سياسة الوقاية من الشائعات الكاذبة: إطارها القانوني وآلياتها المؤسسية في تعزيز أمن المجتمع

دعاء قاسم حميد; دعاء قاسم حميد

doi:10.64184/ajlps.V2.I4.Y2025.P229-257.259

المؤلفون

دعاء قاسم حميد المؤلف
دعاء قاسم حميد المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.64184/ajlps.V2.I4.Y2025.P229-257.259

الكلمات المفتاحية:

سياسة الوقاية، الشائعات الكاذبة، التدابير الاحترازية، مكافحة الشائعات الكاذبة

الملخص

‏يتناول هذا البحث سياسة الوقاية من الشائعات الكاذبة كجزء من السياسة الجنائية الحديثة، ويستعرض الأطر القانونية والاجتماعية التي تهدف إلى منع انتشار الشائعات الكاذبة قبل أن تتحول إلى أفعال مضرة بالمجتمع، واعتمد البحث على تحليل البيانات الميدانية من خلال الاستبيانات والمقابلات مع الجهات الرسمية المختصة لا سيما الداخلية والتعليم، في تعزيز وعي المجتمع، وأكد البحث أن القوانين الحالية بحاجة إلى تطوير لتشمل نصوصاً وقائية صريحة، وأن الفضاء الرقمي يمثل أداة مزدوجة يمكن أن يسرع انتشار الشائعات الكاذبة أو يكون وسيلة فعالة للوقاية إذا ما استخدمت أدوات الرقابة والتحقق المناسبة، واستند البحث إلى مجموعة من المقترحات، أبرزها تعزيز التوعية المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالشائعات الكاذبة لتوسيع نطاق الوقاية.

المراجع

1- Hassan Khanjar Ajeel Al-Tamimi, Criminal Policy in the Execution of Punishment (A Comparative Study), Unpublished PhD Thesis, University of Babylon, College of Law, Iraq, 2017, p.162.

2- Sabah Musbah Mahmoud Al-Hamdani, Nadia Abdullah Al-Taif Ahmed, The Concept of Preventive Criminal Policy, University of Tikrit, College of Law, Tikrit University Law Journal, Vol. 2, No. 1, Part 1, 2017, pp. 36-45.

3- See: Article (103) of the Iraqi Penal Code, amended by Law No. 111 of 1969: “1– No precautionary measure provided for by law may be imposed on a person unless it has been proven that they committed an act considered a crime by law and that their condition is considered dangerous to the safety of society. The criminal is considered dangerous to society if it is shown from their circumstances, past, behavior, and the conditions and motives of the crime that there is a serious likelihood of committing another crime.”

4- Mohammed Mohammed Misbah Al-Qadi, Preventive Measures in Criminal Policy: Positivist and Sharia Perspectives, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, Egypt, 2008, pp. 5-8.

5- Ahmed Fathi Sorour, Foundations of Criminal Policy, Dar al-Nahda al-Arabia, Egypt, 1972, pp.935,942.

6- See: Article (5) of the Iraqi Penal Code, amended by Law No. 111 of 1969: “A precautionary measure shall only be imposed in the cases and under the conditions stipulated by law. The provisions related to penalties shall apply to precautionary measures in terms of non-retroactivity and the applicability of the more favorable law to the accused.”

7- See: Article (1) of the Iraqi Penal Code, amended by Law No. 111 of 1969.

8- See: Article (104) of the Iraqi Penal Code, amended by Law No. 111 of 1969.

9- See: Articles (108, 99, 95) of the Iraqi Penal Code, amended by Law No. 111 of 1969; Ali Hussein Al-Khalaf, Sultan Abdul Qadir Al-Shawi, Ibid., pp. 413-415.

10- Hassan Khanjar Ajeel Al-Tamimi, Ibid., pp. 180-181.

11- Personal interview conducted by the researcher with Brigadier General Ammar Hamid Rahim, Department of Rumor Control, Directorate of Relations and Media, Iraqi Ministry of Interior, Baghdad, 2–3/6/2025. He confirmed that the information provided reflects the officially applied procedures in the ministry.

12- Brigadier General Miqdad Miri, Press Conference of the Head of the Directorate of Relations and Media, Ministry of Interior, Iraq, Media Office of the Minister of Interior, Baghdad, November 2025.

13- Transparency International, Corruption Perceptions Index 2024, available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/nzl, (https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/nzl) accessed November 2025.