستطرقة عليها حديثاً والتي لها تأثيرات سلبية على امن الاسرة واستقرارها . وتكمن خطورة هذه الانحرافات في تقويض دور الاسرة كمؤسسة تربوية واخلاقية مسؤولة عن تنشئة الاجيال القادمة ونقل القيم والأخلاق الحسنة ، واذ استمر هذا التهميش لدور الاسرة ، فأن مكانتها كمحور أساسي في بناء المجتمع ستتراجع ، وهذا الامر من شانه ان يهدد الاسرة بفقدان شريعتها ودورها المحوري في تكوين مجتمع سليم ، وعليه فأننا في دراستنا سوف نسلط الضوء على مدى فعالية التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الانحرافات الجنسية التي توثر على امن الاسرة ، وبيان الأثر القانوني الذي سيترتب على كل نموذج من نماذج هذه الانحرافات الجنسية .
(الزنا الالكتروني ، الامن الاسري ، التحرش عبر الألعاب الالكترونية ، الجنس الافتراضي ، الإدمان الرقمي ، ديناميكية الاسرة ، الانحرافات الجنسية المستحدثة ) .
المعالجة التشريعية لخطاب الكراهية على الصعيدين الدولي والوطني
على الصعيد الدولي ادرجت مكافحة خطاب الكراهية ضمن أولويات القانون الدولي، حيث هنالك العديد من المواثيق الدولية التي تحظر خطاب الكراهية والتي تهدف الى ضبط حرية التعبير ومنع تحولها الى أداه للإساءة والتحريض. اما على الصعيد الوطني فتتباين التشريعات من دولة لأخرى وفقا للسياق القانوني والسياسي والثقافي، ففي بعض الدول يعتبر خطاب الكراهية جريمة واضحة ويتم تجريمه بشكل مباشر مما يؤدي الى فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية النظام والامن العام ، بينما في دول اخرى يتم اعطاء الاولوية لحرية التعبير، حيث لا يجرم خطاب الكراهية الا إذا تجاوز حد التحريض المباشر على العنف ، وتنظم التشريعات في العديد من الدول هذه القضية من خلال قوانين العقوبات وقوانين الاعلام او في قوانين خاصة، الا ان اساليب التطبيق والتفسير قد تختف بشكل ملحوظ تبعا للسياق المحلي .
البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية المرتكبة من قبل الحدث
تعد جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجرائم الخطيرة التي أصبحت مشكلة عالمية تعاني منها اغلب دول العالم لذا نصت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على تجريم كل تداول غير مشروع لتلك المواد المخدرة ولكي يعد السلوك الانساني جريمة لابد من توافر شروط وعناصر معينة وهي اللازمة لتحقق الجريمة وهذه تسمى باركان الجريمة ،وان هذه الاركان اما ان تكون عامة بجميع الجرائم او تكون خاصة ببعضها لان بعض الجرائم تشترط توفر شرط اضافي لقيامها لان الاولى تميز الجريمة عن الفعل المشروع اما الثانية فأنها تميز جريمة معينة عن غيرها من الجرائم ,اي انها مجموعة من الشروط والعناصر التي يطلبها القانون لقيام الجريمة أيا كانت طبيعتها بحيث يترتب على انتفاء احدهما انتفاء قيام الجريمة اصلا ، وان كل جريمة يجب توافر ركنان رئيسيان لها هما الركن المادي والركن المعنوي لكن هناك جرائم ومنها جريمة الاتجار بالمواد المخدرة تحتاج الى جانب الاركان السابقة عناصر اخرى اي تتطلب ركن خاص لكي تتحقق تنظرا لخصوصيتها ويسمى بالركن المفترض وهو كل عنصر خاص يطلبه القانون ويكون ضروريا لقيام الجريمة او تحديد نوعها او نوع العقوبة المقررة لفاعلها يعني هو وضع مسبق يشترط وجوده لكي يعد الفعل جريمة .
الحدث, المخدرات, المؤثرات العقلية, الاتجار, السلوك الجرمي
الحوكمة الرقمية كمدخل لتعزيز الحكم الرشيد: مقاربة في واقع العراق السياسي بعد العام 2021
ان عملية دراسة الحوكمة الرقمية ومدى تاثيرها في تعزيز الحكم الرشيد تتطلب منا دراسة معمقة لابرز جوانب المؤثرة في الحكم الرشيد ومؤشراته فضلا عن دراسة الحوكمة الرقمية والياتها،وفي هذا الصدد برز دور الحوكمة الرقمية في العراق بعد العام 2021 بوصفها اداة فاعلة في تعزيز الشفافية والكفاءة في ادارة المؤسسات العامة كون تلك العناصر من المؤشرات المهمة في الحكم الرشيد ،وبالتالي يحاول البحث ان يطرح رؤية جديدة على معالجة الترهل في ادارة المؤسسات العامة من خلال تبني الحوكمة الرقمية وجعلها مدخلاً استراتيجياً لتعزيز الحكم الرشيد في العراق.
الحوكمة, الرقمية،الحكم الرشيد،العراق بعد عام 2021
الحوكمة،الرقمية،الحكم الرشيد،العراق بعد عام 2021