دراسة مجتمعية (تنازع القوانين في عقود الاستثمار الاجنبي داخل المحافظة)

الملخص

يقصد بتنازع القوانين في عقود الاستثمار الأجنبي تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد عندما يرتبط بأكثر من نظام قانوني، كأن يكون المستثمر أجنبياً بينما يقع المشروع الاستثماري داخل إحدى المحافظات العراقية. وتبرز أهمية هذه المسألة عند نشوء نزاع بين أطراف العقد حول الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. الأصل أن يتمتع أطراف عقد الاستثمار بحرية اختيار القانون الذي يحكم العقد، وهو ما يعرف بمبدأ “سلطان الإرادة”. فإذا اتفق الطرفان على قانون معين وجب تطبيقه ما لم يتعارض مع النظام العام والقواعد الآمرة في الدولة التي ينفذ فيها الاستثمار. أما في حال عدم وجود اتفاق على القانون الواجب التطبيق، فإن القاضي أو هيئة التحكيم تلجأ إلى قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، وغالباً ما يكون قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع الاستثماري. وعلى الرغم من إمكانية اختيار قانون أجنبي، تبقى بعض القواعد الوطنية المتعلقة بالاستثمار والضرائب والبيئة والعمل والأمن من القواعد الآمرة التي تطبق داخل المحافظة بصرف النظر عن القانون المختار، وذلك حمايةً للمصلحة العامة. لذلك يعد تنازع القوانين في عقود الاستثمار الأجنبي وسيلة لتحقيق التوازن بين حماية المستثمر الأجنبي وضمان سيادة الدولة على الأنشطة الاستثمارية التي تتم داخل المحافظة .