نَزْعُ الْمِلْكِيَّةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالضَّمَانَاتُ الَّتِي تَكْفُلُ حِمَايَتَهَا – دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ فِي النِّظَامِ الْعِرَاقِيِّ وَالنِّظَامِ اللُّبْنَانِيِّ

الملخص

    يتناول هذا البحث دراسة تحليلية معمقة لموضوع نزع الملكية للمنفعة العامة في كل من النظامين العراقي واللبناني، من خلال تسليط الضوء على الأساس القانوني والدستوري لهذه العملية، والآثار المترتبة عليها، بالإضافة إلى استعراض الضمانات القانونية، سواء الإجرائية أو المالية، التي تحمي حقوق المالكين المتضررين من هذا الإجراء، يعتمد البحث على منهج المقارنة القانونية لتحليل الفروقات والتشابهات بين النظامين، بهدف الوقوف على مدى فعالية الضمانات التشريعية في حفظ التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الأفراد في التملك، وقد تبين من خلال الدراسة أن هناك تفاوتًا في آليات التنفيذ، وأسلوب تقدير التعويض، فضلاً عن طبيعة الضمانات المتاحة، الأمر الذي يلقي بظلاله على مدى فاعلية تلك الأنظمة في حماية الملكية الخاصة.